تدشين رسمي لأول نموذج لطائرة سعودية ـ أوكرانية في كييف

«تقنية» لـ «الشرق الأوسط» : تلقينا عروض شراء أفريقية ولاتينية وآسيوية

العرض الأول للطراز الجديد من طائرة AN-132D متعددة الأغراض بمصنع طائرات {أنتونوف} في كييف أمس (إ.ب.أ)
العرض الأول للطراز الجديد من طائرة AN-132D متعددة الأغراض بمصنع طائرات {أنتونوف} في كييف أمس (إ.ب.أ)
TT

تدشين رسمي لأول نموذج لطائرة سعودية ـ أوكرانية في كييف

العرض الأول للطراز الجديد من طائرة AN-132D متعددة الأغراض بمصنع طائرات {أنتونوف} في كييف أمس (إ.ب.أ)
العرض الأول للطراز الجديد من طائرة AN-132D متعددة الأغراض بمصنع طائرات {أنتونوف} في كييف أمس (إ.ب.أ)

أطلقت السعودية وأوكرانيا أمس رسمياً النموذج الأول من طائرة أنتونوف AN-132 متعددة المهام ذات الوزن الخفيف المتخصصة في الحرب الإلكترونية والاستطلاع، لتكون التي ينتظر أن تحلق في أجواء المملكة بحلول أبريل (نيسان) 2017، إيذاناً ببدء تسويقها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في شركة تقنية للطيران السعودية التي ستتولى تسويق الطائرة مع شركة أنتونوف الأوكرانية إن دولاً عدة في أميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا أبدت رغبتها في شراء الطائرة.
وتتميز الطائرة التي تم تدشينها في العاصمة الأوكرانية كييف بحضور بيترو بوريشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا وعدد من المسؤولين السعوديين يتقدمهم الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بقدرتها على التحليق بارتفاع 28 ألف قدم بحمولة تصل إلى 9.2 طن، وقطع مسافة 1270 كليو متر بسرعة لا تقل عن 550 كيلو متر في الساعة.
وزودت الطائرة بمحركات من طراز «برات» و«تني 150» ونظام إلكترونيات وعدادات ملاحة ومراوح والعديد من الأنظمة.
وأوضح الأمير الدكتور تركي بن سعود أن الاحتفال بتدشين الطائرة يأتي في إطار عقد التحالف التقني الذي أبرمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع شركة أنتونوف الأوكرانية لتصنيع الطائرات، وضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الذي أطلقته السعودية للمساهمة في تحقيق رؤيتها 2030، مبيناً أن المدينة تمتلك 50 في المائة من حقوق الملكية الفكرية لهذه الطائرة.
وبحسب الأمير تركي فإن خط إنتاج هذه الطائرة سيكون بالتوازي في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية أوكرانيا، وسيشارك في خطوط الإنتاج مهندسون وفنيون سعوديون جنباً إلى جنب مع نظرائهم الأوكرانيون في كلا البلدين.
وأضاف أن «الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني تعمل من خلال شركتها «تقنية للطيران» جنباً إلى جنب مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة أنتونوف لنقل التقنية وتأسيس قاعدة لصناعة الطائرات بالمملكة لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية التي من ضمنها توفير قدرات التصنيع المحلي بالتعاون مع الشركات السعودية المتخصصة مثل شركات التوازن الاقتصادي وشركات القطاع الخاص لتقليل تكاليف الشراء والتدريب والتشغيل والصيانة للطائرات، وكذلك رفع مستوى الخبرة المعرفية الفنية في مجال تصنيع الطائرات وتأمين العديد من الفرص الوظيفية لدى شباب وشابات المملكة العربية السعودية».
إلى ذلك، أبلغ «الشرق الأوسط» العميد طيار هاني رضوان رئيس العمليات التشغيلية في شركة «تقنية للطيران» (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة)، أن شركة «تقنية للطيران» بالشراكة مع شركة أنتونوف ستقومان بتصنيع وتجميع الطائرة في المملكة لنقل تقنية صناعة طائرات إلى المملكة وسد حاجة السوق المحلي من هذه الفئة من الطائرات.
وكشف أن عدة دول من أميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا أبدت رغبتها في شراء الطائرة لما تتميز به من جودة عالية وقدرة على الهبوط على مدارج غير معبدة، ونقل الأفراد والمعدات والقيام بالعديد من المهام الأخرى كالبحث والإنقاذ والإخلاء الطبي وإطفاء الحرائق، إذ تتفوق فيها الطائرة AN-132 على مثيلاتها في العالم.



دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
TT

دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)

أظهر رصد أجرته «الشرق الأوسط»، ضبط الأجهزة الأمنية في دول الخليج 9 خلايا تابعة لإيران وحلفائها، وخاصة «حزب الله»، وذلك في 4 دول خليجية حتى اللحظة، وهي «قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات».

واكتشفت أولى الخلايا في دولة قطر بتاريخ 3 مارس (آذار) 2026، بينما كان آخرها، في 30 من الشهر ذاته، ما يعني أن الخلايا التسع تم ضبطها خلال 27 يوماً فقط؛ الأمر الذي يعني أن دول الخليج ضبطت خلية أمنية تابعة لإيران كل 3 أيام خلال الشهر الماضي.

وبيّن الرصد، أن عدد الذين تم القبض عليهم وتفكيك خلاياهم التسع، كانوا نحو 74 شخصاً، وينتمون طبقاً للبيانات الرسمية لدول الخليج إلى الجنسيات «الكويتية، واللبنانية، والإيرانية، والبحرينية»، وتركّزت مستهدفاتهم، بحسب البيانات الرسمية والاعترافات، في التخابر مع عناصر إرهابية في الخارج بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وتعريض الأمن والسلامة للخطر، إلى جانب جمع أموال لتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية، بالإضافة إلى مخططات اغتيال تستهدف رموزاً وقيادات والإضرار بالمصالح العليا، إلى جانب اختراق الاقتصاد الوطني.


رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.