نصيب المستوطن من صرف الدولة يعادل 5 أضعاف الإسرائيليين الآخرينhttps://aawsat.com/home/article/813096/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-5-%D8%A3%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86
نصيب المستوطن من صرف الدولة يعادل 5 أضعاف الإسرائيليين الآخرين
ما تمنحه حكومة نتنياهو للمستوطنات تضاعف منذ مجيئها
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
نصيب المستوطن من صرف الدولة يعادل 5 أضعاف الإسرائيليين الآخرين
دلت دراسة معمقة للموازنة العامة في إسرائيل للسنتين المقبلتين، على أن ما ستصرفه حكومة بنيامين نتنياهو على المستوطنين، سيبلغ خمسة أضعاف ما ستصرفه على المواطنين الإسرائيليين الآخرين. وقد أعدت الدراسة في معهد «ماكرو لدراسات الاقتصاد السياسي» في تل أبيب. ويتبين منها، أنه منذ تولى نتنياهو الحكم في سنة 2009، ارتفعت ميزانية المنح للمستوطنات بنسبة 50 في المائة، من 980 شيقلا بالمعدل لكل مستوطن، إلى 1923 شيقلا (الدولار يعادل 3.8 شيقل)، في حين ارتفعت المنح للمواطن العادي بالمعدل بنسبة 20 في المائة، من 400 إلى 504 شيقلات. وعليه يكون الفرق بين المواطن العادي (504) وبين المستوطن (1923) قد ارتفع أربعة أضعاف. ولكن هذا الرقم لا يشمل هبات أخرى يحظى بها المستوطن، تحت مختلف البنود، مثل «الوضع الأمني» و«التعليم الخاص». فعندما يتم حسابها، تصبح الزيادة خمسة أضعاف. ولفت النظر، إلى أن الحكومة تستمر في تخصيص ميزانية خاصة للمستوطنين بعنوان: «تعويضات عن الأضرار التي تسببتها اتفاقيات أوسلو للمستوطنات»، وهي بقيمة 16 مليون شيقل في السنة. ويقصدون بالأضرار عملية تجميد البناء الاستيطاني، الذي لم يعد جامدا منذ سنة 2010. كما أن السلطات المحلية والبلدية الاستيطانية تحظى بأفضلية خاصة في ضريبة الدخل، تتيح إعفاءات ضريبية بنسبة 25 في المائة عن المعدل القطري. وجرى تخصيص منحة إضافية لهذه البلدات، بقيمة 75 مليون شيقل في السنة المقبلة، و55 مليون شيقل للسنة التي تليها (2018). يذكر أن دراسة سابقة، كانت قد أشارت إلى أن تكاليف الاحتلال الإسرائيلي، بلغت، خلال السنوات الخمسين السابقة، نحو 60 مليار دولار، في صلبها مصاريف الجيش وتكاليف إقامة المستوطنات وصيانتها، إضافة إلى خسائر إسرائيل بسبب الاحتلال في أسواق أخرى محلية وإقليمية وعالمية.
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5099243-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AB%D9%91%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.
وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.
وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.
300 معتقل
مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.
وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.
ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.
وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.
خلق حالة رعب
بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.
وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.
ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.
وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.
وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم