تقرير: سوق «اللقاحات البشرية» في السعودية يقدر بـ426 مليون دولار

أوصى بزيادة المصانع لتغطية الطلب

تقرير: سوق «اللقاحات البشرية» في السعودية يقدر بـ426 مليون دولار
TT

تقرير: سوق «اللقاحات البشرية» في السعودية يقدر بـ426 مليون دولار

تقرير: سوق «اللقاحات البشرية» في السعودية يقدر بـ426 مليون دولار

كشفت إحصاءات اقتصادية حديثة أن الحجم الإجمالي لسوق اللقاحات في السعودية بلغ نحو 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار) مع نهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن تظل سوق اللقاحات السعودية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المستقبل المنظور، بحسب ما تظهره بيانات أحدث تقارير صندوق التنمية الصناعية السعودي، الصادر عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعنوان «الفرص الاستثمارية لتصنيع لقاحات التطعيم البشري في السعودية».
ويظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الحاجة إلى إنشاء مصانع محلية للقاحات البشرية، على اعتبار أنه يتم في الوقت الحالي تلبية الطلب المحلي من اللقاحات البشرية عن طريق استيرادها من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بأسعار مرتفعة، مما يشكل عبئًا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات، بحسب الصندوق الصناعي.
وتقسم سوق اللقاحات في السعودية إلى قطاعين، الحكومي والخاص. ويشتمل القطاع الحكومي على وزارة الصحة إلى جانب جهات حكومية أخرى مثل وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، وشركة أرامكو السعودية، وغيرها. وهنا يؤكد الصندوق الصناعي أنه رغم أن القطاع الحكومي المستهلك الأكبر لهذه اللقاحات، فإن الطلب عليها يزداد من قبل المستشفيات والعيادات الخاصة التي تتزايد أعدادها، علاوة على ما تستهلكه كثير من المرافق الطبية القائمة التي تشهد توسعات وتحسينات.
وحول الطلب المستقبلي، توضح بيانات التقرير أن أعمال تصنيع وتجارة اللقاحات تشهد ازدهارا نظرا للجهود العالمية المبذولة للحد من انتشار وباء الإنفلونزا ومرض الإيدز وغيرهما من الأمراض المعدية الفتاكة عالميًا. مع توقع أن يقود حجم سكان السعودية الكبير ومعدلات نموه العالية، النمو في سوق اللقاحات في البلاد، على اعتبار أن الدولة خصصت في ميزانية العام الحالي 2016 مبلغ 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) لقطاعي الصحة والشؤون الاجتماعية، أي ما يمثل نحو 12.5 في المائة من مخصصات الإنفاق العام.
يضاف إلى ذلك توقع زيادة الطلب على اللقاحات، بسبب التوجه المتنامي نحو تحويل منظومة الرعاية الصحية إلى القطاع الخاص بشكل شامل، علاوة على التنبؤ بنمو سوق اللقاحات في السعودية بمعدلات أعلى مستقبلاً، إذ يتوقع أن يستهلك برنامج التطعيم الموسّع مزيدا من اللقاحات والأمصال اللازمة للتطعيم ضد أمراض مثل المترافقة، وروتا، وفيروس الورم الحليمي البشري، وغيرها، بحسب ما تظهر بيانات الصندوق الصناعي.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».