الكرملين: اغتيال كارلوف طعنة في الظهر وضربة لسمعة تركيا

بوتين يمنح السفير لقب بطل روسيا ويشارك في تشييعه

الكرملين: اغتيال كارلوف طعنة في الظهر وضربة لسمعة تركيا
TT

الكرملين: اغتيال كارلوف طعنة في الظهر وضربة لسمعة تركيا

الكرملين: اغتيال كارلوف طعنة في الظهر وضربة لسمعة تركيا

شكلت عملية اغتيال السفير الروسي في أنقرة «ضربة موجعة جدًا لهيبة تركيا دوليًا»، وفق ما يراه الكرملين الذي شدد على أن تلك العملية كانت طعنة في الظهر، وموجهة ضد تركيا نفسها. وشهدت موسكو، أمس، مراسم تشييع السفير الروسي في أنقره، أندريه كارلوف، التي قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأجيل موعد مؤتمره الصحافي السنوي للمشاركة فيها شخصيًا. كما قررت الرئاسة الروسية منح السفير كارلوف لقب «بطل روسيا» بعد وفاته. وأكد ديمتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية، أن خبر اغتيال كارلوف «كان وقعه ثقيلاً على الرئيس الروسي الذي قيم الحادثة بأنها عمل إرهابي»، وأضاف أن «مهاجمة سفير تُعد عمليًا هجومًا على دولة».
وفي تصريحات، يوم أمس، رأى مراقبون أنها تحمل انتقادات روسية خجولة لتركيا، وصف بيسكوف عملية اغتيال السفير بأنها «تشكل ضربة دون شك بالنسبة لسمعة البلد»، موضحًا أن أي دولة تتحمل المسؤولية عن ضمان أمن البعثات والممثليات الدبلوماسية على أراضيها، و«هذا أمر تنص عليه معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية»، حسب قوله. وفي الوقت ذاته، يرى المتحدث الصحافي باسم الكرملين أن عملية الاغتيال «طعنة في الظهر لتركيا»، وهي «موجهة كذلك ضد الدولة التركية»، معربًا عن قناعته بأن «الشركاء الأتراك آخر من قد يهتم لمثل ذلك التطور للأحداث».
وبعد عرضه لآخر التطورات الإيجابية في العلاقات بين موسكو وأنقرة، لا سيما التعاون في الملف السوري، وبصورة خاصة «إجلاء المدنيين والمسلحين من شرق حلب»، وصف بيسكوف ما جرى بأنها «عملية تم التحضير لها وتنفيذها بوحشية»، وشدد على أن اختيار التوقيت من جانب الجهات التي وقفت خلفها لم يكن عن عبث، وأن العملية تهدف إلى تقويض الجهود الروسية - التركية الرامية لتسوية الأزمة السورية، حسب بيسكوف.
كما توقف المتحدث الصحافي باسم الكرملين عند تداعيات حادثة الاغتيال، وتأثيرها على العلاقات الروسية -التركية، وكرر الموقف ذاته الذي تتمسك به موسكو وأنقرة، مؤكدًا أن الحادثة لم تؤد إلى تراجع في العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين «أجريا محادثات هاتفية، وأظهرا إرادة سياسية، بأن لا يعرقل أي عمل استفزازي ذلك التوجه الإيجابي الذي يهيمن على علاقات البلدين حاليًا». وشدد بيسكوف على أن عملية الاغتيال «على العكس، يجب أن تصبح على الأرجح نبضًا إضافيًا جديدًا يدفع موسكو وأنقرة لتعزيز تعاونهما بصورة أكبر، في شتى المجالات، بما في ذلك الحساسة، مثل الأمن».
وبينما تؤكد المصادر الرسمية أن علاقات البلدين لن تتأثر بحادثة الاغتيال، برزت في الإعلام الروسي معلومات تشير إلى أن علاقات موسكو وأنقرة قد تعجز عن تفادي تداعيات اغتيال السفير الروسي. إذ ذكرت صحيفة «إزفستيا» الروسية، في عددها يوم أمس، نقلاً عن مصدر من الوسط الدبلوماسي قوله إن موسكو ستجمد المحادثات مع أنقرة حول إلغاء التأشيرات الروسية للمواطنين الأتراك، موضحًا أن «المشكلة في الجانب الأمني في تركيا أعلنت عن نفسها مجددًا لكل العالم، بعد اغتيال السفير أندريه كارلوف». وشدد المصدر، وفق ما نقلته الصحيفة الروسية، على أهمية «مواصلة تركيا للعمل الجدي في مجال ضمان أمن الزوار الواصلين إلى البلاد، وتقديم ضمانات بالتفتيش الدقيق لكل من ينوي زيارة روسيا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».