«سابك» السعودية: نبحث إمكانية الاستثمار في الغاز الصخري بأميركا

حققت أرباحا صافية بلغت 1.7 مليار دولار خلال الربع الأول.. والأسهم السعودية ترتفع

جانب من المؤتمر الصحافي لشركة «سابك» السعودية يوم أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي لشركة «سابك» السعودية يوم أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«سابك» السعودية: نبحث إمكانية الاستثمار في الغاز الصخري بأميركا

جانب من المؤتمر الصحافي لشركة «سابك» السعودية يوم أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي لشركة «سابك» السعودية يوم أمس («الشرق الأوسط»)

أكدت شركة «سابك» السعودية، أنها تبحث إمكانية الاستثمار في الغاز الصخري، من خلال مجموعة من الشركاء المحتملين في أميركا، مؤكدة في الوقت ذاته أنها نجحت في تحقيق نتائج إيجابية إلى حد ما في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالأوضاع الصعبة التي تواجهها في السوق المحلية، وهي النتائج التي بلغت نحو 6.4 مليار ريال كأرباح صافية خلال الربع الأول (1.7 مليار دولار).
وأوضحت شركة «سابك» على لسان رئيسها التنفيذي المهندس محمد الماضي خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الرياض أمس، أن معدلات نمو الشركة في السوق المحلية، لم تعد كما كانت عليه في السابق، مبينا أن هنالك صعوبات تواجه الشركة بسبب نقص كميات الغاز الطبيعي.
ولفت الماضي خلال حديثة، إلى أن شركة «سابك» نجحت خلال الربع الأول من العام الحالي في زيادة معدلات الإنتاجية، مبينا أن هنالك ارتفاعا بلغت نسبته 4.5 في المائة عن أرباح الربع السابق، مقابل انخفاضا تبلغ نسبته 1.8 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، مرجعا هذه التراجعات إلى انخفاض أسعار المنتجات النهائية.
ولم يستبعد الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» من قدرة الشركة في الاستثمار في الغاز الصخري، وقال: «نبحث مع مجموعة من الشركاء في أميركا، إمكانية تحقيق هذه الخطوة»، كاشفا في الوقت ذاته عن أن هناك عدة مشروعات محلية للشركة قيد التنفيذ، مثل المشروع المشترك «كيميا» للمطاط الصناعي الذي سيبدأ تشغيله خلال عامين أو ثلاثة أعوام.
وفي هذا السياق، قادت الأرباح الإيجابية التي حققتها شركة «سابك» للربع الأول من العام الحالي إلى تحقيق مؤشر سوق الأسهم السعودية لموجة ارتفاعات جديدة، نجح من خلالها مؤشر السوق في تحقيق أعلى نقطة منذ نحو ست سنوات، وسط أداء إيجابي ظهر عليه قطاع الصناعات البتروكيماوية خلال تعاملات يوم أمس.
وعطفا على الإعلان الإيجابي لأرباح شركة «سابك» أمس أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس عند مستويات 9636 نقطة، مرتفعا بذلك بنحو 105 نقاط، وبنسبة مكاسب بلغت 1.1 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 11.1 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، في حين أغلقت أسعار أسهم 114 شركة على ارتفاع، مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة أخرى مدرجة في تعاملات السوق المالية المحلية، في حين أغلق سهم شركة «سابك» عند مستويات 115.25 (30.7 دولار)، محققا بذلك نسبة ارتفاع بلغت نحو 1.43 في المائة.
إلى ذلك، بلغ صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» في الربع الأول من العام الحالي نحو 6.44 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، متراجعة بنسبة 1.83 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 4.55 في المائة مقارنة بالربع السابق.
وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية «تداول» أمس، أن إجمالي الربح التشغيلي المحقق في الربع الأول بلغ 10.87 مليار ريال (2.8 مليار دولار) بتراجع بلغت نسبته نحو 1.63 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 5.53 في المائة، مقارنة بالربع السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم خلال الفترة 2.15 ريال مقابل 2.19 ريال.
وأعادت الشركة أسباب تحقيق هذه النتائج إلى انخفاض أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة المصاريف البيعية والإدارية وزيادة في الكميات المنتجة والمباعة، إضافة إلى ارتفاع أسعار بيع بعض المنتجات وانخفاض المصاريف البيعية والإدارية على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى.
كان المهندس محمد الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» قد أوضح العام الماضي، أن «سابك» تركز خلال الفترة الحالية على موثوقية التشغيل، بالإضافة إلى زيادة معدلات الابتكارات الجديدة، وقال: «لا يمكن للشركة المنافسة العالمية، إلا من خلال موثوقية تشغيل مصانعها، ورفع معدلات الأمن والسلامة، خصوصا أن مصانع الشركة لا يزال عمرها الزمني معقولا إلى حد كبير».
وبين المهندس الماضي حينها، أن ثبات أرباح الشركة فوق مستويات ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) للربع الواحد، في يعد أمرا جيدا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تعانيها بعض الأسواق خلال الفترة الحالية، خصوصا أن أرباح الشركة في ربع واحد تعادل أرباح عام كامل لشركة عالمية أخرى منافسة، مضيفا: «كما أن الشركة لا تنوي خلال الفترة الحالية زيادة عدد مصانعها في السوق السعودية، وهو أمر يعود إلى تكلفة اللقيم».
وتأتي هذه التطورات، بعد أن أكدت هيئة السوق المالية السعودية، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أن هناك جملة من الحقوق ضمنتها لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية الموافق على طرح وحداتها من قبل الهيئة، وقالت: «في حال امتنع مدير الصندوق عن إعطاء المستثمرين أيا من هذه الحقوق التي نصت عليها لائحة صناديق الاستثمار أو اللوائح التنفيذية الأخرى، فبإمكانهم رفع شكوى لهيئة السوق المالية عن طريق موقعها الإلكتروني أو عن طريق الفاكس الموضح رقمه في موقعها، أو بتسليم الشكوى مباشرة إلى موظفي استقبال الشكاوى في مقر الهيئة».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.