السعودية تعلن ميزانية 2017 بإنفاق 890 مليار ريال

السعودية تعلن ميزانية 2017 بإنفاق 890 مليار ريال
TT

السعودية تعلن ميزانية 2017 بإنفاق 890 مليار ريال

السعودية تعلن ميزانية 2017 بإنفاق 890 مليار ريال

أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم (الخميس)، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017. كما قرر المجلس الموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي 2020.
وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، إن "اقتصاد المملكة يعد من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يمثل ما نسبته 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، وقد تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم مرتفعاً من المرتبة السابعة والعشرين عام 2003، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي 4 في المائة سنوياً واستثمرت الحكومة 1.7 ترليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة".
ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 2016 بالأسعار الثابتة (2010 = 100 ) 581 . 2 مليار ريال وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء بارتفاع بنسبة 1.40 في المائة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 37 . 3 في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة 0.51 في المئة والقطاع الخاص بنسبة 11 . 0 في المائة، وقد حقق نشاط تكرير الزيت نمواً قدره 78 . 14 في المائة كأعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وأضاف أن "معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل؛ فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 99 . 0 في المائة في عام 2016 مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
وأشار الطريفي إلى أن "السياسة المالية في المملكة تهدف إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص".
واستعرض النتائج الفعلية للسنة المالية 2016. وقال "يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016 إلى 528 مليار ريال بزيادة 2.7 في المئة عما كان مقدراً في الميزانية البالغ 514 مليار، كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال مقارنة بـ 181 مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام. ومضى قائلاً "يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية للعام الحالي 825 مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفاض يعادل 1.8 في المائة مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016 البالغ 840 مليار ريال. وهي أقل بـ 6 . 15 في المائة من مصروفات السنة الماضية التي بلغت 978 مليار ريال، وكان السبب الرئيس في هذا الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناءً على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد، ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات والتي استبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية 930 مليار ريال".
ولفت إلى أنه "نظراً إلى التدابير المتخذة في مجال الإنفاق التي مكنت من خفضه بأقل من المقدر بالميزانية، يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016 ليصل إلى 297 مليار ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015 بنحو 366 مليار ريال وقد مول العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية".
من جانبه، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن "ميزانية 2017 تأتي لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في السعودية، إذ سبق أن أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين رؤية 2030، وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ الرؤية ومتابعة ذلك، وأن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية". وأفاد "ميزانية السنة المالية القادمة 2017 قدرت بـ 890 مليار ريال وهي أعلى بنسبة 8 في المائة من حجم الانفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 2016 الذي بلغ 825 مليار ريال، وقد أخذت الميزانية في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في ميزانية العام 2017 مبلغ وقدره 42 مليار ريال، إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو وخاصة في القطاع الخاص".
وأوضح الجدعان أن "المملكة حققت خلال العقد الماضي وضعاً مالياً قوياً من خلال بناء الاحتياطيات في الفترة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط ؛ لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية، كذلك خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض، إذ بلغ الدين العام قرابة 44 مليار ريال أي ما يعادل 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014".
وعن توجهات المالية العامة متوسطة الأجل، قال إن "إيرادات المملكة كغيرها من الدول المصدرة للنفط تأثرت بتقلبات أسعار النفط التي وصلت إلى ما دون 30 دولاراً أميركياً ، لذا تهدف توجهات المالية العامة على المدى المتوسط إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020 من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق والعمل على تحقيق الانضباط المالي".
وتتمثل الركيزة الأساسية لإدارة المالية العامة في توفير مزيد من الشفافية حول توجهات المالية العامة متوسطة الأجل لتحديد الاستراتيجية ومسار التعديلات على مدى السنوات الخمس السنوات المقبلة بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والحد من أثر تقلبات أسعار النفط في الميزانية العامة للدولة من خلال العمل على تحقيق توازن المالية العامة، وإستراتيجية الدين العام متوسطة المدى.
وأبان وزير المالية أن "الوزارة تعمل وبالتعاون مع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى ذات الصلة وشركائها في عملية التحول ، على تطوير أعمالها وإجراءاتها".



قطر تستدعي السفير الإيراني غداة الهجوم على قاعدة «العديد»

بقايا صاروخ إيراني جرى اعتراضه فوق قطر أمس (أ.ف.ب)
بقايا صاروخ إيراني جرى اعتراضه فوق قطر أمس (أ.ف.ب)
TT

قطر تستدعي السفير الإيراني غداة الهجوم على قاعدة «العديد»

بقايا صاروخ إيراني جرى اعتراضه فوق قطر أمس (أ.ف.ب)
بقايا صاروخ إيراني جرى اعتراضه فوق قطر أمس (أ.ف.ب)

استدعت قطر، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لديها غداة إطلاق صواريخ من إيران على قاعدة العديد الجوية الأميركية التي تستضيفها الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنها «استدعت اليوم، سعادة السيد علي صالح آبادى، سفير إيران لدى الدولة، حيث جدّدت إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل (الحرس الثوري الإيراني)، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادتها ومجالها الجوي».

توازياً، وجهت قطر رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمندوبة الدائمة لجمهورية غيانا التعاونية لدى الأمم المتحدة، رئيسة مجلس الأمن لشهر يونيو (حزيران) الجاري كارولين رودريغيز - بيركيت، طلبت بموجبها تعميمها على أعضاء مجلس الأمن، وإصدارها بصفتها وثيقة رسمية من وثائق المجلس.

وأشارت المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في الرسالة، إلى التصعيد بالغ الخطورة الذي تمثل في انتهاك سيادة قطر وسلامتها الإقليمية، مما يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي، مبينة أنه مساء أمس تعرضت قطر لهجوم صاروخي من إيران استهدف قاعدة العديد الجوية.

وأكدت قطر أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وجرها إلى نقاط ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، داعية إلى وقف فوري لجميع الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار. ونوهت قطر بأنها كانت من أوائل الدول التي حذرت من مغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، ونادت بأولوية الحلول الدبلوماسية، وحرصت على مبدأ حسن الجوار وعدم التصعيد، مؤكدة أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة، والحفاظ على أمن المنطقة وسلامة شعوبها.

وشددت على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ التدابير العاجلة لفرض وقف إطلاق نار فوري وشامل في منطقة الشرق الأوسط لتفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد الخطير.

إلى ذلك، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إن من المقرر عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في الدوحة اليوم لبحث «آخر مستجدات الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف دولة قطر».

وذكر مجلس التعاون الخليجي في بيان أن الاجتماع الاستثنائي سيعقد برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيى رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وأشار الأمين العام إلى أن الاجتماع يأتي تأكيداً على وقوف دول مجلس التعاون مع قطر، وعلى أن «أمن واستقرار قطر يعدان جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار دول المجلس».

كانت وزارة الدفاع القطرية قالت أمس إن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة العديد الجوية، مضيفة أن الهجوم لم ينتج عنه أي وفيات أو إصابات.

صواريخ اعتراضية في سماء قطر أمس (رويترز)

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر اليوم، إن إسرائيل وإيران وافقتا على وقف لإطلاق النار.

وكتب على منصة «تروث سوشيال»: «تم الاتفاق بشكل تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار شامل وكامل... لمدة 12 ساعة، وعندها ستعدّ الحرب منتهية!».

وأشار ترمب على ما يبدو إلى أنه سيكون لدى إسرائيل وإيران بعض الوقت لاستكمال أي مهام جارية، وبعدها سيبدأ وقف إطلاق النار على مراحل. وتابع: «على اعتبار أن كل شيء سيمضي كما هو مفترض، وهو ما سيحدث، أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما القدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثني عشر يوماً».

وأضاف أنّ إيران ستلتزم وقف النار «بعد نحو 6 ساعات من الآن»، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة من ذلك. وشدّد الرئيس الأميركي على أنّه خلال وقف إطلاق النار الذي سيلتزمه كلا الجانبين «سيبقى الجانب الآخر مسالماً ومحترماً».