دعم البنوك السعودية للقطاع الخاص يبلغ 373 مليار دولار

دعوات لإطلاق مبادرات تعزز برنامج «كفالة» وتحقق الاستدامة

كشف مسؤول مصرفي أن حجم التمويل الذي اقترضه القطاع الخاص من البنوك السعودية، تجاوز 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار)، مشيرا إلى أن البنوك السعودية نجحت من خلال جهودها في العقود الماضية في دعم عدد كبير جدا من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجانب الشركات العملاقة، وموضحا أن برنامج «كفالة» هو أحد برامج التمويل الكفؤة.
وقال طلعت بن زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يتم عبر برنامج (كفالة) فقط رغم أهميته وتوسعه والنجاح الكبير الذي أحرزه، إنما للبنوك السعودية برامج متعددة، فيما يتعلق بتمويل هذا القطاع، ساهم في توسع أعمالها وتحول بعضها من منشأة صغيرة إلى شركات عملاقة، وبعضها عابر القارات فيما يتعلق بالتعاملات التي تمارسها».
وأضاف حافظ: «نظرا لأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اقتصاديا وتجاريا، حيث يستحوذ على 99 في المائة من عدد الشركات على مستوى المملكة، فإن القطاع مسؤول أيضا عن توظيف نحو 52 في المائة من العمالة، وفي المساهمة بالقيمة المضافة للاقتصاد، ولذلك البنوك السعودية اهتمت بالقطاع، حيث منحته التسهيلات الائتمانية التي يحتاجها فيما يتعلق بتمويل رأس المال العام، أو تمويل الأصول الثابتة وتوسعاته».
وتابع أن «هناك برامج كثيرة صممتها البنوك السعودية، منها ما يعرف ببرنامج نقاط الذي يساعد على سرعة اتخاذ القرار الائتماني، بما يكفل المحافظة على تسلسل القرار الائتماني السليم في التعرف على العميل ووضعه المالي وأعماله، ويرشد الوقت الذي تستغرقه هذه الأعمال، والتي تشكل عبئا وتكلفة إضافية على العميل، الأمر الذي جعل البنوك السعودية تنشئ الكثير من البرامج التي تحاكي احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وفيما يتعلق بدعم البنوك السعودية لبرنامج «كفالة» قال حافظ إن «هناك حاجة إلى مبادرات مستدامة للتوفيق بينها وبين الجهات الممولة، حيث لدى السعودية أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما جاءت في المرتبة الثانية في تقرير البنك الدولي لعام 2015 حول سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتعتبر أيضا إحدى المنصات المربحة في سياق إطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وأوضح أن «الغرض هو تحقيق الاستدامة المعنية بجاذبية السعودية، ما يحتم إيجاد البرامج والمبادرات المطلوبة التي تدعم مجتمع الأعمال لغرض ترسيخ مكانة المملكة بل وتعزيزها وفقًا للأهداف السامية التي تحتضنها رؤية المملكة 2030»، مشيرا إلى أن برنامج «كفالة» مبادرة فريدة من نوعها، ومقوماتها تصب في عمق متطلبات وحاجات المملكة، حيث استفاد منه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2016 نحو 8451 منشأة صغيرة ومتوسطة.
وشدد على ضرورة تكثيف الوعي بهذا البرنامج ومنافعه، منوها أن القيمة الناتجة من خلاله ليست فقط معنية بتنويع أذرع الاقتصاد وتنشيطه، بل إنه يزيح العائق الأساسي أمام الكثير من المبدعين والطموحين في المملكة للمضي قدمًا نحو التحقيق الأحلام الطموحة، مشيرا إلى أن تنشيط هذا القطاع سيفتح الباب أمام توسيع نطاق فرص التوظيف، وبالتالي تقويم نسبة إسهام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عمليات التوظيف في المملكة.
وانطلاقا من الإدراك بقدرة هذا القطاع على دعم وتحقيق رؤية المملكة 2030، يأتي برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليلعب دورًا جوهريًا في حل المعضلات التي تواجه المشاريع المجدية في المملكة عند الرغبة بالحصول على تمويل من قبل الجهات التمويلية المصرفية.
ويعتبر برنامج «كفالة» أداة ضمان للحصول على التمويل الأمثل وخلق فوائد كثيرة، أبرزها تشجيع كلا الطرفين الجهة التمويلية والمنشأة على تحقيق أهدافهم التنموية وتعزيز أدوارهم المساهمة في تنمية الاقتصاد، كما يدعم البرنامج فئة الشباب الذين يبادرون بالكثير من المشاريع الابتكارية والمبدعة والتي تحتاج إلى الدعم المالي.
من زاوية أخرى، يتطلب الحصول على الخدمات التي يقدمها البرنامج، الموافقة على دراسة الجدوى الاقتصادية من وجهة نظر كل من البنوك والبرنامج. حيث إن فحوى الجدوى الاقتصادية بكافة مكوناتها تعتبر المفتاح الرئيسي للحصول على الضمان الذي يقدمه البرنامج.
من ناحيته، قال المهندس أسامة المبارك مدير عام برنامج كفالة، عن أهمية التركيز على دراسة الجدوى الاقتصادية: «نعمل بكامل جهودنا على تغيير المفهوم الشائع عند البعض والذي يشير إلى أن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع مضيعة للوقت، كونها أوراقا ومستندات لا يأخذ بها على محمل الجد، وعلى الوسط المعني فإن إدراك أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ومدى تأثيرها على الجهات المسؤولة بالموافقة على التمويل».
ولفت إلى أن دراسة الجدوى الاقتصادية نقطة الفصل، ومن خلالها يتم الحكم على قدرات المشروع ومدى نجاحه.
وأضاف: «بالنسبة لنا في برنامج كفالة، فإن الموضوع في غاية الوضوح، فبمجرد تقديم مشروع مبني على خطة عمل واضحة وشاملة ومثمرة، فإننا نضمن الحصول على كفالة التمويل المطلوبة من جهات التمويل والملائمة لماهية المشروع».