موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

* رئيسة وزراء آيرلندا الشمالية تواجه اقتراعًا بحجب الثقة
لندن - «الشرق الأوسط»: تواجه رئيسة حكومة آيرلندا الشمالية اقتراعا بحجب الثقة لتورطها في برنامج فاشل للطاقة تم إيقافه، ولكنه ما زال يكبّد البلاد مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية. وألقت أرلين فوستر، رئيسة الوزراء وزعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي اليميني، كلمة صباح أمس أمام صفوف من المقاعد الشاغرة في البرلمان، بعدما خرج كل النواب، باستثناء زملائها بالحزب، من الجلسة. واستدعت فوستر النواب من عطلة عيد الميلاد للتحدث بشأن برنامج التدفئة الفاشل الذي تتحمل مسؤوليته، وتم إلغاؤه حاليا، لكنه ما زال يكلف دافعي الضرائب ما يقدر بـ400 مليون جنيه إسترليني (5.‏496 مليون دولار). وأعربت لجنة التحقيق عن صدمتها من التكلفة الهائلة للبرنامج على الخزانة العامة، وتعهدت يوم الخميس الماضي بمعرفة سبب فشل البرنامج، معلنة في الوقت نفسه استدعاء فوستر للإدلاء بأقوالها في التحقيق.
* وزيرة الدفاع الألمانية تعلن تمديد مهمة الجنود الألمان في مالي
برلين - «الشرق الأوسط»: هيأت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، الجنود الألمان المتمركزين شمال مالي، للمشاركة في مهمة طويلة هناك، وقالت أمس في مدينة جاو: «ينطبق على هذه المهمة أنه يتعين علينا التحلي بالصبر». وأضافت الوزيرة الألمانية لدى زيارتها لجنودها المشاركين في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، أن هناك حاجة للوقت إلى أن يتسنى لمالي ضمان أمنها بنفسها، وقالت: «في هذا الإطار، يتعين علينا الاستعداد لفترة زمنية أطول في المجتمع الدولي». وهناك نحو 500 جندي ألماني يشاركون في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومتمركزين في مالي حاليا. وهم جزء من بعثة الأمم المتحدة التي تسهم في تنفيذ اتفاق السلام في مالي. ومن المقرر توسيع نطاق مشاركة الجيش الألماني في المهمة بشكل واضح العام المقبل، بحيث يرتفع الحد الأقصى للجنود الألمان المشاركين في المهمة إلى ألف جندي، وفق ما نقلة وكالة الأنباء الألمانية.
* واشنطن ستطلب قرارًا أمميًا بحظر الأسلحة لجنوب السودان
نيويورك - «الشرق الأوسط»: أعلنت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، أمس، أن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن التصويت قريبا على فرض حظر على الأسلحة لجنوب السودان. وقالت السفيرة سامنتا باور، إنه «من الأهمية القصوى التصويت على هذا الأمر قبل نهاية العام». وعقد مجلس الأمن الدولي مشاورات في جلسة مغلقة، أمس، حول الأزمة في جنوب السودان، حيث دخلت الحرب عامها الرابع. وكانت الولايات المتحدة قدمت الشهر الماضي مسودة قرار تهدف إلى وقف تدفق الأسلحة إلى جنوب السودان، إثر تحذيرات الأمم المتحدة بأن البلد قد يشهد «إبادة». وتدعم فرنسا وبريطانيا فرض حظر أسلحة، لكن روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (فيتو) عبرتا عن معارضتهما. وقالت باور: «سنكون بحاجة إلى التصويت على مشروع القرار هذا، وسيكون على الدول أن ترفع يدها وتقرر موقفها من قضايا تهدد حياة أشخاص». ويدعو النص الذي أعدته واشنطن إلى حظر لمدة سنة على كل مبيعات الأسلحة والذخائر والآليات العسكرية والمعدات. وغرق جنوب السودان، أحدث دولة في العالم، في حرب في ديسمبر (كانون الأول) 2013 تسببت بمقتل عشرات الآلاف، وتشريد أكثر من 2.5 مليون شخص.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.