تدشين رسمي لأول نموذج لطائرة سعودية ـ أوكرانية في كييف

«تقنية» لـ «الشرق الأوسط» : تلقينا عروض شراء أفريقية ولاتينية وآسيوية

العرض الأول للطراز الجديد من طائرة AN-132D متعددة الأغراض بمصنع طائرات {أنتونوف} في كييف أمس (إ.ب.أ)
العرض الأول للطراز الجديد من طائرة AN-132D متعددة الأغراض بمصنع طائرات {أنتونوف} في كييف أمس (إ.ب.أ)
TT

تدشين رسمي لأول نموذج لطائرة سعودية ـ أوكرانية في كييف

العرض الأول للطراز الجديد من طائرة AN-132D متعددة الأغراض بمصنع طائرات {أنتونوف} في كييف أمس (إ.ب.أ)
العرض الأول للطراز الجديد من طائرة AN-132D متعددة الأغراض بمصنع طائرات {أنتونوف} في كييف أمس (إ.ب.أ)

أطلقت السعودية وأوكرانيا أمس رسمياً النموذج الأول من طائرة أنتونوف AN-132 متعددة المهام ذات الوزن الخفيف المتخصصة في الحرب الإلكترونية والاستطلاع، لتكون التي ينتظر أن تحلق في أجواء المملكة بحلول أبريل (نيسان) 2017، إيذاناً ببدء تسويقها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في شركة تقنية للطيران السعودية التي ستتولى تسويق الطائرة مع شركة أنتونوف الأوكرانية إن دولاً عدة في أميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا أبدت رغبتها في شراء الطائرة.
وتتميز الطائرة التي تم تدشينها في العاصمة الأوكرانية كييف بحضور بيترو بوريشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا وعدد من المسؤولين السعوديين يتقدمهم الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بقدرتها على التحليق بارتفاع 28 ألف قدم بحمولة تصل إلى 9.2 طن، وقطع مسافة 1270 كليو متر بسرعة لا تقل عن 550 كيلو متر في الساعة.
وزودت الطائرة بمحركات من طراز «برات» و«تني 150» ونظام إلكترونيات وعدادات ملاحة ومراوح والعديد من الأنظمة.
وأوضح الأمير الدكتور تركي بن سعود أن الاحتفال بتدشين الطائرة يأتي في إطار عقد التحالف التقني الذي أبرمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع شركة أنتونوف الأوكرانية لتصنيع الطائرات، وضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الذي أطلقته السعودية للمساهمة في تحقيق رؤيتها 2030، مبيناً أن المدينة تمتلك 50 في المائة من حقوق الملكية الفكرية لهذه الطائرة.
وبحسب الأمير تركي فإن خط إنتاج هذه الطائرة سيكون بالتوازي في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية أوكرانيا، وسيشارك في خطوط الإنتاج مهندسون وفنيون سعوديون جنباً إلى جنب مع نظرائهم الأوكرانيون في كلا البلدين.
وأضاف أن «الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني تعمل من خلال شركتها «تقنية للطيران» جنباً إلى جنب مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة أنتونوف لنقل التقنية وتأسيس قاعدة لصناعة الطائرات بالمملكة لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية التي من ضمنها توفير قدرات التصنيع المحلي بالتعاون مع الشركات السعودية المتخصصة مثل شركات التوازن الاقتصادي وشركات القطاع الخاص لتقليل تكاليف الشراء والتدريب والتشغيل والصيانة للطائرات، وكذلك رفع مستوى الخبرة المعرفية الفنية في مجال تصنيع الطائرات وتأمين العديد من الفرص الوظيفية لدى شباب وشابات المملكة العربية السعودية».
إلى ذلك، أبلغ «الشرق الأوسط» العميد طيار هاني رضوان رئيس العمليات التشغيلية في شركة «تقنية للطيران» (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة)، أن شركة «تقنية للطيران» بالشراكة مع شركة أنتونوف ستقومان بتصنيع وتجميع الطائرة في المملكة لنقل تقنية صناعة طائرات إلى المملكة وسد حاجة السوق المحلي من هذه الفئة من الطائرات.
وكشف أن عدة دول من أميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا أبدت رغبتها في شراء الطائرة لما تتميز به من جودة عالية وقدرة على الهبوط على مدارج غير معبدة، ونقل الأفراد والمعدات والقيام بالعديد من المهام الأخرى كالبحث والإنقاذ والإخلاء الطبي وإطفاء الحرائق، إذ تتفوق فيها الطائرة AN-132 على مثيلاتها في العالم.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.