إخلاء شرق حلب من المدنيين والمقاتلين... والنظام يسيطر على المدينة

تزامن مع إجلاء الآلاف من بلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب

صورتان تظهران وضع الجامع الأموي في القسم القديم من مدينة حلب الذي دمره القصف... الأولى في أكتوبر 2010 والثانية في ديسمبر 2016 (رويترز)
صورتان تظهران وضع الجامع الأموي في القسم القديم من مدينة حلب الذي دمره القصف... الأولى في أكتوبر 2010 والثانية في ديسمبر 2016 (رويترز)
TT

إخلاء شرق حلب من المدنيين والمقاتلين... والنظام يسيطر على المدينة

صورتان تظهران وضع الجامع الأموي في القسم القديم من مدينة حلب الذي دمره القصف... الأولى في أكتوبر 2010 والثانية في ديسمبر 2016 (رويترز)
صورتان تظهران وضع الجامع الأموي في القسم القديم من مدينة حلب الذي دمره القصف... الأولى في أكتوبر 2010 والثانية في ديسمبر 2016 (رويترز)

استؤنفت مساء أمس عملية إجلاء السكان المحاصرين من آخر جيب تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في مدينة حلب، في ظل عاصفة ثلجية تضرب المنطقة، في وقت يوشك فيه جيش النظام السوري على إعلان استعادته السيطرة على كامل المدينة. وتزامن ذلك مع إجلاء الآلاف من بلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب، تنفيذًا للاتفاق الروسي، التركي، الإيراني، وذلك بعد ساعات من توقف هذه العمليات بسبب شروط متبادلة فرضها الطرفان أدت إلى تعليقها.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن «31 حافلة تقل مدنيين، غادرت آخر معاقل المعارضة، أمس، واتجهت نحو معبر العامرية - الراموسة ومنه إلى منطقة الراشدين الواقعة في الريف الغربي لمدينة حلب، وهي دفعة من أصل نحو 60 حافلة دخلت، أول من أمس، إلى المربع». وأكد أنه في المقابل «جرى فك احتجاز القافلة المؤلفة من 8 حافلات، التي خرجت فجر الثلاثاء من بلدتي الفوعة وكفريا لإخراج دفعة جديدة من أبناء البلدتين إلى نحو مناطق سيطرة النظام في حلب».
وقللت المعارضة من أهمية تعليق الترحيل لساعات، وتوقع عضو المجلس العسكري في الجيش السوري الحرّ أبو أحمد العاصمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تستكمل خلال ساعات مهمة إجلاء كامل المدنيين والمسلحين من شرق حلب، ويطوى معها جرح حلب على نزف كبير»، مشيرًا إلى أن «المدنيين يجري توزيعهم في مناطق سيطرة المعارضة في الريف الغربي لحلب، بحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية روسيا وتركيا، بالتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي».
ونقل «المرصد السوري» عن مصادر وصفها بالـ«موثوقة»، أن «خلافات تدور بين (حزب الله) اللبناني والإيرانيين حول آلية وأولوية العمل ضمن الاتفاق التركي - الروسي - الإيراني، إذ كان من المتفق عليه أن يتم إجلاء 2500 شخص من الفوعة وكفريا مقابل خروج من تبقى في حلب الشرقية»، قبل أن تتم عرقلتها. لكن مصدرا في المعارضة المسلّحة، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخلاف إيراني روسي بالدرجة الأولى»، لافتًا إلى أن «(حزب الله) قد تكون له مقاربة مختلفة عن المقاربة الإيرانية، لكن قاسم سليماني هو من يقرر في حلب وليس (حزب الله)، والأخير ملزم بتنفيذ أوامر سليماني كما تفعل كل الميليشيات المرتبطة بإيران».
وكانت عمليات الإجلاء توقفت بشكل مفاجئ، من مربع سيطرة فصائل المعارضة في شرق حلب، وبقي الآلاف، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، ينتظرون تحت الثلج منذ بعد ظهر الثلاثاء، كما توقف إجلاء من تقرر إخراجهم من بلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب الشمالي الشرقي. وأفادت المعلومات بأن الأسباب تعود إلى «عدم التوصل إلى صيغة حل نهائي جديد بين قوات النظام والفصائل حول عملية خروج الحافلات والمحاصرين من مربع سيطرة الفصائل بالقسم الجنوبي الغربي من مدينة حلب، ومن بلدتي كفريا والفوعة اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية بالريف الشمالي الشرقي لمدينة إدلب».
وعزا أبو أحمد العاصمي تأخر انطلاق الحافلات لساعات طويلة، إلى «الثقة المفقودة بين الطرفين (المعارضة والنظام)، وأن كل طرف يريد أن يضمن حقه في العملية أولاً». ونفى احتجاز فصائل المعارضة مدنيين من الفوعة داخل الحافلات، وقال: «التأخير إجرائي فقط، وكل طرف يريد تنفيذ الاتفاق من الزاوية التي تناسبه، وبالتالي لا خوف على نقض الاتفاق الذي يجري تطبيقه بإشراف من روسيا وتركيا وإيران». وأكد القيادي في الجيش الحرّ أن «الفصائل لا تثق بالميليشيات الإيرانية، صاحبة السلطة في المناطق التي توجد فيها، مثل الراموسة والعامرية وغيرها، التي تشكل ممرًا إلزاميًا لعبور الحافلات التي تقل المدنيين والمسلحين من حلب».
وواجه المدنيون في مربع المعارضة في شرق حلب، وضعًا إنسانيًا صعبًا للغاية، قبل استئناف ترحيلهم من منطقتهم قسرًا. وأعلنت وكالة الصحافة الفرنسية أن «الآلاف ظلّوا محاصرين في شرق حلب، بعد تأخير مستمر منذ ظهر الثلاثاء، وكانت الثلوج تتساقط عليهم بغزارة مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة».
وقال أحمد الدبس، رئيس وحدة الأطباء والمتطوعين الذين ينسقون عملية الإجلاء من شرق حلب للوكالة الفرنسية، إن «حافلتين تقلان 150 راكبا وثلاث سيارات إسعاف تنقل عددا من الجرحى في حالات مستقرة، خرجت عند الثالثة والنصف فجرا من شرق حلب». وأوضح أن «31 حافلة ونحو مائة سيارة خاصة تستعد للخروج أيضًا». وأشار إلى أن عدد المحاصرين في شرق حلب «بدأ ينخفض مع انتقال كثير من العائلات إلى مناطق تحت سيطرة قوات النظام وأخرى تحت سيطرة الأكراد».
وفي آخر إحصائية للجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» وزعت صباح أمس، فقد «تم إجلاء أكثر من 25 ألف شخص من شرق حلب، مقابل أكثر من 750 آخرين من الفوعة وكفريا». وينص اتفاق الإجلاء في أول مرحلتين منه على خروج كل المحاصرين من شرق حلب، مقابل خروج 2500 شخص من بلدتي الفوعة وكفريا، ويتضمن في مرحلة ثالثة إجلاء 1500 شخص آخرين من الفوعة وكفريا مقابل العدد ذاته من مدينتي الزبداني ومضايا المحاصرتين من قوات النظام وما يسمى «حزب الله» في ريف دمشق. ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مصدر عسكري في قوات النظام السوري، أن «سبب التأخير في استكمال عمليات الإجلاء تنفيذي مرتبط بتنسيق إجلاء متزامن من المناطق الثلاث». أي حلب والفوعة وكفريا. وقال إن «أكثر من 1700 شخص ينتظرون إجلاءهم من الفوعة وكفريا». متوقعا «انتهاء عملية الإجلاء خلال ساعات، مع تذليل العراقيل».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.