«خط مساندة الطفل» يتلقى 11 ألف بلاغ في شهر واحد

مها المنيف لـ«الشرق الأوسط»: العنف الأسري ثم المدرسي في مقدمة بلاغات الأطفال

طفلتان تلعبان في حديقة عامة وسط العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
طفلتان تلعبان في حديقة عامة وسط العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

«خط مساندة الطفل» يتلقى 11 ألف بلاغ في شهر واحد

طفلتان تلعبان في حديقة عامة وسط العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
طفلتان تلعبان في حديقة عامة وسط العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)

بعد مرور أسابيع قليلة على تدشين وزارة التربية والتعليم حملة خط مساندة الطفل (116111) التوعوية لجميع طلاب وطالبات مدارس التعليم الحكومي والأهلي، كشفت لـ«الشرق الأوسط» الدكتورة مها المنيف، المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني، عن أن عدد الاتصالات التي تلقاها خط مساندة الطفل لشهر ذي القعدة (سبتمبر) الماضي بلغ 11962 اتصالا، قائلة «تنوعت الاتصالات بين 4.157 استشارة من مختلف المجالات، إضافة إلى تلقي أكثر من 21 بلاغا تم تحويلها للجهات المعنية لمباشرتها بشكل فوري».
وأردفت المنيف بالقول: «يلاحظ أخيرا ازدياد في عدد الاتصالات الواردة من الأطفال أنفسهم، مع الحملات الإعلانية للتعريف بدور خط مساندة الطفل، حيث يقومون بالتواصل مع الخط للسؤال عن الخدمات التي يقدمها، إضافة إلى طرح مشكلاتهم بشكل مباشر».
وتضيف: «خط مساندة الطفل يعد تجربة حديثة وجديدة من نوعها في مجال تقديم الخدمات للأطفال فقط، حيث يقوم بالاستماع لهم والتحدث عن مشكلاتهم والإجابة عن تساؤلاتهم في كل المجالات، مع إعطاء الطفل مساحة للتعبير عن نفسه ومراعاة السرية والخصوصية في أي معلومة يفصح عنها».
وعن حجم البلاغات المكذوبة وغير الجدية، تقول المنيف: «يتلقى خط مساندة الطفل الكثير من الاتصالات الاختبارية التي يقوم فيها المتصل بعرض مشكلة وهمية تخص طفلا؛ لاختبار طريقة عمل خط المساندة وكيفية الاستجابة لها والإجراءات المتخذة عادة».
وحول آلية التعامل مع ذلك، تقول: «عندما يتم تلقي أي بلاغ تؤخذ كل البيانات الخاصة بالطفل المعني ويتم تحويلها للجهات ذات الاختصاص التي تقوم بدورها بالتحقق من صحة البلاغ ومن المعلومات المعطاة، ومن ثم يتم مباشرة المشكلة وحلها بأقرب وقت».
وأشارت المنيف إلى أن الخط يستقبل الاتصالات من جميع قرى ومدن السعودية دون استثناء، وأردفت قائلة «تراوح هذه الاتصالات بين (استفسارية) للاستعلام عن الخدمات التي يقدمها الخط، أو اتصالات (جادة) تعرض مشكلة تخص الطفل، أو اتصالات لتقديم (بلاغ) عنف أو إساءة أو قوانين لا تتفق مع حقوق الطفل، وتحول هذه البلاغات للجهات ذات الاختصاص لمباشرتها».
وبسؤالها عن أكثر المناطق التي تصل منها اتصالات خط المساندة، تجيب بالقول «يختلف عدد الاتصالات الواردة من منطقة لأخرى بحسب الحملات الإعلانية في المنطقة، وترتفع النسبة أو تنخفض تبعا لهذه الحملات والمدة الزمنية المصاحبة لها». وتضيف: «يقوم خط مساندة الطفل بتلقي كثير من البلاغات المختلفة بشكل يومي، فهناك البلاغات الخاصة بالعنف والإساءة، سواء كانت (جسدية، أو جنسية، أو نفسية، أو إهمالا) من قبل أسرة الطفل أو مقدمي الرعاية له، سواء في المدرسة أو في المنزل، وعادة ما يأتي العنف الأسري في مقدمة البلاغات المتلقاة من الأطفال».
وكانت وزارة التربية والتعليم قد دشنت قبل أسابيع قليلة حملة خط مساندة الطفل (116111) التوعوية لطلاب وطالبات مراحل التعليم الحكومي والأهلي في جميع المدارس، ودعت كافة مديري ومديرات المدارس عبر تعميم أصدرته بهذا الشأن، إلى تعريف الطلاب والطالبات بخط المساندة، مع التأكيد على أهمية توعية الطالب والطالبة بوجود جهة تقدم لهما الحماية والمساندة في حالة الحاجة إليها، وتبصير المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات بأهمية تزويد الطلاب والطالبات بمعلومات كافية عن خط المساندة وأهدافه وضوابط التبليغ، وكذلك توعية أولياء الأمور بوجود خط مجاني يساند ويخدم الأطفال دون سن الثامنة عشرة ويستجيب لاتصالاتهم ويستمع ويقدم المشورة الفورية لهم.
يذكر أن شركاء خط مساندة الطفل هم الجهات التالية: «برنامج الأمان الأسري الوطني، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، الأمن العام، هيئة حقوق الإنسان، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الشؤون الصحية للحرس الوطني، مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، اللجنة الوطنية للطفولة، إمارة منطقة الرياض، منظمة الأمم المتحدة (اليونيسيف)، برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، مبادرة حماية الطفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والجمعية السعودية لطب الأطفال».
ونظرا لاتساع نطاق الخدمات التي يقدمها خط مساندة الطفل، حيث يستقبل الاتصالات من كل أنحاء المملكة، فلقد تم تمديد عدد ساعات العمل حتى 12 ساعة، وذلك على مدار أيام الأسبوع، ليتسنى تلقي أكبر عدد ممكن من الاتصالات والوصول لأكبر شريحة من المتصلين، وذلك كما يفيد القائمون على برنامج الأمان الأسري الوطني.



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».