محافظ بنك المغرب يتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.2 % في 2017

قال إن جملة إجراءات تسبق إطلاق البنوك الإسلامية

قال عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، إن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المغربي سيرتفع من 1.2 في المائة في العام الحالي، إلى 4.2 في المائة في 2017، مشيرا إلى أن الاقتصاد المغربي عانى خلال العام الحالي من وقع الجفاف على الإنتاج الزراعي الذي تراجع بنحو 9.6 في المائة.
وأوضح الجواهري، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي بالرباط عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، مساء أول من أمس، أن توقعات النمو بالنسبة للسنة المقبلة ارتكزت على فرضية تحقيق إنتاج زراعي متوسط يقدر بنحو 70 ألف قنطار من القمح، مشيرا إلى أن الأمطار التي عرفها المغرب خلال الأسابيع الأخيرة مع بداية الموسم الفلاحي تؤشر على سنة جيدة، غير أنه فضل التزام الحذر في توقعاته باعتماد فرضية منتج زراعي متوسط، في انتظار أن تتضح الرؤية بشكل أفضل في الربيع المقبل.
وبخصوص الأنشطة غير الزراعية، قال الجواهري إنها ستعرف نموا بنسبة 3.4 في المائة في 2017، مقابل 2.6 في المائة في العام الحالي. وأضاف أن معدل نمو القطاعات غير الزراعية يبقى دون المستوى الذي عرفه قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث كان يصل إلى معدل 5 في المائة.
ويرى الجواهري أن الاقتصاد المغربي سيتأثر سلبًا بضعف آفاق النمو في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى توقع استمرار تباطؤ الطلب الأوروبي الموجه للمغرب. كما عبر عن قلقه إزاء تعثر تشكيل الحكومة وتأخر اعتماد موازنة 2017، الأمر الذي سيؤثر على معدل النمو بسبب تأخر الاستثمارات العمومية.
وفي رده على سؤال حول التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي بخصوص المخاطر المرتبطة بتوسع المصارف المغربية في أفريقيا، قال الجواهري إن بنك المغرب يتابع عن كثب التوسع الدولي للبنوك المغربية، مشيرا إلى أنه اجتمع أخيرا مع البنوك المغربية الثلاثة المستثمرة في أفريقيا، ودرس معها كل جوانب نشاطها واستراتيجياتها التوسعية. وأعلن الجواهري أن البنك المركزي بصدد إطلاق دراسة حول المخاطر التي تواجهها هذه البنوك، تتضمن محاكاة لحالة اندلاع أزمة عابرة للحدود في أحد بلدان أفريقيا الغربية، وانتقال آثارها المحتملة على النظام المصرفي المغربي عن طريق البنك الذي يمتلك فرعًا في ذلك البلد، واستنادًا إلى نتائج الدراسة ستتخذ كل التدابير الاحترازية اللازمة.
وأشار الجواهري إلى أن النشاط الأفريقي أصبح له وزن مهم في نشاط البنوك المغربية المستثمرة في أفريقيا، وأصبح يشكل مصدر 20 في المائة من أرباحها.
وفيما يتعلق بالتأخر في إطلاق المصارف الإسلامية بالمغرب، عبر الجواهري عن استيائه من سعي بعض الأطراف إلى تحميله المسؤولية، مشيرا إلى أن لجنة مؤسسات الائتمان انتهت من دراسة كل طلبات الترخيص المقدمة من طرف البنوك الراغبة في إنشاء مصارف إسلامية بالمغرب، وطلبت من بعضها معلومات إضافية.
وأضاف الجواهري أن إطلاق البنوك الإسلامية يتطلب أيضا توفير سوق للصكوك الإسلامية، ونظام للتأمين التكافلي، إضافة إلى وضع إجراءات جبائية خاصة وملائمة، مشيرا إلى أن مشروع موازنة 2017 الذي طرحته الحكومة لم يتضمن أي إجراء جديد بخصوص مسألة المساواة الضريبية بين المنتجات المالية الإسلامية وغيرها من المنتجات المصرفية التقليدية.
وذكر الجواهري أن المغرب بصدد التحول إلى سياسة سعر الصرف المرن خلال النصف الثاني من 2017، وقال إن هذا الانتقال سيتم بشكل تدريجي. وزاد قائلا: «خلال المرحلة الأولى، سنواصل الاعتماد على تحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة العملات المعتمدة، مع توسيع هامش التذبذب، ثم نتجه تدريجيا إلى تحرير سعر الصرف».
تجدر الإشارة إلى أن السلة التي يحدد على أساسها سعر صرف الدرهم المغربي حاليا تتكون بنحو 60 في المائة من اليورو، وبنحو 40 في المائة من الدولار. وقال الجواهري إن بنك المغرب ووزارة المالية اتفقا على مراجعة هذه السلة وملاءمتها بشكل منتظم.
وردا على سؤال حول إمكانية تأثير هذا التحول في سياسة سعر الصرف على قيمة الدرهم، وإمكانية انخفاضها على غرار ما حدث في مصر، قال الجواهري: «نحن ندرس كل التجارب الدولية في هذا المجال، بما فيها التجربة المصرية التي جرت في ظروف جد مختلفة».
وأشار إلى اعتماد مصر على الصيارفة في تموين سوق الصرف، الشيء الذي أدى إلى توسع السوق الموازية وتأثيرها العكسي على السوق الرسمية للعملات، مشيرا إلى الانعكاسات المحتملة لذلك على أسعار المواد الأساسية، وبالتالي تداعياته السلبية المحتملة على المستوى الاجتماعي والسياسي مستقبلا. وقال الجواهري: «في المغرب اعتمدنا بشكل حصري على السوق البنكية. وسنمضي في هذا الورش الإصلاحي الكبير بتأن وحذر».