«سابك» السعودية: نبحث إمكانية الاستثمار في الغاز الصخري بأميركا

حققت أرباحا صافية بلغت 1.7 مليار دولار خلال الربع الأول.. والأسهم السعودية ترتفع

جانب من المؤتمر الصحافي لشركة «سابك» السعودية يوم أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي لشركة «سابك» السعودية يوم أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«سابك» السعودية: نبحث إمكانية الاستثمار في الغاز الصخري بأميركا

جانب من المؤتمر الصحافي لشركة «سابك» السعودية يوم أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي لشركة «سابك» السعودية يوم أمس («الشرق الأوسط»)

أكدت شركة «سابك» السعودية، أنها تبحث إمكانية الاستثمار في الغاز الصخري، من خلال مجموعة من الشركاء المحتملين في أميركا، مؤكدة في الوقت ذاته أنها نجحت في تحقيق نتائج إيجابية إلى حد ما في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالأوضاع الصعبة التي تواجهها في السوق المحلية، وهي النتائج التي بلغت نحو 6.4 مليار ريال كأرباح صافية خلال الربع الأول (1.7 مليار دولار).
وأوضحت شركة «سابك» على لسان رئيسها التنفيذي المهندس محمد الماضي خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الرياض أمس، أن معدلات نمو الشركة في السوق المحلية، لم تعد كما كانت عليه في السابق، مبينا أن هنالك صعوبات تواجه الشركة بسبب نقص كميات الغاز الطبيعي.
ولفت الماضي خلال حديثة، إلى أن شركة «سابك» نجحت خلال الربع الأول من العام الحالي في زيادة معدلات الإنتاجية، مبينا أن هنالك ارتفاعا بلغت نسبته 4.5 في المائة عن أرباح الربع السابق، مقابل انخفاضا تبلغ نسبته 1.8 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، مرجعا هذه التراجعات إلى انخفاض أسعار المنتجات النهائية.
ولم يستبعد الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» من قدرة الشركة في الاستثمار في الغاز الصخري، وقال: «نبحث مع مجموعة من الشركاء في أميركا، إمكانية تحقيق هذه الخطوة»، كاشفا في الوقت ذاته عن أن هناك عدة مشروعات محلية للشركة قيد التنفيذ، مثل المشروع المشترك «كيميا» للمطاط الصناعي الذي سيبدأ تشغيله خلال عامين أو ثلاثة أعوام.
وفي هذا السياق، قادت الأرباح الإيجابية التي حققتها شركة «سابك» للربع الأول من العام الحالي إلى تحقيق مؤشر سوق الأسهم السعودية لموجة ارتفاعات جديدة، نجح من خلالها مؤشر السوق في تحقيق أعلى نقطة منذ نحو ست سنوات، وسط أداء إيجابي ظهر عليه قطاع الصناعات البتروكيماوية خلال تعاملات يوم أمس.
وعطفا على الإعلان الإيجابي لأرباح شركة «سابك» أمس أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس عند مستويات 9636 نقطة، مرتفعا بذلك بنحو 105 نقاط، وبنسبة مكاسب بلغت 1.1 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 11.1 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، في حين أغلقت أسعار أسهم 114 شركة على ارتفاع، مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة أخرى مدرجة في تعاملات السوق المالية المحلية، في حين أغلق سهم شركة «سابك» عند مستويات 115.25 (30.7 دولار)، محققا بذلك نسبة ارتفاع بلغت نحو 1.43 في المائة.
إلى ذلك، بلغ صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» في الربع الأول من العام الحالي نحو 6.44 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، متراجعة بنسبة 1.83 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 4.55 في المائة مقارنة بالربع السابق.
وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية «تداول» أمس، أن إجمالي الربح التشغيلي المحقق في الربع الأول بلغ 10.87 مليار ريال (2.8 مليار دولار) بتراجع بلغت نسبته نحو 1.63 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 5.53 في المائة، مقارنة بالربع السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم خلال الفترة 2.15 ريال مقابل 2.19 ريال.
وأعادت الشركة أسباب تحقيق هذه النتائج إلى انخفاض أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة المصاريف البيعية والإدارية وزيادة في الكميات المنتجة والمباعة، إضافة إلى ارتفاع أسعار بيع بعض المنتجات وانخفاض المصاريف البيعية والإدارية على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى.
كان المهندس محمد الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» قد أوضح العام الماضي، أن «سابك» تركز خلال الفترة الحالية على موثوقية التشغيل، بالإضافة إلى زيادة معدلات الابتكارات الجديدة، وقال: «لا يمكن للشركة المنافسة العالمية، إلا من خلال موثوقية تشغيل مصانعها، ورفع معدلات الأمن والسلامة، خصوصا أن مصانع الشركة لا يزال عمرها الزمني معقولا إلى حد كبير».
وبين المهندس الماضي حينها، أن ثبات أرباح الشركة فوق مستويات ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) للربع الواحد، في يعد أمرا جيدا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تعانيها بعض الأسواق خلال الفترة الحالية، خصوصا أن أرباح الشركة في ربع واحد تعادل أرباح عام كامل لشركة عالمية أخرى منافسة، مضيفا: «كما أن الشركة لا تنوي خلال الفترة الحالية زيادة عدد مصانعها في السوق السعودية، وهو أمر يعود إلى تكلفة اللقيم».
وتأتي هذه التطورات، بعد أن أكدت هيئة السوق المالية السعودية، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أن هناك جملة من الحقوق ضمنتها لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية الموافق على طرح وحداتها من قبل الهيئة، وقالت: «في حال امتنع مدير الصندوق عن إعطاء المستثمرين أيا من هذه الحقوق التي نصت عليها لائحة صناديق الاستثمار أو اللوائح التنفيذية الأخرى، فبإمكانهم رفع شكوى لهيئة السوق المالية عن طريق موقعها الإلكتروني أو عن طريق الفاكس الموضح رقمه في موقعها، أو بتسليم الشكوى مباشرة إلى موظفي استقبال الشكاوى في مقر الهيئة».



عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
TT

عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الجمعة، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية المنتظرة في وقت لاحق من الجلسة، والتي من المتوقع أن توفر إشارات حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفعت تكاليف الاقتراض، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن التضخم على جانبي المحيط الأطلسي، في ضوء أرقام اقتصادية قوية واحتمال فرض رسوم جمركية أميركية، بحسب «رويترز».

وارتفع العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 2.559 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يوليو (تموز). كما ارتفع مقياس رئيسي لتوقعات التضخم في الأمد البعيد إلى نحو 2.11 في المائة بعد أن هبط إلى ما دون 2 في المائة في أوائل ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.23 في المائة. وقامت الأسواق بتسعير سعر تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.15 في المائة في يوليو 2025، ارتفاعاً من 1.95 في المائة في بداية العام، في حين يبلغ سعر الودائع الحالي 3 في المائة.

ووصلت الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية - وهو مقياس لمدى تفضيل المستثمرين للاحتفاظ بالديون الفرنسية - إلى 85 نقطة أساس. وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.74 في المائة، بعد أن سجل 3.76 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 115 نقطة أساس.