استنفار في شرق الجزائر بعد مقتل 14 جنديا

الجيش يلاحق عناصر «القاعدة» في منطقة القبائل

استنفار في شرق الجزائر بعد مقتل 14 جنديا
TT

استنفار في شرق الجزائر بعد مقتل 14 جنديا

استنفار في شرق الجزائر بعد مقتل 14 جنديا

قال مصدر أمني جزائري إن جماعة إرهابية تنتمي لـ«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، قتلت الليلة قبل الماضية 14 عسكريا، وجرحت عددا كبيرا منهم في شرق العاصمة، بينما كانوا عائدين من مهمة مرتبطة بانتخابات الرئاسة التي جرت الخميس الماضي. وتأتي العملية الإرهابية في وقت تقول فيه السلطات إنها «قهرت الإرهاب».
وذكر نفس المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن مصالح الأمن تقدر عدد الإرهابيين الذين هاجموا موكب الجيش بنحو 20، أغلبهم التحقوا بالعمل المسلح منذ سنين طويلة. وأوضح أنهم «استغلوا الظرف غير العادي الذي تعيشه الجزائر، والمتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية».
وجاء في وكالة الأنباء الجزائرية أن موكب الجيش تعرض لكمين بمنطقة أبو دراران بولاية تيزي ووزو (100 كلم شرق العاصمة). وأوضحت أن العساكر «كانوا عائدين من مهمة تأمين الاقتراع الرئاسي، وأن 11 منهم لقوا مصرعهم في مكان الاعتداء، بينما لفظ ثلاثة آخرون أنفاسهم وهم ينقلون إلى المستشفى».
وجاءت العملية الإرهابية بعد هدوء لافت داخل البلاد، استمر منذ الهجوم الإرهابي على مركب الغاز في عين أمناس بالصحراء الذي وقع مطلع 2013، على عكس الحدود مع تونس وليبيا (شرق) ومالي (جنوب) التي تعرف اضطرابات أمنية خطيرة. كما يأتي في ظرف من «التفاؤل المفرط» من جانب المسؤولين الذين يقولون إن «الدولة كسرت شوكة الإرهاب».
وكانت آخر ضربة وجهتها قوات الأمن لـ«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، هي القبض على المتحدث باسمه المدعو محمد أبو صلاح البسكري عام 2012.
ويرى مراقبون أن الجماعة المسلحة استغلت انتخابات الرئاسة لجلب الأنظار إليها وتحقيق الصدى الإعلامي. وهي، بحسبهم، محاولة أيضا لتكذيب الخطاب الرسمي الذي يقول إن الإرهاب قد انتهى.
وأرسل الجيش الجزائري تعزيزات كبيرة إلى المنطقة، حيث أكد شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية وصول ما لا يقل عن 40 شاحنة عسكرية تقل جنودا.
ويقوم الجيش الجزائري منذ أكثر من شهر بعمليات تمشيط دورية في منطقة القبائل التي لا يزال يتمركز فيها عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
يشار إلى أن قائد التنظيم، الجزائري عبد المالك دروكدال، لا يزال ناشطا. وتعد تيزي ووزو أهم معقل للجماعة التي تراجعت قوتها بشكل لافت منذ العمليات الإرهابية الاستعراضية التي نفذتها عام 2007 وراح ضحيتها العشرات من الأشخاص.
وفي سياق ذي صلة، ذكر بيان لوزارة الدفاع أمس أن الجيش «تمكن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، من القضاء على 37 إرهابيا، منهم 22 خلال الشهر الماضي، ومن استعادة كميات معتبرة من الأسلحة الحربية». وأوضح أن مناطق بومرداس وتيزي ووزو والبويرة (شرق)، «جرى بها تحقيق النتائج الأكثر إيجابية حيث قضي على 21 إرهابيا، من بينهم مجرمون خطيرون في هذه المنطقة التابعة إقليميا للناحية العسكرية الأولى». وأضاف البيان أنه «موازاة مع هذا العمل، نفذ الجيش على مستوى الحدود أعمالا توجت بالقضاء على عدد مهم من الإرهابيين، واسترجاع أسلحة معتبرة ولا سيما في كل من الوادي وأدرار وبرج باجي مختار (جنوب) وتبسة (شرق)».
وتابع البيان أن مصالح الأمن «ألقت القبض، في الفترة نفسها، على عدة أشخاص متهمين بدعم الجماعات الإرهابية جرى تسليمهم إلى القضاء»، مشيرا إلى أن الجيش «نفذ عددا مهما من العمليات وفي كل الجبهات، من أجل وضع حد لمختلف النشاطات الإجرامية وتأمين كل شبر من مساحة ترابنا الوطني، على غرار مكافحة المتاجرة بالأسلحة والتصدي لمحاولات نهب المرجان والهجرة غير الشرعية، إلى جانب مواصلة عمليات نزع الألغام وعمليات الإنقاذ ومختلف المهام ذات الطابع الإنساني».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.