«الخير كابيتال» السعودية تعلن عن حصولها على رخصة عمل في أسواق دبي المالية

تسعى لتوسيع أعمالها مستهدفه الشركات والاستشارات

«الخير كابيتال» السعودية تعلن عن حصولها على رخصة عمل في أسواق دبي المالية
TT

«الخير كابيتال» السعودية تعلن عن حصولها على رخصة عمل في أسواق دبي المالية

«الخير كابيتال» السعودية تعلن عن حصولها على رخصة عمل في أسواق دبي المالية

أعلنت شركة الخير كابيتال السعودية عن حصولها على رخصة الفئة الرابعة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، والتي تخولها للعمل كشركة مرخصة من قبل مركز دبي المالي العالمي، وهو ما جعل الخير كابيتال أول شركة استثمارية سعودية مسجلة ومرخص لها من قبل هيئة سوق المال في السعودية تحصل على ترخيص لممارسة أعمالها في مركز دبي المالي العالمي.
وقالت الشركة في بيان لها أمس أن فرع الشركة الجديد سيسهم في توسيع خدماتها والتي تستهدف الشركات والمؤسسات، كما ستوفر مجموعة من الاستشارات المالية المميزة وإنجاز الخدمات الخاصة.
وقال يوسف الشلاش رئيس مجلس الإدارة في شركة الخير المالية: «يسرنا أن نتخذ من مركز دبي المالي مقرا للانطلاق والتوسع في أعمالنا في دولة الإمارات والإقليم عامة، ونتطلع لتقديم خدمات استثمارية متكاملة في مجال تمويل الشركات والمشورة لعملائنا، ويعمل بنك الخير منذ 10 سنوات في هذا المجال ونعتزم تعزيز تواجدنا لنقدم أفضل الخدمات لعملائنا ضمن نطاق أوسع من المنتجات والخدمات».
من جهته قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تماشيا مع استراتيجية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للصيرفة الإسلامية، وإيمانا منا بأهمية هذه الرؤية، يسعى مركز دبي المالي العالمي لترسيخ البيئة الداعمة للمؤسسات ومصارف التمويل الإسلامي. ونحن نرحب بقرار الخير كابيتال بافتتاح مكتب لها في المركز ونتطلع إلى تقديم الدعم اللازم لها لتحقيق النمو والتطور».
إلى ذلك قال خالد الملحم الرئيس التنفيذي لشركة الخير كابيتال «بأن هذه الخطوة أتت بعد دراسة مستوفية لاحتياجات السوق ولما لدبي من ثقل في مجال الصيرفة الإسلامية والحجم الكبير من المشاريع الحيوية والتي سيكون لأدوات الدين الإسلامية الصكوك بشكل خاص، في الوقت الذي تميزت فيه الشركة بهذا المجال من خلال الكثير من الإصدارات التي تمت خلال السنوات الماضية، لذا فإن تواجد المجموعة من خلال الخير كابيتال دبي المحدودة سيكون فعالا في هذا المجال».
يذكر أن شركة الخير كابيتال السعودية أطلقت أعمالها في أغسطس (آب) 2009 من خلال مكاتبها الرئيسية في العاصمة الرياض، حيث تمكنت الشركة من تزويد السوق السعودية بخبرات مالية ومحتوى شامل ومتكامل لخدمات ومنتجات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع التركيز على القيمة الاستثنائية من خلال تقديم حلول مصممة خصيصا للعملاء والمساهمين.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.