عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

البورصة المصرية تكسر حاجز 12 ألف نقطة لأول مرة في تاريخها

مع استمرار هبوط الجنيه مقابل الدولار

متعاملون في سوق البورصة المصرية يتابعون حركة التداول (إ.ب.أ)
متعاملون في سوق البورصة المصرية يتابعون حركة التداول (إ.ب.أ)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

البورصة المصرية تكسر حاجز 12 ألف نقطة لأول مرة في تاريخها

متعاملون في سوق البورصة المصرية يتابعون حركة التداول (إ.ب.أ)
متعاملون في سوق البورصة المصرية يتابعون حركة التداول (إ.ب.أ)

كسر المؤشر المصري الرئيسي أمس، مستوى 12 ألف نقطة، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق بدعم واضح من استمرار هبوط الجنيه بوتيرة متسارعة.
وبحلول الساعة 8 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 3.53 في المائة، ليصل عند 12166.8 نقطة. وأغلقت المؤشرات على ارتفاعات تاريخية، وربح رأسمالها السوقي نحو 15.7 مليار جنيه (نحو 818 مليون دولار دولار) بإجمالي تداولات 2.2 مليار جنيه (نحو 115 مليون دولار). وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.37 في المائة، ليصل إلى مستوى 12147.95 نقطة، وهو أعلى مستوى في تاريخه. وصعد مؤشر «إيجي إكس 70» للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.51 في المائة، ليصل إلى مستوى 461.15 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا، ليصل إلى مستوى 1093.74 نقطة، مرتفعًا بمقدار 1.01 في المائة.
ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء، وسيطر السلوك الشرائي على تعاملات المؤسسات، بينما اتجهت الأفراد للبيع. وتشهد معظم الأسهم القيادية ارتفاعات بالحدود القصوى منذ منتصف معاملات أول من أمس الاثنين بدعم من مشتريات الأجانب ومؤسسات المال المحلية. وتأتي حركة الشراء مدعومة بانخفاض قياسي لسعر العملة المصرية أمام الدولار. واشترت البنوك الحكومية الرئيسية الثلاث، مصر والأهلي والقاهرة، الدولار أمس، بسعر 19 جنيها، بينما يتم شراؤه في بعض البنوك الأخرى بأسعار وصلت إلى 19.40 جنيه للدولار. وباع بنك مصر والبنك الأهلي الدولار بسعر 19.20 جنيه، وهما أكبر بنكين عاملين في السوق المصرية. ويلعب البنكان دور صانع سوق العملة منذ الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما تخلت مصر عن ربط الجنيه بالدولار الأميركي، في إجراء يهدف إلى جذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك. فيما بلغ سعر بيع الدولار في عدد من البنوك العاملة في مصر أمس 19.85 جنيه للدولار الواحد عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش.
وقال محسن عادل، من «بايونيرز المالية»، لـ«رويترز»، إن «السبب الرئيسي في الارتفاعات القوية للبورصة تراجع العملة المحلية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تمت، واستراتيجية الدولة لتنشيط سوق المال من خلال عدد من الطروحات الحكومية».
ويشجع تحرير العملة من حركة الاستثمارات الأجنبية، وقد يزيد الصادرات، ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية، بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)

توجه الجنيه الإسترليني نحو أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام منذ نحو عامين، الخميس، تحت ضغط من موجة بيع عميقة في السندات العالمية التي أضرت بشكل خاص بالسندات الحكومية البريطانية، مما دفع عائداتها إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً ونصف العام. وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الوضع المالي لبريطانيا.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9 في المائة في أحدث تعاملاته ليصل إلى 1.226 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في وقت سابق من اليوم. وكان الجنيه على وشك تسجيل ثالث انخفاض يومي متتالٍ، مما يرفع خسائره إلى 2 في المائة خلال هذه الفترة، وهي أكبر خسائر منذ فبراير (شباط) 2023، وفق «رويترز».

ومقابل اليورو، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 83.93 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت عائدات السندات البريطانية في مختلف الأسواق العالمية، مدفوعة بالمخاوف من التضخم المرتفع، مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين بشأن كيفية إدارة الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب للسياسة الخارجية والاقتصادية، واحتمال بيع تريليونات الدولارات من الديون الإضافية.

وكان سوق المملكة المتحدة الأكثر تضرراً بين الاقتصادات الكبرى، حيث قفزت عائدات السندات البريطانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وحده، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مما يعكس تدهوراً حاداً في الثقة بشأن التوقعات المالية لبريطانيا.

وعادةً ما تدعم عائدات السندات المرتفعة الجنيه الإسترليني، لكن هذه العلاقة انهارت في الوقت الراهن، مما يعكس القلق المتزايد بين المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد.

وقال جيم ريد، استراتيجي «دويتشه بنك»: «مع ضعف الجنيه الإسترليني، أصبحت هناك أسئلة متزايدة حول ما إذا كان بنك إنجلترا قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة». وأضاف: «وبالتالي، فإن الارتفاع في العائدات يزيد من خطر أن تنتهك الحكومة قواعدها المالية، مما يضطرها إلى الإعلان عن المزيد من إجراءات التقشف مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، في حين أن العملة الأضعف ستزيد من الضغوط التضخمية في الوقت نفسه».

وفي بيان صادر مساء الأربعاء، أكدت وزارة المالية البريطانية التزامها الثابت بالقواعد المالية للحكومة البريطانية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام «غير قابل للتفاوض».

وكان الجنيه الإسترليني من أفضل العملات أداءً مقابل الدولار في العامين الماضيين، بفضل سياسة بنك إنجلترا التي حافظت على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من البنوك المركزية الكبرى الأخرى، ما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأصول البريطانية.

أما سياسات ترمب المقترحة بشأن التعريفات التجارية والهجرة فهي تحمل خطراً متزايداً لرفع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما قد يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما أسهم في تعزيز قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.

وتُظهر سوق المشتقات أن المتداولين يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، ولكنهم لا يعتقدون أن هناك احتمالية كبيرة لخفض آخر. وفي الوقت ذاته، تتوافق التوقعات بشأن سياسة بنك إنجلترا مع تلك الخاصة بـ«الفيدرالي الأميركي».

وفي الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا مع تباطؤ النمو الاقتصادي، والتضخم المستمر، وتدهور سوق العمل، فإنها تظل متخلفة عن الولايات المتحدة التي تظهر مرونة واضحة في جميع القطاعات.

وقفزت العلاوات التي يطالب بها المستثمرون مقابل المخاطر الإضافية لاحتفاظهم بديون الحكومة البريطانية لمدة 10 سنوات مقارنةً بسندات الخزانة الأميركية إلى نحو 20 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي هذا السياق، بلغ العائد على سندات الخزانة البريطانية لمدة 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 1998 هذا الأسبوع، ما يعكس زيادة العائدات طويلة الأجل على مستوى العالم.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها ديون المملكة المتحدة لهذه الضغوط في سبتمبر (أيلول) 2022، عندما كشفت رئيسة الوزراء آنذاك، ليز تروس، عن خطط الموازنة التي شملت تخفيضات ضريبية غير ممولة بمليارات الدولارات، ما أدى إلى انهيار السندات البريطانية وضرب الجنيه الإسترليني، وأجبر بنك إنجلترا على التدخل لدعم استقرار السوق.

ورغم أن التحركات هذا الأسبوع لا تقترب من التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق في أواخر عام 2022، عندما ارتفعت السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة مئوية كاملة في أسبوع واحد، وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته القياسية مقابل الدولار، فإن السوق تظل تشهد اضطرابات ملموسة وتوقعات غير مؤكدة حول مسار الاقتصاد البريطاني.

مواضيع
سندات العملات بريطانيا