شركات صناعة السيارات العالمية تتدافع للهيمنة على السوق الصينية

جنرال موتورز تخطط لاستثمار 12 مليار دولار.. ودايملر تزيح الستار عن سيارتها الكهربائية

أحد طرازات بي إم دبليو المعيارية في معرض بكين وهو أهم الأسواق بالنسبة للشركة الألمانية (أ.ف.ب)
أحد طرازات بي إم دبليو المعيارية في معرض بكين وهو أهم الأسواق بالنسبة للشركة الألمانية (أ.ف.ب)
TT

شركات صناعة السيارات العالمية تتدافع للهيمنة على السوق الصينية

أحد طرازات بي إم دبليو المعيارية في معرض بكين وهو أهم الأسواق بالنسبة للشركة الألمانية (أ.ف.ب)
أحد طرازات بي إم دبليو المعيارية في معرض بكين وهو أهم الأسواق بالنسبة للشركة الألمانية (أ.ف.ب)

تتدافع شركات صناعة السيارات العالمية لتلبية الطلب الصيني لجيل جديد، يريدون اقتناء سيارات تجعلهم يشعرون بالتميز، في ظل نمو اقتصادي غير مسبوق.
فبعد نحو عقدين من النمو المحموم في سوق السيارات الذي تحقق أساسا بفضل الأغنياء بلغت سوق السيارات في الصين مرحلة النضج لكنها لا تزال ساحة للمنافسة الشرسة بين مصنعي السيارات الذين يتعين عليهم الاستجابة سريعا لتغير اتجاهات المستهلكين. ويبزغ اليوم مشترون لديهم إمكانات مالية متواضعة لكنهم يتطلعون لاقتناء سيارة مختلفة من خلال معرض بكين للسيارات الذي انطلق أمس.
وتخطط شركة صناعة السيارات الأميركية العملاقة جنرال موتورز لاستثمار 12 مليار دولار في الصين بين 2014 و2017 وإقامة مصانع جديدة العام القادم لتعزز حضورها في مواجهة منافسين أقوياء بأكبر سوق للسيارات في العالم.
وتتوقع جنرال موتورز زيادة مبيعاتها في الصين بين ثمانية وعشرة في المائة هذا العام متماشية بشكل عام مع نمو السوق الصينية حيث تسعى شركات أجنبية مثل فولكس فاغن وشركات صينية مثل سايك موتورز لزيادة حصتها في تلك السوق.
وقال مات تسين الرئيس التنفيذي لأنشطة جنرال موتورز في الصين خلال معرض للسيارات في بكين: «نستثمر بتعقل ونسرع في تطوير وتصنيع سياراتنا لتلبية الطلب في السوق. سنستثمر 12 مليار دولار بين 2014 و2017».
وقال مسؤولون أمس الأحد إن «جنرال موتورز تخطط لإقامة خمسة مصانع جديدة في الصين العام القادم في إطار جهودها لزيادة طاقتها الإنتاجية 65 في المائة بحلول عام 2020».
وستخصص أربعة مصانع للتجميع بينما يتولى المصنع الخامس تصنيع المحركات.
وقال مسؤولون، إن «جنرال موتورز تهدف إلى بيع 100 ألف سيارة كاديلاك في الصين بحلول 2015 ارتفاعا من نحو 50 ألف سيارة العام الماضي».
وقال تسين «يعتمد نمو كاديلاك على إطلاق منتجات جديدة. أطلقنا السيارة (إكس تي إس) وهو ما أتاح لنا الوصول إلى مستوى 50 ألف سيارة. سنطلق هذا العام سيارة جديدة وأخرى في العام القادم».
ومن المنتظر أن تنمو سوق السيارات الصينية بين ثمانية وعشرة في المائة هذا العام في تباطؤ طفيف عن عام 2013 حين بلغت المبيعات 98.‏21 مليون سيارة بزيادة 9.‏13 في المائة عن العام السابق.
فيما أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية للسيارات اعتزامها رفع طاقتها الإنتاجية في الصين من 300 إلى 400 ألف سيارة على المدى المتوسط وذلك في ظل استمرار نمو مبيعات بي إم دبليو في الصين بنسب تتألف من رقمين.
وفي مستهل فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات قال إيان روبرتسون مدير التسويق في بي إم دبليو اليوم الأحد إن «مبيعات الشركة في الصين حققت في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا قويا بنسبة 25 في المائة حيث وصلت إلى108 آلاف سيارة». وقدمت بي إم دبليو في المعرض نموذجا اختباريا لسيارة الفئة التاسعة التي لم يحدد روبرتسون موعدا لطرحها في الأسواق.
وتأتي السوق الصينية من بين الأسواق التي تستهدفها بي إم دبليو بهذه السيارة حيث قال روبرتسون لوكالة الأنباء الألمانية إن «السيارات الكبيرة مهمة في الصين»، مشيرا إلى أن نصف مبيعات بي إم دبليو من السيارات لفئة السابعة كان في الصين.
بينما أزاحت شركة دايملر الألمانية وبي واي دي الصينية الستار عن سيارتهما الكهربائية المشتركة دينزا.
وتستطيع السيارة الرحبة ذات الأبواب الخمسة السير لمدى يصل إلى 300 كيلومتر ووصفها توماس فيبر رئيس قسم التطوير في مجموعة دايملر الألمانية للسيارات بأنها «حجر الأساس بالنسبة لاستراتيجية دايملر الخاصة بالسيارات الكهربائية في الصين».
ويبلغ سعر السيارة دينزا الجديدة 369 ألف يوان صيني (أي ما يعادل 42 ألفا و800 يورو) ومن الممكن أن تقل هذه التكلفة إلى ما دون الـ30 ألف يورو بفضل الإعانات المقدمة من الحكومة والبلديات على الأقل في مدن رئيسة مثل بكين وشينزين.
من جانبه قال هوبرتوس تروسكا عضو مجلس إدارة دايملر الصين: «نعتقد أن سوق السيارات الكهربائية في الصين لديه إمكانات عظيمة للغاية، وثمة إرادة سياسية قوية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية».
وتتعاون دايملر مع التقنية السويسرية وشركة إيه بي بي للطاقة في مجال إنشاء محطات شحن.



وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.


محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية -ولا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتزايد للوساطة المالية غير المصرفية.

وخلال مشاركته في «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، أوضح السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات مثل طلبات تغطية الهوامش وخصومات الضمانات وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

وأشار إلى أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات، مضيفاً أن هذه الاقتصادات تواجه هشاشة هيكلية ومؤسسية تحد من قدرتها على امتصاص الصدمات، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجزؤ التجارة وارتفاع مستويات الدين وتكاليفه.

وأوضح أن التمييز بين الاقتصادات الأكثر مرونة وتلك الأكثر هشاشة يرتكز على عاملين أساسيين: أولهما وجود أطر سياسات محلية متماسكة نقدية ومالية وتنظيمية تدعم الاستجابات المعاكسة للدورات الاقتصادية، وتحد من تقلب تدفقات رؤوس الأموال، وثانيهما توفر «ممتصات صدمات» فعالة، وفي مقدمتها احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، إلى جانب عمق الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الدين ورأس المال وأسواق النقد.

وتطرق السياري إلى تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وأضاف أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

وأكد أن التعاون الدولي يظل عنصراً محورياً في مواجهة مواطن الضعف المستجدة، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي حققه صانعو السياسات عالمياً، وأهمية تبادل الخبرات لتعزيز الجاهزية الرقابية والتنظيمية بما يدعم الاستقرار المالي العالمي.

واختتم السياري كلمته عبر تأكيده 3 أولويات للتعاون الدولي: تعزيز تبادل البيانات عبر الحدود لدعم الرقابة وتقييم مواطن الضعف، وتحقيق قدر أكبر من المواءمة والتشغيل البيني في تبني التقنيات الناشئة، بما يحفظ الاستقرار المالي، وتسريع تبادل المعرفة لتحديث الأطر الرقابية والإشرافية.