بكين تتهم واشنطن بـ«التجسس» عبر مسبارها «المسروق»

بكين تتهم واشنطن بـ«التجسس» عبر مسبارها «المسروق»
TT

بكين تتهم واشنطن بـ«التجسس» عبر مسبارها «المسروق»

بكين تتهم واشنطن بـ«التجسس» عبر مسبارها «المسروق»

قالت وسائل إعلام صينية رسمية وخبراء اليوم (الاثنين) إن المسبار الأميركي الذي احتجزته سفينة تابعة للبحرية الصينية في بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي هو جزء من المحاولات الأميركية لـ«التجسس» والاستطلاع في الممر المائي المتنازع، وحملته سفينة أميركية «سيئة السمعة» تراقب المياه الساحلية للصين منذ 2002.
وأشارت إلى أن السفينة تورطت في واقعتين في 2001 و2002 عندما تعقبتها سفن صينية وهي تعمل في البحر الأصفر، وأنها عملت أيضًا في مضيق تايوان الحساس.
وتدخل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في الواقعة غير المعتادة بتغريدتين اعتبرتهما بكين «استفزازيتين» اتهم فيهما الأخيرة بـ«سرقة» المسبار، فيما اعتبرته بكين «تضخيمًا» للحدث مبدية رغبة في إعادته «بطريقتها المناسبة»، لكنه قال لها: «احتفظي به» لا نريد استعادته.
وتنظر الصين بعين الريبة لأي أنشطة عسكرية أميركية في البحر الجنوبي الغني بالموارد الذي تطالب بكين بالسيادة عليه بالكامل تقريبًا، وجاء في مقال رأي في صحيفة الشعب اليومية التابعة لـ«الحزب الشيوعي» الحاكم في الصين اليوم أن السفينة البحرية الأميركية «يو إس إن إس باوديتش» التي تشغل الغواصة دأبت على التجاوز، عندما يتعلق الأمر بعمليات «التجسس» ضد الصين، وأضافت أن «التقليل من شأن أعمال المسبار لا يمكن أن يطغى على النيات الحقيقية في الخلفية».
وقالت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» أمس إن المسبار كان يعمل بصورة قانونية «لجمع بيانات عن ملوحة المياه ودرجة حرارتها ونقائها في المنطقة التي تبعد نحو 50 ميلاً بحريًا إلى الشمال الغربي من خليج سوبيك قبالة سواحل الفلبين».
وأضاف أن «البيانات المحيطية ضرورية لتشكيلات السفن ومسارات الغواصات والتخطيط للمعارك، وبالتالي فمن الطبيعي أن تشك البحرية الصينية في أنشطة باوديتش بالنظر للتجارب السابقة».
وكانت بكين احتجزت 24 فردًا هم طاقم طائرة تجسس أميركية في 2001 لمدة 11 يومًا لحين اعتذار واشنطن، وتسببت تلك المواجهة في توتر للعلاقات في بدايات الإدارة الأولى للرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.