ابن كيران يتفادى إقحام الملك في خلافات تشكيل الحكومة

«العدالة والتنمية» لـ«الشرق الأوسط»: سنفوز بمقاعد أكثر إذا أعيدت الانتخابات

ابن كيران يتفادى إقحام الملك في خلافات تشكيل الحكومة
TT

ابن كيران يتفادى إقحام الملك في خلافات تشكيل الحكومة

ابن كيران يتفادى إقحام الملك في خلافات تشكيل الحكومة

أعلن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية المكلف والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عدم رغبته في اللجوء إلى التحكيم الملكي لإخراج مشاوراته بشأن تشكيل الحكومة بتنفيذها حالة الجمود التي تعرفها، جراء الخلاف الحاصل بينه وبين عدد من الأحزاب، وذلك بعد أكثر من شهرين على انتخابات السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وقال ابن كيران في اجتماع للمجلس الجهوي لحزبه، عقد مساء أول من أمس بالرباط، إن «الملك حكم بين المؤسسات وليس الأحزاب، ولن أقحم الملك في أمر بين الأحزاب السياسية، التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها».
من جهة أخرى، قال ابن كيران إنه «إذا قرر الملك إجراء انتخابات سابقة لأوانها، فسنخوضها رغم عدم تحمسنا لها». وقلّل رئيس الحكومة المكلف من شأن التأخير الحاصل في الإعلان عن تشكيلة الحكومة، وعده أمرا عاديا، نافيا أن يكون المغرب دخل مرحلة الأزمة السياسية كما يروج البعض.
وتعليقا على تصريحات ابن كيران، قال عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية، والنائب البرلماني السابق لـ«الشرق الأوسط» إن عدم رغبة ابن كيران في إقحام المؤسسة الملكية في الخلاف المتعلق بتشكيل الحكومة «موقف صائب»؛ «لأن إقحام الملك في الخلافات بين الأحزاب السياسية ليس فيه أي لياقة، وينمّ عن عدم احترام للمؤسسات». وأردف أن «موقف ابن كيران سليم، وتؤيده فيه مجموعة من الأحزاب التي تحترم الدستور والمؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة الملكية».
وأوضح أفتاتي أنه كانت هناك من قبل محاولات من قبل بعض الأحزاب لإقحام المؤسسة الملكية في الخلافات السياسية لكنها لم تفلح، مشيرا إلى أن «المؤسسة الملكية حريصة دائما أن تبقى في منأى عن مثل هذه التدخلات لأن أدوارها أكبر وأعمق من هذه الأمور التي ينبغي تسويتها بالأساليب التفاوضية المعروفة».
وتعليقا أيضا على عدم حماس ابن كيران لإجراء انتخابات تشريعية جديدة كحل للخروج من أزمة عرقلة تشكيل الحكومة، قال أفتاتي إن «إجراء انتخابات جديدة لن يأتي بجديد وستبقى الأمور على ما هي عليه، لأنه إذا أجريت هذه الانتخابات سيفوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى وبعدد أكبر من المقاعد، وفي المقابل سيمنى حزب الأصالة والمعاصرة المعارض (الغريم السياسي لحزب العدالة والتنمية) بهزيمة كبيرة». كما أن الأحزاب التي ستدعى لتشكيل الحكومة المقبلة، يضيف أفتاتي، هي الأحزاب الحالية نفسها التي يجري التفاوض معها.
من جهة أخرى، وردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن تطول أزمة تشكيل الحكومة، قال القيادي الحزبي إنه يتوقع انفراجا قريبا في مشاورات تشكيل حكومة ابن كيران. وأضاف أفتاتي أن «المغرب ليس أمامه من خيار سوى المضي نحو الانتقال الديمقراطي، لذا فهامش المناورة لدى البعض من أجل النكوص والتراجع يضيق، بالنظر لما يجري حولنا». وتابع أفتاتي أنه «على الدولة العميقة أن تذهب إلى حال سبيلها وتتوارى وتفسح المجال لدولة المشروعية والمؤسسات، أما سعيها للهيمنة على دولة القانون والدستور فلم يعد ممكنا».
جدير بالذكر أن تعثر تشكيل الحكومة راجع إلى الخلاف بين ابن كيران وعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، الذي يرفض مشاركة حزب الاستقلال (46 مقعدا) في الحكومة المقبلة، بينما يتشبث ابن كيران بهذا الحليف إلى جانب حزب التقدم والاشتراكية (12 مقعدا) وهما الحزبان اللذان حسما أمر مشاركتهما في الحكومة المقبلة. فيما يرجح انضمام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض الذي يملك 20 مقعدا إلى التحالف المقبل.
ويحتاج ابن كيران إلى 198 مقعدا للحصول على أغلبية مريحة في البرلمان المكون من 395 مقعدا.
وفي هذا السياق، قال ابن كيران في الاجتماع ذاته إن المفاوضات مع أخنوش لم تتقدم، مشددا على أنه متشبث بوجود «التجمع» في حكومته المقبلة، مثلما هو متشبث بحزب الاستقلال أيضا.
وكشف ابن كيران أن كل الأحزاب المرجح انضمامها إلى التحالف الحكومي متشبثة بمواقفها ومطالبها بما فيها المتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية، حيث يطالب التجمع بوزارة الاقتصاد والمالية.
في غضون ذلك، يستعد حزب العدالة والتنمية، لعقد مؤتمره العام العام المقبل، وانتخاب أمين عام جديد للحزب خلفا لابن كيران الذي انتخب لولايتين متتاليتين. ومن المقرر أن يعقد الحزب مجلسه الوطني منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل لتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر. ويعد سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للحزب ووزير الخارجية السابق من أبرز المرشحين لخلافة ابن كيران.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.