الجيش الإسرائيلي يؤسس وحدة خاصة للكشف عن الأسلحة الكيماوية وتصفيتها

بعد تفكيك مستودعاتها في سوريا وخشية وصولها إلى تنظيمات مسلحة

رجال أمن فلسطينيون يحرسون احتفالات افتتاح المقر المركزي لخفر السواحل في غزة أمس (أ.ب)
رجال أمن فلسطينيون يحرسون احتفالات افتتاح المقر المركزي لخفر السواحل في غزة أمس (أ.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يؤسس وحدة خاصة للكشف عن الأسلحة الكيماوية وتصفيتها

رجال أمن فلسطينيون يحرسون احتفالات افتتاح المقر المركزي لخفر السواحل في غزة أمس (أ.ب)
رجال أمن فلسطينيون يحرسون احتفالات افتتاح المقر المركزي لخفر السواحل في غزة أمس (أ.ب)

كشف الجيش الإسرائيلي عن تشكيله وحدة خاصة للكشف عن السلاح الكيماوي قبل الحروب وخلالها؛ وذلك لمواجهة خطر هجوم بهذه وغيرها من الأسلحة غير التقليدية، وتصفيته قبل الوصول إلى هدفه في إسرائيل.
وقد جرى تشكيل الوحدة الجديدة، التي تحمل اسم «سايفان» على خلفية تفكيك مستودعات الأسلحة الكيماوية في سوريا، والاعتقاد بأن قسما منها، على الأقل، وصل إلى ما يسمى «حزب الله»، أو «جبهة النصرة» و«داعش» وتنظيمات أخرى. وقال ناطق بلسان الجيش، إن هذه القوى لا تحارب إسرائيل حاليا، لكن جميعها يمكن أن تحول أسلحتها نحو إسرائيل.
وتهدف الوحدة إلى دمج طواقم في وحدات الجيش تعمل في عدة مجالات، استخباراتية وعملية، لرصد الأسلحة غير التقليدية وإبادتها، وتنسيق النشاطات بين الأسلحة المختلفة، في سبيل الوصول إلى أفضل نتيجة وأنجحها، لاكتشاف المواد الكيماوية والبيولوجية في حال تفعيلها. ويمر جنود الوحدة الصغيرة، حاليا، في المراحل الأخيرة للتدريب.
وقال العقيد يارون بيت – اون، قائد الوحدة الهندسية للمهام الخاصة، التي تضم «سايفان»، أن جنود الوحدة سيدخلون إلى المناطق المشبوهة بالتلوث بمواد حربية كيماوية، وجمع أدلة وعينات من هذه المواد. وأضاف: «في الماضي لم يتم التخطيط لخوض الحرب في أماكن كهذه، إنما كان الأمر هو الاحتماء والخروج منها». وحسب الضابط، فإن جنود الوحدة يتمتعون بالقدرة على المحاربة في المناطق الملوثة بالمواد الكيماوية وإحباطها. وجرى يوم أمس، تنظيم جولة للصحافيين في هذه الوحدة، تم خلالها عرض الكثير من وسائل كشف المواد الكيماوية كالروبوت. وتم عرض روبوت يحمل اسم «تالون» يمكنه حمل مسدس، وروبوت باسم «اندروس»، يمكنه حمل بندقية من أجل إطلاق النار على أغراض مشبوهة تحمل مواد متفجرة. وكان الجيش الإسرائيلي قد شكل في أواخر سنة 2013. لجنة عسكرية لفحص الاستعداد لمواجهة السلاح الكيماوي، وذلك في أعقاب تفكيك مستودعات السلاح الكيماوي في سوريا. وتم الاستنتاج بأنه يجب التركيز على إمكانية استخدام السلاح الكيماوي ضد قوات الجيش، وكذلك «الإرهاب الكيماوي»، الذي سيتم تفعيله ضد المدنيين المتواجدين على مقربة من الحدود؛ وذلك على خلفية محاولات التنظيمات الإرهابية التزود بسلاح كيماوي، وبسلاح بيولوجي أيضا، حسب ادعاء مصدر أمني.
من جهة ثانية، شرع الجيش الإسرائيلي في فحص إمكانية شراء مئات صواريخ أرض – أرض متوسطة المدى (حتى 200 كيلومتر): «بهدف تغطية أهداف كثيرة في الجبهة الشمالية»، كما قالت جهة أمنية كبرى. والحديث عن صواريخ قادرة على حمل رؤوس حربية، بزنة تتراوح ما بين 400 و450 كيلوغراما، ستكون مخصصة، بحسب المصدر المذكور، للسماح للجيش بالتعامل مع سيناريوهات مختلفة. ومع ذلك، تعارض جهات في قيادة الجيش اقتراح شراء الصواريخ، بسبب التكاليف المالية. وبناء عليه، بدأ جيش الدفاع في دراسة أبعاد شراء صواريخ كهذه، من الناحيتين المالية والعملياتية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.