«غاز بروم» الروسية على وشك خسارة أسهمها في تركيا

تمتلك 60 % من أسهم «أكفيل هولدينغ»

«غاز بروم» الروسية على وشك خسارة أسهمها في تركيا
TT

«غاز بروم» الروسية على وشك خسارة أسهمها في تركيا

«غاز بروم» الروسية على وشك خسارة أسهمها في تركيا

ربما تخسر شركة «غاز بروم» المحتكرة لقطاع الغاز في روسيا أسهمها الكبيرة في تركيا، وتحديدًا في مجموعة «أكفيل هولدينغ» (Akfel Holding) التركية الخاصة، وهي أكبر مستورد للغاز بين شركات القطاع الخاص في تركيا، وذلك نظرا لقرار السلطات التركية تأميم تلك المجموعة بموجب القانون الذي تم اعتماده بعد محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان، والذي يسمح للحكومة بوضع اليد على الشركات التي تمول أو يشتبه أنها تمول جماعة الداعية عبد الله غولن.
وحسب صحيفة «كوميرسانت» الروسية، فإن محاولات شركة «غاز بروم» بإطلاق محادثات مع الجانب التركي بهذا الصدد لم تأت بنتيجة حتى الآن، أي في الوقت ذاته الذي يتوقع أن تنطلق فيه المحادثات بين الشركة الروسية والشركات التركية الخاصة للاتفاق على السعر الذي سيتم اعتماده لصادرات الغاز الروسي العام المقبل.
وترتبط شركات مجموعة «أكفيل هولدينغ» باتفاقيات مع شركة «غاز بروم» لاستيراد كميات كبيرة من الغاز، تصل إلى ما يزيد على 5 مليارات متر مكعب سنويًا.
وتمتلك «غاز بروم» 60 في المائة من أسهم شركة «أكفيل وغاز بروم بنك» التركية - الروسية المشتركة. فضلا عن ذلك تنوي الشركة الروسية شراء 50 في المائة من أسهم «أكفيل غاز»، وقد تم التوصل لاتفاق بهذا الشأن منذ عام 2014، إلا أن الصفقة ما زالت عالقة بسبب عدم توفر الموافقات الحكومية التركية المطلوبة.
وتهيمن مجموعة «أكفيل هولدينغ» على 55 في المائة من صادرات «غاز بروم» إلى شركات القطاع الخاص التركية، بينما تشكل كميات الغاز التي تستوردها هذه المجموعة من روسيا 20 في المائة من إجمالي صادرات الغاز الروسي إلى تركيا للقطاعين العام والخاص.
وحسب بعض الحسابات، فإن دخل المجموعة التركية من صفقات الغاز الروسي يتراوح سنويا ما بين 400 إلى 500 مليون دولار أميركي.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن شركة «غاز بروم» تلقت الأنباء عن تأميم المجموعة التركية بألم شديد، حيث طرح أليكسي ميلر رئيس «غاز بروم» هذه المسألة على رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أثناء زيارته إلى موسكو في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلا أن الضيف التركي لم يقدم توضيحا كافيًا.
وقال مصدر مقرب من «غاز بروم» إن تأميم مجموعة «أكفيل هولدينغ» يعني أنهم «أخذوا منا أكثر باعة الغاز الروسي في تركيا فعالية ونشاطًا وربحًا»، معربا عن يقينه بأن «أصول غاز بروم في تلك المجموعة قد ذهبت بلا رجعة».
وحتى الآن لم يصدر أي شيء رسمي عن «غاز بروم»، التي يبدو أنها بحاجة ماسة في الوقت الراهن لعلاقات عمل إيجابية مع السلطات التركية، لا سيما أنها مقبلة على تنفيذ مشروع غاز «السيل التركي» الضخم، الذي يحمل بما في ذلك جانبا سياسيا، وتم إقراره على مستوى القيادات العليا في البلدين.
ويرى مراقبون أن «غاز بروم» قد لا تذهب إلى التصعيد علانية أو خلق خلاف بسبب تأميم تلك المجموعة التجارية التي تمتلك الشركة الروسية حصة كبيرة فيها، إلا أن هذه الواقعة قد تؤثر على الحسومات التي تقدمها الشركة الروسية للشركات الخاصة التي تستورد الغاز الروسي.
وكانت «غاز بروم» قد توصلت لاتفاق مع الجانب التركي على حسومات يستمر العمل بها حتى مطلع عام 2017، على أن تجرى جولة محادثات جديدة لتحديد حجم التخفيضات (الحسومات) التي ستقدمها الشركة الروسية للشركات الخاصة التركية على سعر الغاز الروسي عام 2017، إلا أن حادثة مجموعة «أكفيل هولدينغ» قد تؤدي إلى إلغاء تلك المحادثات، أو تأجيلها لعدة أشهر، على أقل تقدير.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.