اتفاقية لتطوير برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

وقّعتها {المؤسسة الإسلامية} ومجموعة «كاتاليست»

اتفاقية لتطوير برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية
TT

اتفاقية لتطوير برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

اتفاقية لتطوير برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

وقّعت المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة اتفاقية مع مجموعة «كاتاليست»، لتطوير برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.
وذكر المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاقية ستعمل على تطوير برامج المؤسسة بشكل يتناسب مع حاجة الشركات المتوسطة والصغيرة في السعودية للتمويل، بحيث يتم تقسيمها إلى برامج عدة تتوافق مع إمكانات كل مؤسسة أو شركة تعمل في القطاع.
وأشار سنبل إلى أن البرنامج سيطبق على مراحل ليشمل المؤسسات في الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن السعودية لديها سوق واعد يشجع الشركات على النجاح، وستكون برامج التمويل داعمة لهذا التوجه الذي يخدم الاقتصاد ويسهم في تنمية الناتج المحلي وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وأضاف أن الاتفاقية جاءت في إطار «رؤية السعودية 2030»، التي تتضمن برنامج تنمية التجارة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بهدف زيادة حجم الصادرات، حيث يعد برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الخاص بتنمية التجارة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المملكة العربية السعودية مقترحا فريدا، الذي يهدف في الأساس إلى تعزيز إمكانات التجارة في هذه المؤسسات.
ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن برنامج تنمية التجارة سيساعد في حصول هذه المؤسسات على التمويل، ومنحها الفرصة لبناء القدرات من خلال تحسين المعرفة ورفع مستوى التوعية وزيادة شبكاتها، وذلك من شأنه توسيع حجم صادراتها. كما يتضمن البرنامج أيضًا تقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات والجهات الحكومية لتمكينها من الاستمرار في تطوير قطاع الصادرات وتسهيل تمويل التجارة.
في حين قال زياد البسام، نائب رئيس مجلس الإدارة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، رئيس مجلس المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لـ«الشرق الأوسط»، إن شركات القطاع تواجه تحديات تدفعها إلى الخروج من السوق، في مقدمتها التمويل، الذي يعتبر حجر الزاوية في نجاحها، إلا أن هناك مخاوف لدى المؤسسات التمويلية أدت إلى العزوف عن تقديم برامج التمويل المناسبة، وهذا الأمر دفع الغرف السعودية إلى إطلاق مبادرات وطنية لدعم شباب الأعمال مثل حاضنات الأعمال وبرامج التمويل مع بعض المؤسسات الحكومية، مثل صندوق المئوية وبنك التسليف وبعض مبادرات القطاع الخاص التي تدعم هذا التوجه.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.