إطلاق نار على المركز الإسلامي في زيورخ السويسرية

العثور على جثة منفذ الحادث.. وإصابة 3 من المصلين

جنود وضباط من الشرطة السويسرية في مدخل المركز الإسلامي في زيورخ بعد حادث إطلاق النار على المصلين (إ.ب.أ)
جنود وضباط من الشرطة السويسرية في مدخل المركز الإسلامي في زيورخ بعد حادث إطلاق النار على المصلين (إ.ب.أ)
TT

إطلاق نار على المركز الإسلامي في زيورخ السويسرية

جنود وضباط من الشرطة السويسرية في مدخل المركز الإسلامي في زيورخ بعد حادث إطلاق النار على المصلين (إ.ب.أ)
جنود وضباط من الشرطة السويسرية في مدخل المركز الإسلامي في زيورخ بعد حادث إطلاق النار على المصلين (إ.ب.أ)

قالت الشرطة السويسرية إن شخصًا أطلق النار على مصلين في مركز إسلامي قرب محطة السكك الحديدية في زيورخ مساء أول من أمس، مما أدى إلى سقوط 3 جرحى، وعثرت الشرطة على جثة منفذ الحادث بالقرب من المكان. وحسب الإعلام السويسري فقد حددت الشرطة هوية منفذ الجريمة وهو من أصول غانية يؤمن بالسحر والتنجيم ، ولكنها لم تعطِ أي تفاصيل إضافية واوضحت قائدة شرطة كانتون زيورخ كريستسان ميلي: {لانعرف حتى الآن الدوافع وعثرنا على رموز تدل على السحر والتنجيم في شقته} .
وكانت تقارير إعلامية غربية أفادت في وقت سابق بأن الشرطة عثرت على جثة قرب النهر تحت جسر قريب من المركز الإسلامي، وقد لفت بغطاء أبيض. ووفقًا لبيان للشرطة، فإن «شخصًا دخل المركز الإسلامي بعد الخامسة مساءً وكان هناك عدة مصلين في القاعة فأقدم على إطلاق عدة رصاصات عليهم»، حسبما ذكرت الشرطة، مؤكدة إصابة 3 أشخاص (30 و35 و56 عامًا) دون أن تحدد هوياتهم أو مدى إصاباتهم. وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا في مكان الحادث إضافة إلى الجسر، حيث عثر على الجثة. وعادة ما يتردد على المركز الإسلامي عشرات من المصلين، وخصوصًا من المغرب العربي والصومال وإريتريا، وفقًا لوسائل الإعلام السويسرية. وقالت الشرطة إن بيانًا جديدًا سيصدر في حال الحصول على أدلة جديدة. مضيفة أن التحقيق انتقل إلى مستوى شرطة كانتون زيورخ، والنيابة العامة. وتتهم وسائل الإعلام مساجد عدة في سويسرا بتشجيع التطرف، وخصوصًا في أوساط الشباب. وتفيد وسائل الإعلام السويسرية بأن هناك نحو 450 ألفًا من المسلمين في سويسرا، من أصل مجموع سكان يبلغ نحو 8 ملايين نسمة. وفي بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، سادت حالة من الحزن أوساط الجالية المسلمة بسبب الهجوم على المركز الإسلامي في سويسرا، وألمح البعض إلى تجاهل مؤسسات ودول أوروبية إدانة الحادث على الرغم من حرص الجاليات المسلمة والمؤسسات والدول الإسلامية على إدانة أي عمل إرهابي يقع في أوروبا، وآخرها ما وقع في تركيا وألمانيا بالتزامن مع الاعتداء على المركز الإسلامي في سويسرا.
وعلقت بعض الفعاليات الإسلامية في بروكسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت: «من أنقرة إلى زيورخ إلى برلين.. قتل وإرهاب.. يستهدف الجميع ولا يفرق بين أحد». وقال البعض منهم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن ما حدث في زيورخ وبالتزامن مع ما وقع في أنقرة وبرلين، يؤكد أن الإرهاب لا يفرق بين أحد وأن الإرهاب لا وطن ولا عقيدة له وعندما يقع فإنه يحصد الجميع، بصرف النظر عن الجنسية أو الديانة أو العرق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».