الوسلاتية مسقط رأس العامري محل شبهة لدى السلطة

أهلها ساندوا معظم الانتفاضات الشعبية ويعيشون تحت خط الفقر

الوسلاتية مسقط رأس العامري محل شبهة لدى السلطة
TT

الوسلاتية مسقط رأس العامري محل شبهة لدى السلطة

الوسلاتية مسقط رأس العامري محل شبهة لدى السلطة

ينحدر أنيس العامري المتهم في الهجوم الإرهابي بمدينة برلين الألمانية من منطقة الوسلاتية القريبة من القيروان (وسط تونس)، وهي مدينة صغيرة تقع على بعد 40 كيلو مترا غرب القيروان، وتعتمد في نمط عيشها أساسا على الفلاحة والرعي واستخراج حجارة الجبل الرخامية وبها مقامات أولياء صالحين كثيرة.
وأصل تسمية الوسلاتية يعود إلى جبل وسلات، وهي كلمة بربرية ترمز إلى الحدة والصلابة، كما ترمز إلى الشجاعة والفتوة، ورغم التفوق العسكري للدولة في عهد البايات (حكام تونس في العهد العثماني) فإنهم وجدوا صعوبات في السيطرة على جبل وسلات وجباية الضرائب من سكانه. ومنطقة الوسلاتية اليوم تعيش تحت خط الفقر، وهي تفتقر وفق شهادات سكانها للماء الصالح للشرب ولمشاريع تنمية تعيل أهلها، وبعبارة واحدة يؤكد الجميع أنها تعاني من التهميش الاجتماعي، ولعل هذا الواقع المزري هو الذي دفع على الأرجح أنيس العامري وغيره من شباب المنطقة إلى المغامرة بأرواحهم والمشاركة في رحلات الموت.
وتفيد مصادر تاريخية بأن معظم المجموعات القاطنة في مدينة الوسلاتية تعود إلى قبيلة مزاتة البربرية المتفرعة عن لواتة، وتميز أهلها بارتباطهم الشديد بجبل وسلات.
ولجبل وسلات قصة صراع كبير مع السطة المركزية، فمع بداية الوجود العثماني بتونس في النصف الثاني من القرن الـ16 للميلاد، لعب أهل الوسلاتية دورا بارزا في الصراع بين القبائل المحلية والسلطة العثمانية التي رفضت دفع الضرائب وتحصنت بقمم جبل وسلات.
وأشارت كل المصادر إلى مشاركتهم في أغلب الانتفاضات والثورات، وبخاصة في القرنين الـ17 والـ18 للميلاد، وكان الجبل المنيع ملاذا وملجأ لكل ثائر أو خارج عن السلطة المركزية.
ومثلت حادثة التحاق علي باشا (أحد حكام تونس) بجبل وسلات والاحتماء به نقطة تحول مهمة في تاريخ الجبل وسكانه.
وفي سنة 1728 فر علي باشا مع ابنه يونس ومناصريه إلى جبل وسلات، لينظم صفوف مناصريه ويستعد للانقضاض على عرش عمه حسين بن علي ولكن هزيمة علي باشا وفراره إلى الجزائر المجاورة جعلت حسين باي يأمر بإجلاء السكان من الجبل وكانت أول عملية تهجير قسرية يتعرضون لها واستمرت إلى حدود سنة 1735م تاريخ عودة علي باشا مع عسكر الجزائر إلى تونس والجلوس على العرش الحسيني، عندها أمر بعودة السكان إلى موطنهم الأصلي.
وفي سنة 1759 لجأ إسماعيل بن يونس (أحد حكام تونس) إلى جبل وسلات وأعلن الثورة ضد علي بن حسين، فاجتمعت حوله بعض القبائل ولكن علي باي تمكن من القضاء على هذه الثورة بعد محاصرة الجبل بواسطة القبائل المناصرة له، فقطعوا المؤونة عن سكان الجبل الذين عانوا كثيرا من حصار تواصل ثلاث سنوات.
وفي سنة 1762م فرّ إسماعيل بن يونس إلى الجزائر وترك أهل وسلات في مواجهة مصيرهم، ولما شاع خبر هروب إسماعيل بن يونس إلى تبسة، استسلم أهل جبل وسلات وأعلنوا خضوعهم للسلطة المركزية وطلبوا الأمان فأمنهم الباي على أرواحهم شرط أن يخلوا الجبل وأن يتفرقوا في البلاد. فكانت ثاني عملية تهجير وتشتيت يتعرض لها أهل جبل وسلات في العصر الحديث، وظلوا عند عمليات التهجير محل شبهة واتهام في نظر الأهالي والسلطة أينما حلوا، وبخاصة أثناء الفترات المتأزمة إذ كانوا يقدمون الدعم لكل من يلوذ بهم.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».