الجيش الإسرائيلي يؤسس وحدة خاصة للكشف عن الأسلحة الكيماوية وتصفيتها

بعد تفكيك مستودعاتها في سوريا وخشية وصولها إلى تنظيمات مسلحة

رجال أمن فلسطينيون يحرسون احتفالات افتتاح المقر المركزي لخفر السواحل في غزة أمس (أ.ب)
رجال أمن فلسطينيون يحرسون احتفالات افتتاح المقر المركزي لخفر السواحل في غزة أمس (أ.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يؤسس وحدة خاصة للكشف عن الأسلحة الكيماوية وتصفيتها

رجال أمن فلسطينيون يحرسون احتفالات افتتاح المقر المركزي لخفر السواحل في غزة أمس (أ.ب)
رجال أمن فلسطينيون يحرسون احتفالات افتتاح المقر المركزي لخفر السواحل في غزة أمس (أ.ب)

كشف الجيش الإسرائيلي عن تشكيله وحدة خاصة للكشف عن السلاح الكيماوي قبل الحروب وخلالها؛ وذلك لمواجهة خطر هجوم بهذه وغيرها من الأسلحة غير التقليدية، وتصفيته قبل الوصول إلى هدفه في إسرائيل.
وقد جرى تشكيل الوحدة الجديدة، التي تحمل اسم «سايفان» على خلفية تفكيك مستودعات الأسلحة الكيماوية في سوريا، والاعتقاد بأن قسما منها، على الأقل، وصل إلى ما يسمى «حزب الله»، أو «جبهة النصرة» و«داعش» وتنظيمات أخرى. وقال ناطق بلسان الجيش، إن هذه القوى لا تحارب إسرائيل حاليا، لكن جميعها يمكن أن تحول أسلحتها نحو إسرائيل.
وتهدف الوحدة إلى دمج طواقم في وحدات الجيش تعمل في عدة مجالات، استخباراتية وعملية، لرصد الأسلحة غير التقليدية وإبادتها، وتنسيق النشاطات بين الأسلحة المختلفة، في سبيل الوصول إلى أفضل نتيجة وأنجحها، لاكتشاف المواد الكيماوية والبيولوجية في حال تفعيلها. ويمر جنود الوحدة الصغيرة، حاليا، في المراحل الأخيرة للتدريب.
وقال العقيد يارون بيت – اون، قائد الوحدة الهندسية للمهام الخاصة، التي تضم «سايفان»، أن جنود الوحدة سيدخلون إلى المناطق المشبوهة بالتلوث بمواد حربية كيماوية، وجمع أدلة وعينات من هذه المواد. وأضاف: «في الماضي لم يتم التخطيط لخوض الحرب في أماكن كهذه، إنما كان الأمر هو الاحتماء والخروج منها». وحسب الضابط، فإن جنود الوحدة يتمتعون بالقدرة على المحاربة في المناطق الملوثة بالمواد الكيماوية وإحباطها. وجرى يوم أمس، تنظيم جولة للصحافيين في هذه الوحدة، تم خلالها عرض الكثير من وسائل كشف المواد الكيماوية كالروبوت. وتم عرض روبوت يحمل اسم «تالون» يمكنه حمل مسدس، وروبوت باسم «اندروس»، يمكنه حمل بندقية من أجل إطلاق النار على أغراض مشبوهة تحمل مواد متفجرة. وكان الجيش الإسرائيلي قد شكل في أواخر سنة 2013. لجنة عسكرية لفحص الاستعداد لمواجهة السلاح الكيماوي، وذلك في أعقاب تفكيك مستودعات السلاح الكيماوي في سوريا. وتم الاستنتاج بأنه يجب التركيز على إمكانية استخدام السلاح الكيماوي ضد قوات الجيش، وكذلك «الإرهاب الكيماوي»، الذي سيتم تفعيله ضد المدنيين المتواجدين على مقربة من الحدود؛ وذلك على خلفية محاولات التنظيمات الإرهابية التزود بسلاح كيماوي، وبسلاح بيولوجي أيضا، حسب ادعاء مصدر أمني.
من جهة ثانية، شرع الجيش الإسرائيلي في فحص إمكانية شراء مئات صواريخ أرض – أرض متوسطة المدى (حتى 200 كيلومتر): «بهدف تغطية أهداف كثيرة في الجبهة الشمالية»، كما قالت جهة أمنية كبرى. والحديث عن صواريخ قادرة على حمل رؤوس حربية، بزنة تتراوح ما بين 400 و450 كيلوغراما، ستكون مخصصة، بحسب المصدر المذكور، للسماح للجيش بالتعامل مع سيناريوهات مختلفة. ومع ذلك، تعارض جهات في قيادة الجيش اقتراح شراء الصواريخ، بسبب التكاليف المالية. وبناء عليه، بدأ جيش الدفاع في دراسة أبعاد شراء صواريخ كهذه، من الناحيتين المالية والعملياتية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم