عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

السعودية: «أملاك العالمية» تطرح خدمة الموافقة على التمويل العقاري إلكترونيا

خلال فترة لا تتجاوز دقائق من تقديم الطلب

جانب من معرض الرياض العقاري السابق (تصوير: خالد الخميس)
جانب من معرض الرياض العقاري السابق (تصوير: خالد الخميس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية: «أملاك العالمية» تطرح خدمة الموافقة على التمويل العقاري إلكترونيا

جانب من معرض الرياض العقاري السابق (تصوير: خالد الخميس)
جانب من معرض الرياض العقاري السابق (تصوير: خالد الخميس)

أعلنت شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري عن إطلاق مشروع الحديث تقديم خدمة إلكترونية تتعلق بنظام الموافقة الفورية الإلكترونية، والتي ستتيح إمكانية الحصول على موافقة فورية لطلبات التمويل العقاري بمرونة أكثر.
وقال عبد الله السديري الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية بأن طرح النظام الجديد يأتي امتدادا لجهود الشركة في تعزيز قنوات التواصل، وابتكار مفاهيم جديدة لمنظومة المنتجات والخدمات التمويلية التي تتبناها الشركة، موضحا أن نظام الموافقة الفورية سيمكن المقترضين من تقديم طلباتهم إلكترونيا من أي مكان وفي أي وقت من خلال زيارة موقع الشركة على شبكة الإنترنت، ودون الحاجة للزيارة المباشرة لفروع الشركة، وليتم بعد ذلك إشعارهم بالموافقة الفورية وبقيمة التمويل وعدد سنوات التمويل التي تلائم احتياجاتهم وقدراتهم خلال دقائق من إتمام إجراءات التقديم للطلب.
وأضاف السديري أنه بعد صدور الموافقة على التمويل، فإن فريق خدمة العملاء لدى أملاك العالمية سيبادر بالاتصال مع المقترضين خلال ساعتين فقط من تقديم الطلب، وذلك لإبلاغه بالموافقة لطلب التمويل العقاري السكني وتزويده بالمتطلبات والأوراق المطلوبة لإنهاء عملية التمويل خلال وقت لا يتجاوز سبعة أيام فقط من تقديمه الطلب، مشددا على أن النظام الإلكتروني يعمل وفق بيئة تقنية آمنة ومدعمة بأعلى معايير الأمان والحماية للحفاظ على سرية البيانات، وكل ذلك بتقديم طلب التمويل العقاري إلكترونيا والحصول على الموافقة بصفة فورية وخلال دقائق فقط من إتمام عملية تقديم الطلب.
وستطرح «أملاك العالمية» أمام جمهور المعرض جملة من الحلول التمويلية والمنتجات العقارية استنادا إلى مشاريعها الاستثمارية المشتركة مع شبكة شركائها الاستراتيجيين من كبريات شركات التطوير العقاري في المملكة، والتي يصل مجموع مشاريعها لأكثر من 84 مشروعا، اشتملت على تطوير ما يزيد عن 5000 وحدة عقارية متنوعة في مختلف أنحاء السعودية.
وعن مشاركتها في النسخة 17 لمعرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني «ريستاتكس» والذي يحتضن فعالياته مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل (نيسان) الحالي، تحت رعاية وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، وبمشاركة شركات التطوير والتمويل العقاري في البلاد.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي