وفاة الصحافي العبسي في ظروف غامضة

وفاة الصحافي العبسي في ظروف غامضة
TT

وفاة الصحافي العبسي في ظروف غامضة

وفاة الصحافي العبسي في ظروف غامضة

رحيل الصحافي اليمني محمد العبسي في ظروف غامضة، دفع مؤسسات وناشطين ومتابعي الشاب الذي ذاع صيته في التحقيقات الاستقصائية، إلى المطالبة بتشريح جثمانه، لمعرفة سبب الوفاة، في مؤسسات خارج سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح في صنعاء.
وتشير أصابع الاتهام إلى ميليشيات الحوثي وصالح بالضلوع في تصفيته، ووفقًا لمقربين من أسرة العبسي، فإن وفاته «لم تكن بسكتة قلبية كما أشيع، بل تمت تصفيته بالسم من قبل الميليشيات».
ووفقا للأسرة، فإن منزل الصحافي داهمته الميليشيات مارس (آذار) الماضي، كما تلقى تهديدات عدة بسب ما ينشره من ملفات فساد لمسؤولين في صنعاء، بعدما نشط كثيرا في نبش الملف الشائك، وأسس حملات أبرزها «التحالف الوطني لمناهضة صفقة الغاز المسال»، وعمل محررا في صحيفة «الثورة» الحكومية، كما عمل سابقًا مراسلاً لصحيفة «السفير» اللبنانية.
وتحدثت مواقع إخبارية يمنية، أن الصحافي تناول وجبة العشاء أول من أمس مع ابن عمه، وعلى أثرها نقل إلى المستشفى في حالة صحية سيئة للغاية، بينما لا يزال ابن عمه قابعا في العناية المركزة في حالة حرجة.
وقال عضو نقابة الصحافيين اليمنيين، سعيد ثابت سعيد، إن النقابة لا تستبعد فرضية اغتيال محمد العبسي، وتدعو إلى إجراء تحقيق جنائي مستقل بعيدا عن تدخل الميليشيات الانقلابية في صنعاء، مشيرًا إلى أنه في حال وافقت أسرة العبسي على تشريح جثته لمعرفة سبب وفاته فإن نقابة الصحافيين تشدد على أن تكون اللجنة المكلفة بذلك لجنة دولية من «الصليب الأحمر». فيما طالب عدد من الناشطين والإعلاميين اليمنيين بعدم دفن جثته، وإخضاعها للطب الشرعي لكشف حقيقة وفاته.
من جهته، وصف وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني رحيل العبسي بالخسارة الكبيرة «للوسط الصحافي والإعلامي الذي فجع بهذا الرحيل المبكر»، وقال إن العبسي «وضع بصمات لا تنسى خلال سنوات قليلة من عمله الصحافي، وقد كان مثار إعجاب الجميع، لامتلاكه قدرات صحافية خاصة واستثنائية، واطلاعا واسعا في كثير من المجالات».
وأضاف سعيد في سلسلة منشورات على حسابه في «فيسبوك»: «لا نريد أن نكرر مع الفقيد محمد العبسي مسرحية تشريح جثمان الزميلة الفقيدة جميلة جميل التي ماتت بصورة غامضة بصنعاء في الشهر نفسه من العام الماضي، وجرى التشريح بإشراف القتلة». ولفت في منشور آخر إلى أن «أي تشريح لجثمان الفقيد العبسي يقوم به من يسمى النائب العام المعين من ميليشيا الانقلاب لا يعتد بنتائجه ونعتبره مؤكدا لفرضية الاغتيال».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.