الكونغو: مقتل 26 واعتقال العشرات في احتجاجات ضد الرئيس

واشنطن محبطة من جراء عدم قدرة كابيلا على تنظيم الانتخابات

قوات الأمن تزيل حواجز نصبها المتظاهرون في العاصمة كينشاسا خلال الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى (أ.ب)
قوات الأمن تزيل حواجز نصبها المتظاهرون في العاصمة كينشاسا خلال الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى (أ.ب)
TT

الكونغو: مقتل 26 واعتقال العشرات في احتجاجات ضد الرئيس

قوات الأمن تزيل حواجز نصبها المتظاهرون في العاصمة كينشاسا خلال الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى (أ.ب)
قوات الأمن تزيل حواجز نصبها المتظاهرون في العاصمة كينشاسا خلال الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى (أ.ب)

سمعت أصوات إطلاق نار متقطع في مختلف أرجاء كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الأربعاء بعد يوم من قتل قوات الأمن 26 محتجا على الأقل، خرجوا في مظاهرات لمطالبة الرئيس جوزيف كابيلا بترك منصبه بعد انتهاء تفوضيه الدستوري.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم الحكومة على عدد القتلى على مستوى البلاد الذي جمعته منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان التي يوجد مقرها بنيويورك، والتي قالت إنها ستورد إحصاء نهائيا.
وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن لديه تقارير «مؤكدة» تفيد بمقتل 20 مدنيا في مواجهات مع قوات الأمن في العاصمة كينشاسا. وغامر بعض سكان كينشاسا بالخروج من منازلهم صباح أمس، لكن أغلب الشوارع كانت خالية من حركة المرور، فيما المواصلات العامة كانت محدودة للغاية. وتخشى أفريقيا والغرب من أن يتسع نطاق الأزمة المتعلقة بكابيلا في المنطقة لتتكرر الحروب التي امتدت من 1996 إلى 2003 والتي قتل فيها ملايين واجتذبت جيوش نحو ست دول مجاورة، ومما يزيد من هذه المخاوف أن الكونغو، وهي مستعمرة بلجيكية سابقة، لم تشهد قط تبادلا سلسا للسلطة.
وأعطت الكتلة المعارضة الرئيسية في البلاد إشارات متباينة بشأن ما إذا كانت ستعود للمحادثات التي يتوسط فيها أساقفة الكونغو الكاثوليك.
وبدأت الاحتجاجات في وقت مبكر من صباح أول من أمس بعد أن انقضى تفويض كابيلا الدستوري، مما وضع الدولة التي يسكنها 70 مليون نسمة في أزمة دستورية. وقد تأجل إجراء انتخابات رئاسية من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من هذا العام إلى منتصف عام 2018.
وأحرقت مجموعات من الشبان إطارات في شوارع كينشاسا، وألقت الحجارة على شرطة مكافحة الشغب والجنود الذين ردوا بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع. كما اندلعت اشتباكات كذلك في مدينة لوبومباشي في الجنوب الشرقي، ومدينتي ماتادي وبوما في الغرب، ومدينة جوما في الشرق قرب الحدود مع رواندا. وألقي القبض على عشرات في كينشاسا ومدن أخرى.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه لا يملك معلومات بعد عن أعداد القتلى ومن ألقي القبض عليهم. وقال شهود إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين ودوت أصوات الأعيرة النارية في العاصمة كينشاسا.
وذكرت تقارير غير مؤكدة نقلا عن الشهود أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون. وكان من المفترض أن يترك كابيلا السلطة منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، ولكن تم تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة الشهر الماضي إلى أبريل (نيسان) 2018 بدعوى وجود مشكلات لوجيستية.
وفي ثاني أكبر مدن الكونغو، لومومباشي، أضرم محتجون النار في إطارات السيارات، واشتبكوا مع الشرطة. ووقعت اشتباكات أيضا في أويشا شرقي البلاد، حسبما ذكر جان بول نجاهانجوندي، أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وتم إلقاء القبض على عشرات المحتجين في مدينة جوما شرقي البلاد، كما حجبت السلطات معظم مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، مع نشر أعداد كبيرة من رجال الشرطة لمنع الاحتجاجات. وكان كابيلا قد أعلن في وقت متأخر من يوم الاثنين تكليف حكومة انتقالية تم الاتفاق بشأنها مع بعض أحزاب المعارضة. لكن لم يلق ذلك قبولا من أحزاب المعارضة الرئيسية، التي اعتبرت أن تأجيل انتخابات هو حيلة لبقاء الرئيس في السلطة بعد انتهاء ولايته الثانية والأخيرة التي يسمح بها الدستور. ودعا زعيم المعارضة إيتيان تشيسيكيدي الشعب الكونغولي والمجتمع الدولي إلى عدم الاستمرار في الاعتراف بكابيلا رئيسا. وقال في رسالة بالفيديو إنه لا بد من إجراء محادثات بوساطة الكنيسة الكاثوليكية لإيجاد حل بشأن الحكم في الدولة خلال الفترة الانتقالية. وكانت ميليشيا يعتقد أنها تعارض كابيلا قد شنت هجمات في مدينة بوتيمبو شرقي الكونغو يوم الاثنين على منشآت حيوية مثل قاعة المدينة وسجن، وقاعدة عسكرية تابعة لبعثة الأمم المتحدة. وذكرت تقارير أن الهجمات خلفت تسعة قتلى. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن من بين القتلى مواطنا من جنوب أفريقيا من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. فيما ذكر مسؤولون ومصادر في الجيش أن الميليشيا نفسها هاجمت مجلس البلدية بمدينة بيني المجاورة أول من أمس، ولكن الجيش صد الهجوم الذي لم يسفر عن سقوط قتلى.
وفيما أعرب مراقبون عن خشيتهم من تزايد الاضطرابات في الدولة الواقعة وسط قارة أفريقيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي إن الولايات المتحدة «محبطة للغاية جراء عدم قدرة الرئيس كابيلا على تنظيم الانتخابات وعدم إعلانه على الملأ أنه لن يترشح مجددا أو يسعى إلى تعديل الدستور»، وأضاف أن الولايات المتحدة تدين العنف الذي تشهده كينشاسا وتناشد جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس والعدول عن التصريحات أو التصرفات التي من شأنها تأجيج العنف. كما حث كلا من الحكومة والمعارضة على «المشاركة الكاملة وبحسن نية» في المحادثات التي تشرف عليها الكنيسة.
من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أمس أن نحو 19 شخصا قد قتلوا في الاحتجاجات المناهضة لرئيس الكونغو في العاصمة كينشاسا، إذ صرح خوسيه ماريا أراناز، مسؤول الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الكونغو، بأن القتلى الـ19 سقطوا مساء أول من أمس عندما اشتبك المتظاهرون مع الشرطة احتجاجا على بقاء الرئيس جوزيف كابيلا في السلطة بعد انتهاء ولايته الثانية فجر الثلاثاء. وأضاف أراناز أن نحو 45 شخصا أصيبوا أيضا، وتم اعتقال ما لا يقل عن مائتي شخص. وتم سماع دوي أعيرة نارية متفرقة في كينشاسا أمس، ومع ذلك بدت المدينة هادئة بشكل عام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».