«خط مساندة الطفل» يتلقى 11 ألف بلاغ في شهر واحد

مها المنيف لـ«الشرق الأوسط»: العنف الأسري ثم المدرسي في مقدمة بلاغات الأطفال

طفلتان تلعبان في حديقة عامة وسط العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
طفلتان تلعبان في حديقة عامة وسط العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

«خط مساندة الطفل» يتلقى 11 ألف بلاغ في شهر واحد

طفلتان تلعبان في حديقة عامة وسط العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
طفلتان تلعبان في حديقة عامة وسط العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)

بعد مرور أسابيع قليلة على تدشين وزارة التربية والتعليم حملة خط مساندة الطفل (116111) التوعوية لجميع طلاب وطالبات مدارس التعليم الحكومي والأهلي، كشفت لـ«الشرق الأوسط» الدكتورة مها المنيف، المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني، عن أن عدد الاتصالات التي تلقاها خط مساندة الطفل لشهر ذي القعدة (سبتمبر) الماضي بلغ 11962 اتصالا، قائلة «تنوعت الاتصالات بين 4.157 استشارة من مختلف المجالات، إضافة إلى تلقي أكثر من 21 بلاغا تم تحويلها للجهات المعنية لمباشرتها بشكل فوري».
وأردفت المنيف بالقول: «يلاحظ أخيرا ازدياد في عدد الاتصالات الواردة من الأطفال أنفسهم، مع الحملات الإعلانية للتعريف بدور خط مساندة الطفل، حيث يقومون بالتواصل مع الخط للسؤال عن الخدمات التي يقدمها، إضافة إلى طرح مشكلاتهم بشكل مباشر».
وتضيف: «خط مساندة الطفل يعد تجربة حديثة وجديدة من نوعها في مجال تقديم الخدمات للأطفال فقط، حيث يقوم بالاستماع لهم والتحدث عن مشكلاتهم والإجابة عن تساؤلاتهم في كل المجالات، مع إعطاء الطفل مساحة للتعبير عن نفسه ومراعاة السرية والخصوصية في أي معلومة يفصح عنها».
وعن حجم البلاغات المكذوبة وغير الجدية، تقول المنيف: «يتلقى خط مساندة الطفل الكثير من الاتصالات الاختبارية التي يقوم فيها المتصل بعرض مشكلة وهمية تخص طفلا؛ لاختبار طريقة عمل خط المساندة وكيفية الاستجابة لها والإجراءات المتخذة عادة».
وحول آلية التعامل مع ذلك، تقول: «عندما يتم تلقي أي بلاغ تؤخذ كل البيانات الخاصة بالطفل المعني ويتم تحويلها للجهات ذات الاختصاص التي تقوم بدورها بالتحقق من صحة البلاغ ومن المعلومات المعطاة، ومن ثم يتم مباشرة المشكلة وحلها بأقرب وقت».
وأشارت المنيف إلى أن الخط يستقبل الاتصالات من جميع قرى ومدن السعودية دون استثناء، وأردفت قائلة «تراوح هذه الاتصالات بين (استفسارية) للاستعلام عن الخدمات التي يقدمها الخط، أو اتصالات (جادة) تعرض مشكلة تخص الطفل، أو اتصالات لتقديم (بلاغ) عنف أو إساءة أو قوانين لا تتفق مع حقوق الطفل، وتحول هذه البلاغات للجهات ذات الاختصاص لمباشرتها».
وبسؤالها عن أكثر المناطق التي تصل منها اتصالات خط المساندة، تجيب بالقول «يختلف عدد الاتصالات الواردة من منطقة لأخرى بحسب الحملات الإعلانية في المنطقة، وترتفع النسبة أو تنخفض تبعا لهذه الحملات والمدة الزمنية المصاحبة لها». وتضيف: «يقوم خط مساندة الطفل بتلقي كثير من البلاغات المختلفة بشكل يومي، فهناك البلاغات الخاصة بالعنف والإساءة، سواء كانت (جسدية، أو جنسية، أو نفسية، أو إهمالا) من قبل أسرة الطفل أو مقدمي الرعاية له، سواء في المدرسة أو في المنزل، وعادة ما يأتي العنف الأسري في مقدمة البلاغات المتلقاة من الأطفال».
وكانت وزارة التربية والتعليم قد دشنت قبل أسابيع قليلة حملة خط مساندة الطفل (116111) التوعوية لطلاب وطالبات مراحل التعليم الحكومي والأهلي في جميع المدارس، ودعت كافة مديري ومديرات المدارس عبر تعميم أصدرته بهذا الشأن، إلى تعريف الطلاب والطالبات بخط المساندة، مع التأكيد على أهمية توعية الطالب والطالبة بوجود جهة تقدم لهما الحماية والمساندة في حالة الحاجة إليها، وتبصير المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات بأهمية تزويد الطلاب والطالبات بمعلومات كافية عن خط المساندة وأهدافه وضوابط التبليغ، وكذلك توعية أولياء الأمور بوجود خط مجاني يساند ويخدم الأطفال دون سن الثامنة عشرة ويستجيب لاتصالاتهم ويستمع ويقدم المشورة الفورية لهم.
يذكر أن شركاء خط مساندة الطفل هم الجهات التالية: «برنامج الأمان الأسري الوطني، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، الأمن العام، هيئة حقوق الإنسان، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الشؤون الصحية للحرس الوطني، مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، اللجنة الوطنية للطفولة، إمارة منطقة الرياض، منظمة الأمم المتحدة (اليونيسيف)، برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، مبادرة حماية الطفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والجمعية السعودية لطب الأطفال».
ونظرا لاتساع نطاق الخدمات التي يقدمها خط مساندة الطفل، حيث يستقبل الاتصالات من كل أنحاء المملكة، فلقد تم تمديد عدد ساعات العمل حتى 12 ساعة، وذلك على مدار أيام الأسبوع، ليتسنى تلقي أكبر عدد ممكن من الاتصالات والوصول لأكبر شريحة من المتصلين، وذلك كما يفيد القائمون على برنامج الأمان الأسري الوطني.



تعاون أمني سعودي إماراتي يطيح بشبكة إجرامية لتهريب المخدرات

إحباط محاولة تهريب 267 ألفاً و300 قرص إمفيتامين مخدر (الداخلية السعودية)
إحباط محاولة تهريب 267 ألفاً و300 قرص إمفيتامين مخدر (الداخلية السعودية)
TT

تعاون أمني سعودي إماراتي يطيح بشبكة إجرامية لتهريب المخدرات

إحباط محاولة تهريب 267 ألفاً و300 قرص إمفيتامين مخدر (الداخلية السعودية)
إحباط محاولة تهريب 267 ألفاً و300 قرص إمفيتامين مخدر (الداخلية السعودية)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، إحباط محاولة تهريب 267 ألفاً و300 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، بالتنسيق مع الجهاز الوطني الإماراتي لمكافحة المخدرات.

وأوضح العميد طلال بن شلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، أن هذه العملية جاءت في ضوء المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، مبيناً أن معلومات قدّمتها الوزارة ممثلة بـ«مديرية مكافحة المخدرات» إلى الجهاز الإماراتي، أسهمت في إحباط محاولة تهريب تلك الكمية من الإمفيتامين المخدر.

ونوّه المتحدث الأمني بالتعاون القائم مع الجهاز الإماراتي لمكافحة المخدرات في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكداً أنه يعكس مستوى التكامل والتنسيق الأمني بين البلدين في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وأكد بن شلهوب أن السعودية مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمنها وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباط مخططاتها، والقبض على المتورطين فيها، بما يسهم في حماية المجتمعات من تلك الآفة.


السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 212 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 212 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً يقضي بترقية وتعيين 212 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكد الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف في السعودية، أن هذا الأمر يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمرفق العدلي، وحرصهما على تعزيز كفاءته ورفع جودة مخرجاته.

وأوضح الصمعاني أن الأمر يمثل دعماً لمسيرة التطوير التي يشهدها المرفق العدلي، ويسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي، ورفع جودة الأحكام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة؛ بما ينعكس إيجاباً على تحسين تجربة المستفيدين، ورفع مستوى رضاهم، وتحقيق العدالة الناجزة.

وثمَّن الوزير دعم القيادة السعودية المتواصل، سائلاً المولى عز وجل التوفيق للقضاة في أداء مهامهم، بما يحقق التطلعات في إقامة العدل.


اتفاق عُماني - كويتي على دعم الاستقرار والحوار لمعالجة التحديات في المنطقة

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)
TT

اتفاق عُماني - كويتي على دعم الاستقرار والحوار لمعالجة التحديات في المنطقة

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)

أكدت سلطنة عمان والكويت أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة التحديات التي تشهدها المنطقة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وذلك خلال لقاء جمع وزيرَي خارجية البلدين في سلطنة عمان، الاثنين.

وبحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح، الاثنين، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والعلاقات بين البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الخارجية العمانية إن الوزيرين أكدا «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة التحديات التي تشهدها المنطقة».

وجاء اللقاء على هامش انعقاد أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية برئاسة بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إنه جرى خلال أعمال الدورة استعراض مسار العلاقات بين سلطنة عُمان ودولة الكويت، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد وزير الخارجية العماني، في كلمته، أن انعقاد هذه الدورة يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لقيادتَي البلدين الداعية إلى تعميق التعاون الثنائي، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، وتبادل الخبرات والتجارب بما يحقق مزيداً من التكامل والشراكة بين سلطنة عُمان ودولة الكويت.

من جانبه، أكّد الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي أن احتفاء البلدين هذا العام بمرور 55 عاماً على العلاقات الدبلوماسية العُمانية - الكويتية يعكس ما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور ونماء على مختلف المستويات، امتداداً للروابط التاريخية الوثيقة والمتجذرة، وما تحمله من تطلعات وسمات مشتركة قائمة على وحدة المصير والأهداف والرؤى المتطابقة.

كما أكّد الوزيران أن العلاقات العُمانية - الكويتية تمثل نموذجاً للعلاقات الأخوية الصادقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لما تستند إليه من روابط تاريخية راسخة، وأواصر محبة وتقدير، واحترام متبادل، وتعاون بنّاء، بما يسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز منظومة مجلس التعاون.

وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع وزيرا خارجية البلدين على محضر اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة العُمانية - الكويتية المشتركة. كما وقّع الجانبان على مذكرة تفاهم بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الكويت في مجال الأمن السيبراني، وبرنامج تنفيذي في مجال التقييس.