اجتماع موسكو حول سوريا يعقد اليوم... وبوادر توتر بين أنقرة وطهران

دي ميستورا يعتزم الدعوة لمحادثات سلام بجنيف في 8 فبراير

قوات تركية أمام حاجز قرب هاتاي على الحدود التركية السورية ينتظر قربه سوريون أفرادًا من عائلاتهم للعبور إلى تركيا هربًا من المعارك في حلب (أ.ب)
قوات تركية أمام حاجز قرب هاتاي على الحدود التركية السورية ينتظر قربه سوريون أفرادًا من عائلاتهم للعبور إلى تركيا هربًا من المعارك في حلب (أ.ب)
TT

اجتماع موسكو حول سوريا يعقد اليوم... وبوادر توتر بين أنقرة وطهران

قوات تركية أمام حاجز قرب هاتاي على الحدود التركية السورية ينتظر قربه سوريون أفرادًا من عائلاتهم للعبور إلى تركيا هربًا من المعارك في حلب (أ.ب)
قوات تركية أمام حاجز قرب هاتاي على الحدود التركية السورية ينتظر قربه سوريون أفرادًا من عائلاتهم للعبور إلى تركيا هربًا من المعارك في حلب (أ.ب)

تجمعت بوادر توتر على محور أنقرة طهران، وفي الوقت الذي يعقد فيه اجتماع ثلاثي في موسكو اليوم الثلاثاء يضم وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران لبحث الوضع في حلب، أعلن عن تأجيل زيارة نائب رئيس الوزراء الإيراني إسحاق جيهانجري لتركيا، والتي كان مقررًا لها أمس، وبالتزامن استدعت الخارجية الإيرانية السفير التركي لإبلاغه احتجاج طهران على المظاهرات التي خرجت أمام سفارتها في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول غضبًا من الوضع في حلب. في الوقت الذي أعلن فيه متحدث باسم ستيفان دي ميستورا وسيط الأمم المتحدة لسوريا، في بيان، أمس، أن دي ميستورا يعتزم الدعوة لعقد محادثات سلام بشأن سوريا بجنيف في 8 فبراير (شباط) المقبل.
وتوجه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مساء أمس إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الروسي التركي الإيراني حول سوريا والذي يعقد في العاصمة الروسية اليوم، بعد تقديم موعده أسبوعًا.
وقبل ساعات من الاجتماع نفى مسؤول كبير بالخارجية التركية أن تكون أنقرة أبرمت صفقة مع موسكو بخصوص مستقبل سوريا، بعد ظهور تفسيرات بأن أنقرة وموسكو قد توصلتا إلى اتفاق يقضي بمساعدة أنقرة للأسد على استعادة حلب مقابل عدم تدخل روسيا في عملية درع الفرات التي تدعم فيها تركيا وحدات من الجيش السوري الحر بهدف إقامة منطقة آمنة على حدودها الجنوبية في شمال سوريا.
وفي يونيو (حزيران) الماضي تم التوقيع على اتفاق مصالحة بين أنقرة وموسكو رغم أنهما على طرفي نقيض في النزاع السوري، حيث تدعم أنقرة فصائل المعارضة الساعية لإسقاط حليف موسكو الرئيس بشار الأسد، إلا أن العلاقات بينهما تحسنت بشكل ملحوظ.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية» أدى ذلك إلى تفسيرات بأن تركيا وافقت على أن تساعد روسيا رئيس النظام السوري على استعادة كامل حلب، فيما تعهدت موسكو بعدم التدخل في العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.
ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية التركية قوله: «لا نرى الأمر بهذا الشكل»، وأضاف: «المسألة ليست كما وكأننا نقوم بصفقة ما. لا نرى أي علاقة». وقال المسؤول التركي: «الناس يتطلعون لرؤية مزيد من النتائج»، مضيفًا: «الأمر صعب لكنه مستمر».
وأضاف: «الروس اقترحوا أن تجتمع تركيا وروسيا وإيران لإيجاد حل بخصوص حلب، بشكل أولي يمكن توسيعه ليشمل الأنحاء الأخرى من سوريا»، معربًا عن أمله في أن تعطي المحادثات «دفعًا» لجهود حل النزاع، وقال إنه «ليس اجتماع معجزة»، مضيفًا: «سيكون بمثابة فرصة جيدة لفهم ما يحصل».
وتطابقت هذه التصريحات مع ما صرحت به مصادر دبلوماسية تركية لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، لافتة إلى أن «اجتماع موسكو سيركز بصفة أساسية على الوضع في حلب، إلى جانب محاولة وضع أجندة لاجتماع آستانا الذي اقترحته روسيا بين ممثلين عن النظام والمعارضة في سوريا، بهدف التوصل إلى حل سياسي ووقف شامل لإطلاق النار في كامل سوريا».
وشدد المسؤول على أن أنقرة مصممة على موقفها في وجوب رحيل الأسد للتوصل إلى حل في سوريا، بقوله: «لا يمكن بأي شكل أن يكون لدينا أي اتصال بالنظام السوري»، نافيًا أية محادثات سرية مع ممثلين عن الأسد، وأضاف أن «شخصًا مسؤولاً عن مقتل 600 ألف شخص لا يمكن أن يكون الشريك في حل. اتفقنا مع الروس على عدم التوافق حول هذه المسألة».
وجاءت تسريبات الحديث عن الصفقة بين أنقرة وموسكو عبر بعض وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر بالرئاسة الإيرانية، في إطار الحديث عن أجندة اجتماعات آستانا المرتقبة حول روسيا.
وأعلنت طهران تأجيل زيارة كان من المقرر أن يقوم بها النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جيهانجري لأنقرة تلبية لدعوة وجهت إليه من رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم خلال اتصال هاتفي بينهما الأسبوع الماضي، فيما استدعت الخارجية الإيرانية السفير التركي لدى طهران «رضا هاكان تكين» لإبلاغه باحتجاج طهران الشديد على تظاهرات انطلقت خلال الأيام الماضية أمام السفارة والقنصلية الإيرانيتين في كل من أنقرة وإسطنبول بسبب مشاركة قوات إيرانية وميليشيات طائفية في معركة حلب.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن «تظاهرات كثيرة انطلقت أمام السفارة الإيرانية في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول من دون ترخيص السلطات التركية وأغلبها انطلقت منتصف الليل، وهذا ما يدعو للقلق من عدم قيام قوات الأمن باتخاذ تدابير لحماية المباني الدبلوماسية». واتهم أحزابا وجماعات سياسية تركية لم يسمها بالوقوف وراء الدعوة للتظاهرات ضد إيران في أنقرة وإسطنبول، مشيرًا إلى أن «إيران تمتلك أدلة على ذلك».
ونفى المتحدث أن يكون تأجيل سفر النائب الأول إسحاق جهانغيري إلى أنقرة سببه التوترات التي حصلت بين البلدين بشأن ما حدث في معركة حلب السورية، لكنه يعود إلى جدول أعماله المزدحم، وأنه تم إبلاغ الجانب التركي بتأجيل الزيارة. لكن مصادر تركية رجحت أن يكون للتوترات الأخيرة بين البلدين حول حلب، وعرقلة الميليشيات الشيعية عمليات الإجلاء من الأحياء الشرقية في قرار تأجيل الزيارة.
وفي مؤشر على استياء أنقرة من موقف النظام السوري والميليشيات الموالية له، شدد نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش في تصريحات أمس، على وجوب سحب العناصر المعرقلة بين الفينة والأخرى لعملية الإجلاء من حلب، وضبطها. وأشار إلى قيام أطراف -لم يسمها - بتأجيج الصراعات الطائفية في كل مكان بالمنطقة، مبينًا أن تركيا تشدد على وجوب الانتباه إلى هذا الموضوع. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس إنه تم إجلاء نحو 20 ألفًا من شرق حلب حتى الآن، والجهود مستمرة لإخراج المزيد.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن البرلماني الروسي الكبير ليونيد سلوتسكي، أن محادثات موسكو بشأن مستقبل سوريا التي تضم روسيا وإيران وتركيا، ستمضي قدما اليوم الثلاثاء رغم مقتل السفير الروسي في أنقرة. هذا في الوقت الذي أعلن فيه متحدث باسم ستيفان دي ميستورا وسيط الأمم المتحدة لسوريا، في بيان، أمس، أن دي ميستورا يعتزم الدعوة لعقد محادثات سلام بشأن سوريا بجنيف في 8 فبراير (شباط) المقبل.
وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في سوريا، وبصورة خاصة في مدينة حلب، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اتصال هاتفي أمس، بينما تستعد موسكو لمحادثات غير مسبوقة بين وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا وإيران حول الشأن السوري، وتحديدًا «حلب وما بعدها»، في ظل حديث عن تباينات ما زالت موجودة بين موسكو وطهران في الشأن السوري.
وحسب الموقع الرسمي للكرملين، فقد بحث الرئيسان الروسي والإيراني الوضع في سوريا خلال اتصال هاتفي بينهما، بمبادرة من الجانب الإيراني، تناولا خلاله بالدرجة الأولى «الوضع حول مدينة حلب. وجرى التأكيد على أهمية الجهود المشتركة للمساهمة في إطلاق عملية سياسية حقيقية لتسوية الأزمة في سوريا».
في هذا السياق، حسب بيان الكرملين: «يمثل تنظيم مفاوضات في آستانة بين ممثلي الحكومة السورية وممثلي المعارضة المعتدلة، خطوة جدية».
ومن الواضح أن اتصالات بوتين الأخيرة تأتي كلها في سياق الجهود الروسية الرامية إلى ترسيخ فكرة «إطلاق العملية السياسية بعد حلب»، وهو ما أكد على أهميته الرئيس الروسي حين أطلق دعوته لعقد جلسة مفاوضات في آستانة عاصمة كازاخستان، وتناوله ذلك خلال المحادثة الهاتفية، مساء أول من أمس، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
ومع بقاء بعض النقاط الخلافية بين موسكو وأنقرة حول التسوية السورية، فإن التباينات أكبر بكثير بين موسكو، التي تحاول نقل الأزمة السورية إلى المجال السياسي والتوصل إلى حل وإن كان «على مقاسها»، وطهران التي أكدت أكثر من مرة على لسان مسؤوليها، تمسكها بالحل العسكري «حتى القضاء على الإرهابيين»، حسب زعمها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.