مجلس الأمن يطالب السلطات السورية بالالتزام بالقانون الدولي

اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس - بالإجماع - القرار 2332 حول سوريا، الذي كرر فيه مطالبته لجميع الأطراف - وخصوصًا السلطات السورية - بالامتثال الكامل والفوري لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب القرار، الذي قدمت مشروعه مصر ونيوزيلندا وإسبانيا، بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأشار إلى أن بعض الانتهاكات المرتكبة في سوريا قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وقرر المجلس تجديد إجراءات واردة في قراره رقم 2165 الصادر عام 2014، والمتعلقة بالإذن للوكالات الإنسانية باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية لضمان وصول المساعدات الإنسانية بما في ذلك اللوازم الطبية والجراحية، وكذلك إنشاء آلية للرصد تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة تقوم - بموافقة البلدان المعنية المجاورة لسوريا - بمراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ترسلها وكالات الإغاثة.
وأعرب مجلس الأمن الدولي، في قراره، عن الأسى العميق لاستمرار تدهور الوضع الإنساني المؤلم في سوريا، ولاحتياج أكثر من 13 مليون شخص إلى المساعدة العاجلة، مبديًا قلقه من عدم تنفيذ قراراته ذات الصلة، مشيرًا إلى الالتزامات القانونية التي تقع على كاهل جميع الأطراف بموجب القانون الدولي وقرارات المجلس.
وأشار المجلس إلى التقدم المحرز خلال العام الحالي في استعادة مناطق في سوريا من تنظيم داعش وجبهة النصرة، ولكنه أعرب عن القلق من خضوع مناطق أخرى للتنظيمين والآثار السلبية لوجودهما وآيديولوجيتهما وأعمالهما المتطرفة العنيفة على استقرار سوريا والمنطقة.
وطلب القرار الجديد من السلطات السورية الاستجابة بشكل عاجل لجميع الطلبات التي تقدمها الأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون لإيصال المساعدات عبر خطوط النزاع.
وكرر المجلس التأكيد على أن تدهور الأوضاع سيتواصل ويتفاقم ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري، مشيرًا إلى مطالبته بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار رقم 2254، من أجل تيسير إجراء الانتقال السياسي بقيادة سوريا في ظل عملية يمتلك زمامها السوريون، وفقًا لبيان جنيف.
وأكد المجلس في قراره أنه سيتخذ مزيدًا من التدابير، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، في حال عدم الامتثال لهذا القرار أو القرارات الأخرى ذات الصلة.