السعوديون يربطون قرار الاستثمار في السودان بتسهيل أداء الأعمال

لضمان الأمن الغذائي وفقًا لـ«رؤية المملكة 2030»

رهن رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك مع السودان، ضخ استثمارات جديدة في السودان بتحسن البيئة الاستثمارية، وتقديم مزيد من التسهيلات والحوافز.
وذكر رئيس الجانب السعودي، المهندس حسن سعيد بحري، أن المملكة العربية السعودية تعول على السودان كثيرًا في توفير الأمن الغذائي، كما ورد في مبادرتها «رؤية السعودية 2030»، كاشفًا عن رغبة بلاده في تنفيذ جانب كبير من المبادرة في مشاريع زراعية وثروة حيوانية داخل السودان، معلنًا عن تدفقات استثمارية جديدة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إجمالي استثمارات السعوديين إلى نحو 26 مليار دولار.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم ختام فعاليات مجلس الأعمال السعودي السوداني، بحضور كبير من الوزراء ووزراء الدولة وأصحاب العمل السوداني والتنفيذيين والخبراء، وجمع غفير من المستثمرين السعوديين ووكلائهم في السودان، وذلك لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في السودان، والتي بلغت 16 معوقا، تعهد مسؤولو الحكومة السودانية بمعالجتها فورا؛ إيمانا منهم بالعمق الاستراتيجي للعلاقات الاقتصادية التي تربط شعبي البلدين ومنفعتهما.
وعقب ثلاثة أيام من المناقشات والاجتماعات المغلقة واللقاءات الخاصة، توصل الجانبان إلى أن الاستثمارات السعودية في السودان، والتي حققت نجاحات في مختلف المجالات، وأصبح بعض المستثمرين يغطون احتياجات البلاد من سلع استهلاكية كالزيوت، يجب أن تعطى أولوية وتذلل أمامها كل عواقبها، التي تعتقد الحكومة أنها قادرة عليها، وكذلك يجب معاملتها كمشروع اقتصادي بين البلدين، يحقق تطلعات قيادتي المملكة العربية السعودية والسودان، لتصبح علاقات استراتيجية.
وفي هذا الإطار، دشن علي بن حسن بن جعفر سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان، مكتبا متخصصا ومتكاملا في مقر السفارة بالخرطوم، للإشراف ومتابعة الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية السعودية، ويتولى المكتب التنسيق وعرض الفرص الاستثمارية في السودان، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين، خاصة أصحاب المشاريع المُصدقة من السلطات السودانية منذ سنين، لكنها لم تنفذ، بجانب دوره في تفعيل وتنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي.
ودعا السفير السعودي خلال حفل التدشين الذي حضره الدكتور مدثر عبد الغني وزير الاستثمار وعدد من مسؤولي الحكومة، ورئيس وأعضاء مجلس الأعمال السعودي السوداني، الذي ترأسه الدكتور سعود البرير من الجانب السوداني والمهندس حسن سعيد بحري رئيس الجانب السعودي، ونحو 30 من رجال أعمال البلدين، - إلى تحقيق تطلعات قيادتي البلدين في الاستفادة من موارد البلدين ومميزاتهما، واستغلال الفرص المتاحة، والعمل سويًا لإزالة التحديات والعقبات التي تواجه الاستثمارات السعودية وتسهيل الإجراءات الحكومية.
وأشار السفير إلى أن هناك فرصا حقيقية في السودان تجب قراءتها وهناك عقبات يجب الالتفات إليها بجدية ومعالجتها، موضحا أن المكتب الجديد لمتابعة الاستثمارات السعودية في السودان سيكون إحدى الآليات لعرض الفرص المشتركة التي يذخر بها البلدان.
وأشار المهندس حسن سعيد بحري رئيس الجانب السعودي إلى أن اجتماعاتهم مع السودانيين، قد طمأنت المستثمرين على جديتهم في إزالة العقبات التي يمكن أن تواجه المشروعات السعودية، مؤكدًا أن النجاحات التي حققتها شركاتهم في السودان تدفع كثيرًا من المستثمرين السعوديين إلى الدخول في مشاريع جديدة بالسودان، معلنًا أن الوعود والتعهدات التي قدمها المسؤولون السودانيون خلال أيام الملتقى الثلاثة، كفيلة بأن يعمل مجلس الأعمال على استقطاب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السودان، حيث ستشهد الأيام المقبلة انطلاق تفاهمات وتوقيع عقود مشاريع مشتركة خالية من الموانع والعقبات، في الزراعة والتعدين والصناعة وغيرها.
وعقب اختتام ملتقى الاستثمارات السعودية في السودان، أوضح أسامة فيصل وزير الدولة بالاستثمار لـ«الشرق الأوسط»، أن الملتقى واجتماع مجلس الأعمال، قد حققا أهدافهما، وأن اللقاءات وثقت التحديات، وكانت بمثابة برلمان، جرى فيه النقاش بوضوح وصراحة، حيث كان حضور الملتقى والمجلس من أهل الاختصاص في الجهاز التنفيذي الحكومة، وأصحاب المصلحة من المستثمرين السعوديين، وهو الأمر الذي مكن من التوصل لحقيقة المشكلة وآليات حلولها.
وأشار الوزير فيصل، الذي أعلن عن لقاءات أخرى مع السعوديين قريبًا، ولقاءات في بداية العام الجديد مع مستثمرين من دول أخرى، للتحاور حول تطوير مناخ الاستثمار، إلى أن الملتقى سبقه إجراء إحصاء دقيق وتوزيع استمارات لأصحاب وإدارات المشاريع الاستثمارية في السودان، وبلغت 520، ووجهت الدعوات لمائة منهم، حضر منهم ممثلو 40 شركة ورجل أعمال، مضيفا أن مشكلات الشركات انحصرت في الأرض والبنية التحتية، والتي قطعت فيها الحكومة شوطا كبيرا، وأصبحت الأراضي الاستثمارية لا تسلم إلا وهي خالية من الموانع، كما أن هناك نقاشا حول قيام المستثمرين بالمساهمة في البنية التحتية بنظام البوت.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاستثمار السودانية، نظمت يومي الثاني والثالث عشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي بالخرطوم، ملتقى جامع للمستثمرين السعوديين مع أجهزة الدولة، للتفاهم حول التحديات التي تواجه مشاريعهم هناك، خاصة أصحاب التراخيص المُصدقة منذ سنين لشركات ورجال أعمال سعوديين، لكنها لم تُنفذ.