الحريري: أولوية الحكومة إعادة الثقة في لبنان والنهوض بالاقتصاد

أكّد الاستعداد لمحاربة الفساد وتقديم كل التسهيلات لعودة المستثمرين

الحريري: أولوية الحكومة إعادة الثقة في لبنان والنهوض بالاقتصاد
TT

الحريري: أولوية الحكومة إعادة الثقة في لبنان والنهوض بالاقتصاد

الحريري: أولوية الحكومة إعادة الثقة في لبنان والنهوض بالاقتصاد

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أن «أولوية الحكومة الجديدة الآن إعادة الثقة للبلاد والنهوض بالاقتصاد اللبناني، بحيث يعود المستثمرون إلى لبنان ويضخون استثماراتهم فيه».
وقال: «نحن بصفتنا حكومة على استعداد لتقديم كل الحوافز والتسهيلات، ومحاربة الفساد بشتى الوسائل، بوصفها جزءا من هذه الخطة، لتشجيع المستثمرين على العودة».
وفي حوار مع عدد من المستثمرين المشاركين في المؤتمر العالمي السنوي «Global Business Summit»، لفت الحريري إلى أن ما مرّ به لبنان خلال السنتين ونصف السنة الماضية وما تعرض له من خسائر مشكلة كبيرة، وكذلك الديون التي تتراكم على البلد.
وأكد: «الأهم بالنسبة لي الآن أن يشعر المواطنون من جديد أن هناك أملا في البلد، وأعتقد أنه بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة ومع إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، سيشعر الجميع بالاطمئنان أكثر، فلبنان بات لديه نظام مستقر وسياسة واضحة».
وعلى الصعيد الاقتصادي، أضاف الحريري: «نعاني من كثير من المشكلات لكنني أعتقد أنه يجب علينا أن نركز أيضا على كل ما له علاقة بالتكنولوجيا والاتصالات لكي نتمكن من تحقيق الإنجازات المرجوة».
وأشار إلى أن «هناك كثيرا من المصاعب والتحديات التي نواجهها، ولا سيما بالنسبة للبنى التحتية وموضوع اللاجئين السوريين، وهذا الموضوع خاصة يمكن أن يكون ورقة نطرحها أمام المجتمع الدولي لكي يساعدنا في مجال البنى التحتية، سواء الكهرباء أو المياه أو الطرقات أو المستشفيات أو غيرها؛ فبقدر ما أصبح ملف اللاجئين عبئا كبيرا، بقدر ما يمكننا أن نستفيد منه إذا حضرنا أنفسنا بالشكل الصحيح وشرحنا وضعنا بدقة».
وأكد الحريري أن «هذه الحكومة التي لن يتخطى عمرها الستة أشهر، يجب أن تعمل على تطوير خطة اقتصادية على المدى القصير والمتوسط والطويل». «مخططنا الذهاب إلى الانتخابات النيابية وخوضها والفوز فيها والاستمرار في القيام بما يجب فعله لتنمية الاقتصاد في البلد، لذلك أود منكم جميعا أن تصبحوا فريقي الاقتصادي لكي نتناقش سويا في الأولويات اللازمة، وأنا سأقوم بكل ما ترونه ضروريا لذلك».
وأضاف: «نحن سنقوم بكل ما من شأنه أن يسهل الأعمال في لبنان، وعليكم أنتم من جهتكم بوصفكم مستثمرين أن تحددوا لي ما احتياجاتكم، وأنا مستعد لتأليف لجنة من عدد من المستثمرين أتابع معها بشكل أسبوعي كل احتياجاتكم من أجل تعزيز القطاعين الاستثماري والاقتصادي».
وقال: «في السنوات العشر الماضية مررنا بظروف صعبة للغاية، ولكن اليوم يجب أن نغير نظرتنا نحو الواقع والمستقبل... فنحن كنا منقسمين سياسيا بشكل حاد، ولكن اليوم هناك اختلاف في الصورة وهذه القسمة الحادة لم تعد موجودة، في السابق كان أي مشروع يطرحه طرف ما، كانت تتم عرقلته من قبل الطرف الآخر، أما اليوم فالأمر مختلف، لذلك أعتقد أنه يمكننا أن نقوم بكثير من المشروعات، ومنها الخصخصة والتعاطي مع ملف النفط ووضع التشريعات المسهلة للاستثمار».
وفي الإطار نفسه، أعلن الحريري أن «هذه الحكومة ستعمل على زيادة سرعة الإنترنت في لبنان عشرين ضعفا عما هي عليه اليوم، بوصفها جزءا من خطة شاملة لتطوير القطاع الاقتصادي في البلاد».



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».