ترامب أمام اختبار الهيئة الناخبة الأميركية

الكونغرس تلقى مئات المقترحات لتعديلها أو إلغائها على مر السنوات

اجتمع الناخبون الكبار الـ538 أعضاء «الهيئة الناخبة»، أمس، في عاصمة كل من الولايات الأميركية لتعيين خلف باراك أوباما في البيت الأبيض.
وعلى المرشح الحصول على الغالبية المطلقة من أصوات الهيئة، أي 270 صوتا للوصول إلى البيت الأبيض. يعود هذا النظام إلى دستور عام 1787 الذي يحدد قواعد الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام غير المباشر من دورة واحدة. وكان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة يرون في ذلك تسوية بين انتخاب رئيس بالاقتراع العام المباشر، وانتخابه من قبل الكونغرس وفق نظام اعتبروه غير ديمقراطي.
ورفعت إلى الكونغرس على مر العقود مئات المقترحات لإجراء تعديلات أو لإلغاء الهيئة الناخبة، إلا أن أيا منها لم ينجح.
عدد الناخبين الكبار 538، وهم بمعظمهم موظفون منتخبون محليون أو ناشطون محليون غير معروفين من الرأي العام، لا تظهر أسماؤهم على بطاقات الاقتراع. لكل ولاية عدد من كبار الناخبين يساوي مجموع ممثليها في مجلسي النواب (عدد مرتبط بعدد السكان)، والشيوخ (اثنان لكل ولاية أيا كان تعدادها السكاني). فلولاية كاليفورنيا مثلا 55 ناخبا كبيرا، وتكساس 38، في حين أن لكل من فيرمونت وألاسكا ووايومينغ وديلاوير ثلاثة ناخبين كبار فقط.
ويمنح الدستور الولايات الفيدرالية حرية أن تقرر آلية اختيار كبار الناخبين. في كافة الولايات باستثناء نيبراسكا وماين، المرشح الذي يفوز بغالبية الأصوات يحصل على أصوات جميع الناخبين الكبار.
حين توجه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع في 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، فاز دونالد ترامب بغالبية واضحة من كبار الناخبين (306 من أصل 538)، لكن منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون فازت في التصويت الشعبي. وإن لم يكن هذا الوضع جديدا، إذ فاز جورج بوش الابن أمام آل غور عام 2000 رغم حصول الأخير على غالبية التصويت الشعبي، فإن الحملة الانتخابية شديدة العدائية بين المرشحين ساهمت في تأجيج حدة التوتر. ووقع ملايين الأميركيين الذين اعتبروا أن دونالد ترامب لا يتمتع بالمواصفات المطلوبة للوصول إلى البيت الأبيض، عريضة دعوا فيها كبار الناخبين الجمهوريين إلى قطع الطريق عليه. ويتحتم على معارضي ترامب من أجل تحقيق هدفهم إقناع 37 من كبار الناخبين الجمهوريين بالتخلي عن مرشحهم.
من جهته، انتقد المعسكر الجمهوري محاولة يائسة لناخبين يرفضون تقبل الهزيمة، وأعربوا عن قلقهم من المضايقات التي يتعرض لها بعض كبار الناخبين.
يذكر أنه لا شيء في الدستور أو في القانون الفيدرالي يرغم كبار الناخبين على التصويت باتجاه أو بآخر.
كما ترغم بعض الولايات الناخبين الكبار على احترام نتائج التصويت الشعبي. وأثبتت الوقائع التاريخية أنه من النادر جدا أن يرفض ناخب كبير نتائج صناديق الاقتراع في ولايته. وإن سجلت حالات نادرة على مر العقود، لم تؤثر أبدا على النتيجة النهائية لهوية الرئيس المقبل.
وبعد أن تمّت عملية التصويت أمس، لدى الولايات مهلة حتى 28 ديسمبر (كانون الأول) لنقل «شهادة التصويت» إلى الكونغرس والأرشيف الوطني، الذي سينشرها على الإنترنت تباعا لصدروها من مختلف الولايات. وسيعلن الكونغرس رسميا اسم الرئيس المنتخب في السادس من يناير (كانون الثاني) عند انتهاء التعداد الرسمي للأصوات.