وزير الطاقة الروسي: الثقة المتبادلة ضرورة لإنجاح اتفاق فيينا

نوفاك أكد أنه لا نية لزيادة العبء الضريبي وأن البرميل لن يعود إلى مائة دولار

TT

وزير الطاقة الروسي: الثقة المتبادلة ضرورة لإنجاح اتفاق فيينا

استبعد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل عام 2014 حين كان سعر البرميل في السوق العالمية يزيد على مائة دولار أميركي. وقال نوفاك في حديث صحافي إنه «من المستبعد أن نرى ارتفاعًا على أسعار النفط إلى المستويات التي كانت في عام 2014، أي أكثر من مائة دولار للبرميل»، والسبب في ذلك حسب اعتقاده يعود إلى «تغيرات طرأت على السوق، وظهور تقنيات جديدة، ما أدى إلى انخفاض ملموس على تكلفة الإنتاج، ورفع لفعاليته».
وشدد نوفاك، الذي أكد تفاؤله، على أن «الثقة» بين الدول المنتجة للنفط مهمة لنجاح الاتفاق العالمي لتقليص الإنتاج الذي توصل إليه كبار المنتجين في فيينا، فيما أوضح قائلا في حديث تلفزيوني: «ليست لدينا أسباب للاعتقاد بأن شخصا ما سوف يخرج عن الاتفاق... من المهم أن نحافظ على الثقة بين الدول. إذا فشلنا، فسيكون من الصعب التوصل إلى اتفاقات مماثلة في المستقبل. الدول يجب أن تلتزم بهذه الاتفاقيات». وبعد إشارته إلى أن السعر استقر حاليا ضمن حدود من 50 إلى 55 دولارا للبرميل، أعرب نوفاك عن اعتقاده بأن أسعار النفط على المدى القريب قد يتراوح عند مؤشر 60 دولارا للبرميل، دون أن يستبعد بعض التقلبات في السوق «نحو ارتفاع الأسعار»، لكن هذا قد يحدث «في حال ظهر عجز ملموس في سوق الخام»، حسب قوله.
ويرى وزير الطاقة الروسي في الوضع الراهن، الذي تشهده أسواق النفط بعد الإعلان عن اتفاق تقليص حصص الإنتاج «عامل تأثير إيجابي لسوق النفط والغاز، لضمان استثمارات طويلة الأمد في هذا القطاع»، مشيرًا إلى أن حجم تلك الاستثمارات كان قد تراجع خلال العامين الماضيين بقدر 500 مليار دولار أميركي، و«من الصعب تخمين مدى تأثير تراجع الاستثمارات بذلك الحجم على العرض في السوق مستقبلا»، إلا أن «بقاء أسعار النفط عند المستوى الحالي سيكون مربحا للمنتج والمستهلك على حد سواء».
كما أشار نوفاك أيضا إلى أن إنتاج روسيا من النفط «صعب الاستخراج» سيرتفع بنسبة 20 في المائة هذا العام، مقارنة مع العام الماضي. وتأتي تصريحات نوفاك بعد أقل من أسبوعين على توصل الدول المصدرة للنفط من منظمة أوبك وخارجها لاتفاق حول تخفيض حصص الإنتاج. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي التخفيض 1.7 إلى 1.8 مليون برميل يوميا. وتلتزم روسيا بموجب ذلك الاتفاق بتخفيض إنتاجها بما قد يصل إلى 300 ألف برميل يوميا خلال النصف الأول من العام المقبل.
في شأن متصل، طمأن وزير الطاقة الروسي القطاع النفطي الوطني بعدم وجود نية لزيادة العبء الضريبي في هذا المجال، وقال في تصريحات، أمس، إن «وزارة الطاقة الروسية لا ترى توجها لزيادة العبء الضريبي على القطاع النفطي، لأنه هناك اليوم، ودون أي زيادات ضريبية، عبء ضريبي على الإنتاج النفطي في روسيا هو الأعلى عالميًا». وفيما يبدو أنها إشارة إلى التأثير السلبي لزيادة العبء الضريبي على القطاع النفطي الوطني، رأى الوزير نوفاك أن العبء الضريبي كبير اليوم بما فيه الكفاية «للحفاظ على القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، ولضمان الخطط الإنتاجية وتنمية القطاع النفطي».
إلا أن عدم وجود نية لزيادة العبء الضريبي على القطاع النفطي في روسيا لا تعني تقديم تسهيلات أو تخفيضات ضريبية خلال السنوات المقبلة.



دعوات لـ«حوار صريح» في العراق بعد سقوط الأسد

رئيس البرلمان محمود المشهداني وأسامة النجيفي (أرشيفية - إكس)
رئيس البرلمان محمود المشهداني وأسامة النجيفي (أرشيفية - إكس)
TT

دعوات لـ«حوار صريح» في العراق بعد سقوط الأسد

رئيس البرلمان محمود المشهداني وأسامة النجيفي (أرشيفية - إكس)
رئيس البرلمان محمود المشهداني وأسامة النجيفي (أرشيفية - إكس)

دعت شخصيات سنية عراقية إلى «حوار صريح»، ومعالجة ملف المعتقلين في السجون، في إطار التفاعل مع تداعيات سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

وأصدرت 6 شخصيات بياناً موجهاً للقوى السياسية، وهم: رئيس البرلمان الحالي محمود المشهداني، ورؤساء البرلمان السابقون أسامة النجيفي وإياد السامرائي وسليم الجبوري، ورئيس أول جمعية وطنية بعد 2003 حاجم الحسني، ونائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك. وحرص الموقعون على تأكيد رفض أعمال العنف في أي تحول أو إصلاح مقبل، وتحدثوا عن «ما يترتب عليه (سقوط الأسد) من تداعيات خطيرة قد تتسبّب في مزيد من الفرقة والضعف».

وشدَّد البيان على معالجة «الفساد المستشري والمظالم في السجون»، وحذر من «إخافة العراقيين بالإرهاب، وتحذيرهم من أنه قادم إليهم».