بنغلاديش تمنع مسيرة مؤيدة للروهينغيا من التوجه إلى الحدود مع بورما
دكا - «الشرق الأوسط»: أوقفت الشرطة البنغلاديشية، أمس، مسيرة للآلاف في العاصمة دكا كانوا يستعدون للتوجه إلى الحدود مع بورما، احتجاجا على معاملة أقلية الروهينغيا المسلمة هناك. وشن الجيش البورمي مؤخرا حملة في ولاية راخين، أدّت إلى نزوح 27 ألفا من الروهينغيا إلى بنغلاديش في نوفمبر (تشرين الثاني). وقد تحدّث هؤلاء عن ارتكاب قوات الأمن البورمية عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل. وتجمع آلاف من المسلمين من أعضاء حزب «اندولان» أمام مسجد بيت المكرم في دكا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، ورددوا شعارات وحملوا لافتات تندد باونغ سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي تقود الحكومة الحالية في بورما.
وأكد رفيق الإسلام، قائد الشرطة المحلية للوكالة أن ستة آلاف شخص وصلوا للمشاركة في المسيرة باتجاه الحدود الجنوبية الشرقية. وأضاف: «لكن تم توقيفها بعد أن تحدثنا عن أن المسيرة ستؤدي إلى عرقلة النظام العام». لكن مسؤولين في الحزب اتهموا الشرطة البنغلاديشية بإيقافهم «بالقوة»، واعتقال بعضهم.
زعماء دول غرب أفريقيا يدعون الرئيس الغامبي إلى التنحي
أبيدجان - «الشرق الأوسط»: بعد يوم على مطالبة زعماء دول غرب أفريقيا بتسلم سلمي للسلطة في غامبيا، أكّد رئيس ساحل العاج، الحسن وتارا، في أبيدجان أمس أن «الرئيس المنتخب» لغامبيا، أداما بارو، الذي يرفض الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع الاعتراف بفوزه: «سينصب في 19 يناير (كانون الثاني)» المقبل. وقال الحسن وتارا ردا على أسئلة الصحافيين: «نحن ملتزمون ومصممون على تحقيق تمنيات الشعب الغامبي الذي انتخب أداما بارو». على صعيد متصل، أعلن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في قمة في نيجيريا، مساء السبت، أن على رئيس غامبيا يحيى جامع التنحي الشهر المقبل مع انتهاء ولايته. ويرفض جامع الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في الأول من ديسمبر (كانون الأول) أمام المعارض أداما بارو. وقدّم حزبه طعنا في نتائج الانتخابات إلى المحكمة الغامبية العليا.
استمرار المظاهرات في بولندا الغارقة في أزمة سياسية
وارسو - «الشرق الأوسط»: بدأ الرئيس البولندي، أندريه دودا، أمس لقاء رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان لتهدئة الأزمة السياسية التي تفاقمت في نهاية الأسبوع، كما أعلن الناطق باسمه وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وتجمع آلاف من جديد أمس في وارسو في إطار سلسلة المظاهرات التي تنظمها المعارضة منذ الجمعة للاحتجاج على تشريعات جديدة، تسمح للنواب حصرا بالتحدث إلى وسائل الإعلام، وضد تبني مشروع الميزانية للعام 2017 في ظروف قالت المعارضة إنها غير قانونية.
وتجمع المتظاهرون أمام مقر المحكمة الدستورية للتعبير عن شكرهم لرئيسها أندريه جيبلينسكي الذي تنتهي ولايته في 19 ديسمبر (كانون الأول). ويمثل جيبلينسكي رمزا لمقاومة سلسلة من القوانين التي تهدف إلى إضعاف هذه المؤسسة المكلفة السهر على مطابقة القوانين للدستور. ويشكل تعيين خلف لجيبلينسكي محور مواجهة بين المحكمة نفسها، التي يعارض أغلب قضاتها إصلاحات حزب القانون والعدالة الحاكم من جهة، والبرلمان الذي يعتبر المحكمة أداة بيد المعارضة من جهة أخرى، رغم القلق الذي عبرت عنه مختلف المؤسسات الأوروبية.