موجز الاخبار

موجز الاخبار
TT

موجز الاخبار

موجز الاخبار

بنغلاديش تمنع مسيرة مؤيدة للروهينغيا من التوجه إلى الحدود مع بورما
دكا - «الشرق الأوسط»: أوقفت الشرطة البنغلاديشية، أمس، مسيرة للآلاف في العاصمة دكا كانوا يستعدون للتوجه إلى الحدود مع بورما، احتجاجا على معاملة أقلية الروهينغيا المسلمة هناك. وشن الجيش البورمي مؤخرا حملة في ولاية راخين، أدّت إلى نزوح 27 ألفا من الروهينغيا إلى بنغلاديش في نوفمبر (تشرين الثاني). وقد تحدّث هؤلاء عن ارتكاب قوات الأمن البورمية عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل. وتجمع آلاف من المسلمين من أعضاء حزب «اندولان» أمام مسجد بيت المكرم في دكا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، ورددوا شعارات وحملوا لافتات تندد باونغ سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي تقود الحكومة الحالية في بورما.
وأكد رفيق الإسلام، قائد الشرطة المحلية للوكالة أن ستة آلاف شخص وصلوا للمشاركة في المسيرة باتجاه الحدود الجنوبية الشرقية. وأضاف: «لكن تم توقيفها بعد أن تحدثنا عن أن المسيرة ستؤدي إلى عرقلة النظام العام». لكن مسؤولين في الحزب اتهموا الشرطة البنغلاديشية بإيقافهم «بالقوة»، واعتقال بعضهم.

زعماء دول غرب أفريقيا يدعون الرئيس الغامبي إلى التنحي
أبيدجان - «الشرق الأوسط»: بعد يوم على مطالبة زعماء دول غرب أفريقيا بتسلم سلمي للسلطة في غامبيا، أكّد رئيس ساحل العاج، الحسن وتارا، في أبيدجان أمس أن «الرئيس المنتخب» لغامبيا، أداما بارو، الذي يرفض الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع الاعتراف بفوزه: «سينصب في 19 يناير (كانون الثاني)» المقبل. وقال الحسن وتارا ردا على أسئلة الصحافيين: «نحن ملتزمون ومصممون على تحقيق تمنيات الشعب الغامبي الذي انتخب أداما بارو». على صعيد متصل، أعلن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في قمة في نيجيريا، مساء السبت، أن على رئيس غامبيا يحيى جامع التنحي الشهر المقبل مع انتهاء ولايته. ويرفض جامع الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في الأول من ديسمبر (كانون الأول) أمام المعارض أداما بارو. وقدّم حزبه طعنا في نتائج الانتخابات إلى المحكمة الغامبية العليا.

استمرار المظاهرات في بولندا الغارقة في أزمة سياسية
وارسو - «الشرق الأوسط»: بدأ الرئيس البولندي، أندريه دودا، أمس لقاء رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان لتهدئة الأزمة السياسية التي تفاقمت في نهاية الأسبوع، كما أعلن الناطق باسمه وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وتجمع آلاف من جديد أمس في وارسو في إطار سلسلة المظاهرات التي تنظمها المعارضة منذ الجمعة للاحتجاج على تشريعات جديدة، تسمح للنواب حصرا بالتحدث إلى وسائل الإعلام، وضد تبني مشروع الميزانية للعام 2017 في ظروف قالت المعارضة إنها غير قانونية.
وتجمع المتظاهرون أمام مقر المحكمة الدستورية للتعبير عن شكرهم لرئيسها أندريه جيبلينسكي الذي تنتهي ولايته في 19 ديسمبر (كانون الأول). ويمثل جيبلينسكي رمزا لمقاومة سلسلة من القوانين التي تهدف إلى إضعاف هذه المؤسسة المكلفة السهر على مطابقة القوانين للدستور. ويشكل تعيين خلف لجيبلينسكي محور مواجهة بين المحكمة نفسها، التي يعارض أغلب قضاتها إصلاحات حزب القانون والعدالة الحاكم من جهة، والبرلمان الذي يعتبر المحكمة أداة بيد المعارضة من جهة أخرى، رغم القلق الذي عبرت عنه مختلف المؤسسات الأوروبية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».