اللجنة الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية تضع خطة تحركها لإنهاء الاحتلال

اللجنة الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية تضع خطة تحركها لإنهاء الاحتلال
TT

اللجنة الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية تضع خطة تحركها لإنهاء الاحتلال

اللجنة الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية تضع خطة تحركها لإنهاء الاحتلال

عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن الفلسطيني، التي شكلها مجلس الجامعة أمس الاثنين، اجتماعا لها في مقر الجامعة العربية، برئاسة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية الأردن ناصر جودة، ووزير خارجية فلسطين رياض المالكي، وممثل المملكة المغربية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أنه جرى الاتفاق على الطرق الواجب اتباعها للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ولتمرير مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن. وقد أقرت اللجنة ما يلي:
- الطلب من المجموعة العربية في نيويورك مباشرة طرح مشروع قرار في مجلس الأمن، لتجديد الإجماع الدولي ضد سياسة ونشاط الاستيطان الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويشمل أسس حل القضية بشكل عادل وشامل.
- الطلب من المجموعة العربية في نيويورك متابعة المشاورات مع أعضاء مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية، حول فرص وموعد إعادة طرح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة على مجلس الأمن.
- متابعة الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك المبادرة الفرنسية، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وكذلك الجهود المصرية في هذا الشأن.
- إبقاء اللجنة في حالة انعقاد لمتابعة المواضيع المطروحة، والطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذه البنود، وتقديم تقرير بشأنها إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.
وكانت اللجنة قد ناقشت بحث التحرك في الأمم المتحدة من قِبل المجموعة العربية، لتقديم مشروع قرار عربي إلى مجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، قبل نهاية العام الحالي، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني وصولا إلى حل الدولتين.
واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، نتائج مشاورات المجموعة العربية في نيويورك، الخاصة بعرض صيغة مسودة مشروع القرار الخاص بالاستيطان وإقراره لعرضه على مجلس الأمن، بالإضافة إلى تأكيد ودعم الموقف العربي في عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت. فيما كشفت مصادر فلسطينية أن الموقف العربي واضح في دعم عقد مؤتمر دولي للسلام، خصوصا أن فرنسا أعلنت تأجيل المؤتمر بعد الرفض الإسرائيلي، ولإجراء مزيد من التشاور مع الأطراف المعنية، مرجحة أن يعقد بعد انتهاء إجازات أعياد رأس السنة الميلادية.
وأفادت المصادر بأن المجموعة العربية في نيويورك بدأت فعليا التشاور حول هذا الموضوع قبل نحو شهرين، وستسمر في هذه المشاورات خلال الفترة المقبلة، معربة عن الثقة بأن الأجواء تبدو مشجعة بأن يحصل القرار على الأغلبية المطلوبة، التي تتمثل في الحصول على 9 أصوات، مع ضمان عدم استخدام «الفتيو»، خصوصا من الولايات المتحدة.
يذكر أن اللجنة الوزارية المعنية بالملف الفلسطيني تضم كلا من: مصر (رئيسا)، وعضوية كل من: الأردن، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.