الإمارات ساهمت إنسانيًا في اليمن بـ1.6 مليار دولار

توزعت بين مساعدات تنموية وخيرية خلال 20 شهرًا

الإمارات ساهمت إنسانيًا في اليمن بـ1.6 مليار دولار
TT

الإمارات ساهمت إنسانيًا في اليمن بـ1.6 مليار دولار

الإمارات ساهمت إنسانيًا في اليمن بـ1.6 مليار دولار

أعلنت الإمارات أن مساعداتها لليمن خلال الفترة من أبريل (نيسان) 2015 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بلغت نحو 1.64 مليار دولار (5.99 مليار درهم)، والذي قالت إنه يأتي في إطارها الإنساني والتنموي، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، وحرصها على إرساء أسس ودعائم التنمية والأمن والاستقرار والسلام في اليمن.
وأشارت إلى أن المساعدات الخارجية المكثفة تأتي أيضًا في إطار الاستجابة الإنسانية والتنموية لدولة الإمارات تجاه الأزمة الراهنة لإغاثة اليمن ومساعدته في محنته ودعم استقراره والحفاظ على وحدة أراضيه، حيث توزعت فئات المساعدات الخارجية الإماراتية لليمن ما بين مساعدات تنموية وإنسانية وخيرية، وقد بلغت قيمة المساعدات الإنسانية العاجلة 1.829 مليار درهم (507.30 مليون دولار) بنسبة 30.5 في المائة من إجمالي مساعدات الإمارات لليمن في هذه الفترة.
وشملت المساعدات الإنسانية توفير المعونات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وسيارات إسعاف وأجهزة طبية، فيما بلغت المساعدات التنموية التي تم تقديمها لليمن خلال هذه الفترة 4.148 مليار درهم (1.129 مليار دولار)، وتوزعت المساعدات الخارجية الإماراتية التنموية لليمن على عدة قطاعات، تكفلت الإمارات بدفع النفقات التشغيلية لتوليد الطاقة الكهربائية وخدمات الإمداد الكهربائي.
وقدمت الإمارات 486.79 مليون درهم (132.53 مليون دولار) لدعم قطاع النقل اليمني، حيث قامت بتوفير آليات وسيارات مدنية للنقل ومركبات لنقل الماء والوقود ودعم قطاع النقل في عدن ومأرب وحضرموت والمهرة وجزيرة سقطرى وإعادة بناء مطار وميناء عدن وبناء مطار وميناء جزيرة سقطرى، وتضمنت المساعدات التنموية الإماراتية تقديم 277.65 مليون درهم (75.59 مليون دولار) لدعم قطاع الصحة في اليمن.
واشتملت هذه المساعدات على بناء وإعادة الإعمار للبنية التحتية للمنشآت الصحية، حيث قامت الإمارات بصيانة وترميم عدد من مراكز وعيادات، منها مراكز صحية في محافظات الحديدة وحضرموت ومأرب والمهرة وتعز ومركز للأطراف الصناعية، ومركز لغسل الكلى ومركز الولادة ومركزان لذوي الاحتياجات الخاصة والعيادة المتنقلة، إلى جانب إعادة تأهيل وترميم وتوفير الأجهزة الطبية لمستشفى الجمهورية في عدن.
وبلغ نصيب قطاع التعليم اليمني من إجمالي هذه المساعدات 161.82 مليون درهم (44.06 مليون دولار) تم تخصيصها لتوفير أدوات مدرسية وحقائب وقرطاسية، وتأثيث بعض المدارس في مختلف المحافظات، إضافة إلى توظيف جزء من المساعدات لإعادة بناء وصيانة أكثر من 230 مدرسة في مختلف المحافظات.
وتكفلت الإمارات أيضا بدعم قطاع المياه والصرف الصحي في اليمن، حيث تمت الاستفادة من المساعدات في إعادة تأهيل عدد من شبكات الصرف الصحي بعدد من المدن بقيمة إجمالية 18.98 مليون درهم (5.17 مليون دولار).
كما قدمت الإمارات مساعدات لدعم قطاع الحكومة والمجتمع المدني بقيمة 452.55 مليون درهم (123.21 مليون دولار) عبر دعم كل الأعمال الحكومية ومساعداتها على إدارة متطلبات الاحتياجات اليومية لمختلف الأجهزة الحكومية في سبيل تسهيل مهمتها في خدمة المواطنين اليمنيين.
وإضافة إلى المساعدات التي تم تقديمها مباشرة من الإمارات في اليمن، فقد بلغ إجمالي تعهداتها لصالح المنظمات الدولية متعددة الأطراف العاملة في اليمن 123.78 مليون درهم (33.7 مليون دولار)، شملت التعهدات تقديم مبلغ 36.7 مليون درهم (10 ملايين دولار) للجنة الدولية للصليب الأحمر، لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الدولية في الأنشطة الصحية، ومبلغ 22 مليون درهم (6 ملايين دولار) لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة لدعم تقديم المساعدات الغذائية، خاصة في المناطق المصنفة ضمن المرحلة الرابعة من مراحل تصنيف حالات الطوارئ في اليمن.
إضافة إلى تقديم مبلغ بقيمة 7.34 مليون درهم (2 مليون دولار) لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) لدعم خطة تغذية الأطفال وإدخال المواد الغذائية للأمهات في محافظات عدن ولحج وتعز، إضافة لتقديم دعم مالي بمبلغ 53.26 مليون درهم (14.5 مليون دولار) لمنظمة الصحة العالمية لإعادة بناء وتشغيل أكثر من 20 مستشفى ومركزا صحيا في 8 محافظات يمنية، منها الحديدة وتعز وحضرموت، وتنفيذ برنامج تحصين الأطفال ضد شلل الأطفال في 11 محافظة يمنية.



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.