شركات صناعة السيارات العالمية تتدافع للهيمنة على السوق الصينية

جنرال موتورز تخطط لاستثمار 12 مليار دولار.. ودايملر تزيح الستار عن سيارتها الكهربائية

أحد طرازات بي إم دبليو المعيارية في معرض بكين وهو أهم الأسواق بالنسبة للشركة الألمانية (أ.ف.ب)
أحد طرازات بي إم دبليو المعيارية في معرض بكين وهو أهم الأسواق بالنسبة للشركة الألمانية (أ.ف.ب)
TT

شركات صناعة السيارات العالمية تتدافع للهيمنة على السوق الصينية

أحد طرازات بي إم دبليو المعيارية في معرض بكين وهو أهم الأسواق بالنسبة للشركة الألمانية (أ.ف.ب)
أحد طرازات بي إم دبليو المعيارية في معرض بكين وهو أهم الأسواق بالنسبة للشركة الألمانية (أ.ف.ب)

تتدافع شركات صناعة السيارات العالمية لتلبية الطلب الصيني لجيل جديد، يريدون اقتناء سيارات تجعلهم يشعرون بالتميز، في ظل نمو اقتصادي غير مسبوق.
فبعد نحو عقدين من النمو المحموم في سوق السيارات الذي تحقق أساسا بفضل الأغنياء بلغت سوق السيارات في الصين مرحلة النضج لكنها لا تزال ساحة للمنافسة الشرسة بين مصنعي السيارات الذين يتعين عليهم الاستجابة سريعا لتغير اتجاهات المستهلكين. ويبزغ اليوم مشترون لديهم إمكانات مالية متواضعة لكنهم يتطلعون لاقتناء سيارة مختلفة من خلال معرض بكين للسيارات الذي انطلق أمس.
وتخطط شركة صناعة السيارات الأميركية العملاقة جنرال موتورز لاستثمار 12 مليار دولار في الصين بين 2014 و2017 وإقامة مصانع جديدة العام القادم لتعزز حضورها في مواجهة منافسين أقوياء بأكبر سوق للسيارات في العالم.
وتتوقع جنرال موتورز زيادة مبيعاتها في الصين بين ثمانية وعشرة في المائة هذا العام متماشية بشكل عام مع نمو السوق الصينية حيث تسعى شركات أجنبية مثل فولكس فاغن وشركات صينية مثل سايك موتورز لزيادة حصتها في تلك السوق.
وقال مات تسين الرئيس التنفيذي لأنشطة جنرال موتورز في الصين خلال معرض للسيارات في بكين: «نستثمر بتعقل ونسرع في تطوير وتصنيع سياراتنا لتلبية الطلب في السوق. سنستثمر 12 مليار دولار بين 2014 و2017».
وقال مسؤولون أمس الأحد إن «جنرال موتورز تخطط لإقامة خمسة مصانع جديدة في الصين العام القادم في إطار جهودها لزيادة طاقتها الإنتاجية 65 في المائة بحلول عام 2020».
وستخصص أربعة مصانع للتجميع بينما يتولى المصنع الخامس تصنيع المحركات.
وقال مسؤولون، إن «جنرال موتورز تهدف إلى بيع 100 ألف سيارة كاديلاك في الصين بحلول 2015 ارتفاعا من نحو 50 ألف سيارة العام الماضي».
وقال تسين «يعتمد نمو كاديلاك على إطلاق منتجات جديدة. أطلقنا السيارة (إكس تي إس) وهو ما أتاح لنا الوصول إلى مستوى 50 ألف سيارة. سنطلق هذا العام سيارة جديدة وأخرى في العام القادم».
ومن المنتظر أن تنمو سوق السيارات الصينية بين ثمانية وعشرة في المائة هذا العام في تباطؤ طفيف عن عام 2013 حين بلغت المبيعات 98.‏21 مليون سيارة بزيادة 9.‏13 في المائة عن العام السابق.
فيما أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية للسيارات اعتزامها رفع طاقتها الإنتاجية في الصين من 300 إلى 400 ألف سيارة على المدى المتوسط وذلك في ظل استمرار نمو مبيعات بي إم دبليو في الصين بنسب تتألف من رقمين.
وفي مستهل فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات قال إيان روبرتسون مدير التسويق في بي إم دبليو اليوم الأحد إن «مبيعات الشركة في الصين حققت في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا قويا بنسبة 25 في المائة حيث وصلت إلى108 آلاف سيارة». وقدمت بي إم دبليو في المعرض نموذجا اختباريا لسيارة الفئة التاسعة التي لم يحدد روبرتسون موعدا لطرحها في الأسواق.
وتأتي السوق الصينية من بين الأسواق التي تستهدفها بي إم دبليو بهذه السيارة حيث قال روبرتسون لوكالة الأنباء الألمانية إن «السيارات الكبيرة مهمة في الصين»، مشيرا إلى أن نصف مبيعات بي إم دبليو من السيارات لفئة السابعة كان في الصين.
بينما أزاحت شركة دايملر الألمانية وبي واي دي الصينية الستار عن سيارتهما الكهربائية المشتركة دينزا.
وتستطيع السيارة الرحبة ذات الأبواب الخمسة السير لمدى يصل إلى 300 كيلومتر ووصفها توماس فيبر رئيس قسم التطوير في مجموعة دايملر الألمانية للسيارات بأنها «حجر الأساس بالنسبة لاستراتيجية دايملر الخاصة بالسيارات الكهربائية في الصين».
ويبلغ سعر السيارة دينزا الجديدة 369 ألف يوان صيني (أي ما يعادل 42 ألفا و800 يورو) ومن الممكن أن تقل هذه التكلفة إلى ما دون الـ30 ألف يورو بفضل الإعانات المقدمة من الحكومة والبلديات على الأقل في مدن رئيسة مثل بكين وشينزين.
من جانبه قال هوبرتوس تروسكا عضو مجلس إدارة دايملر الصين: «نعتقد أن سوق السيارات الكهربائية في الصين لديه إمكانات عظيمة للغاية، وثمة إرادة سياسية قوية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية».
وتتعاون دايملر مع التقنية السويسرية وشركة إيه بي بي للطاقة في مجال إنشاء محطات شحن.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).