تكتل «ميركوسور» يقصي كاراكاس عن الرئاسة

الأرجنتين والبرازيل انتقدتا سجل فنزويلا الحقوقي

وزيرة الخارجية الفنزويلية أثناء منعها من قبل قوات الأمن عند دخول وزارة الخارجية الأرجنتينية في بونيس أيريس (أ.ف.ب)

جاء قرار تولي الأرجنتين لرئاسة التكتل اللاتيني المعروف باسم ميركوسور بمثابة الضربة التي أثرت على شرعية فنزويلا وسط حالة الاضطراب السياسي الذي تعانيه البلاد.
القرار الذي اتخذته الأرجنتين والبرازيل وباراغواي جاء بعد انتقادات سياسية وحقوقية وجهتها تلك الدول إلى كاراكاس.
وكانت صوتت غالبية دول التكتل، التي تشكل فيما بينها ما يعرف بـ«السوق المشتركة للجنوب»، المعروفة اختصارًا باسم «ميركوسور»، لصالح تقليص حقوق فنزويلا كعضو كامل، بعدما أخفقت في الالتزام بالمعايير الفنية التي تحمل أهمية جوهرية لضمان العضوية الكاملة بالكتلة الاقتصادية، والتي تعد واحدة من أهم التكتلات الاقتصادية في أميركا اللاتينية.
ويعني ذلك أن فنزويلا ستحظى بمشاركة محدودة داخل الكتلة على مدار فترة زمنية لم تحدد بعد. وفي الوقت الذي ستتمتع فنزويلا بحق الحديث، فإن ذلك سيأتي دون أن يكون لها حق التصويت على القرارات.
وجاء القرار الأخير من قبل أعضاء «ميركوسور» في أعقاب انتهاء الموعد النهائي الذي حددته الكتلة الاقتصادية لالتزام حكومة نيكولاس مادورو بواجباتها كعضو في الكتلة الاقتصادية. كانت فنزويلا لم تدمج الاتفاقات المرتبطة بـ«ميركوسور» في قوانينها.
ويمكن النظر إلى قرار إقصاء فنزويلا، الذي بدأ سريانه على الفور، باعتباره انعكاسًا لحدوث تغيير في آيديولوجيات الكثير من الرؤساء المشاركين في التكتل. وتعتبر البرازيل بقيادة ميشال تامر والأرجنتين بقيادة ماوريسيو ماكري وباراغواي بقيادة هوراسيو كارتس من بين الدول التي تتطلع نحو توجه جديد بعد تخليها عن الحكومات اليسارية.
فيما يتعلق بأوروغواي، نجد أن الرئيس تاباري باسكيس يمثل اليسار المعتدل وما يزال يلتزم موقفًا محايدا حيال القرار الأخير من جانب الكتلة الاقتصادية بأميركا الجنوبية.
ويختلف هذا الواقع الجديد عما كان سائدًا منذ أربعة أعوام عندما كان رئيس الكتلة الرئيس البرازيلي صاحب الشعبية الكبيرة، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. اليوم، يرتبط اسم دا سيلفا بفضيحة فساد في شركة «بتروبراس» النفطية. وكان دا سيلفا هو من سمح للرئيس الفنزويلي السابق، هوغو شافيز، بالانضمام إلى «ميركوسور» عام 2012. وجاء ذلك رغم المسافة الجغرافية الفاصلة بين دول التكتل وفنزويلا، ما جعل من الصعب دمج فنزويلا بصورة كاملة داخله.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أعرب المحلل السياسي وبروفسور السياسات الأميركية اللاتينية بمدرسة لندن للاقتصاد، فرانسيسكو بانيتزا عن اعتقاده بأن: رئيسة الأرجنتين السابقة كرستينا كريشنر ولولا دا سيلفا وديلما روسيف من الجانب البرازيلي كانا قريبين للغاية من الناحية السياسية إلى حكومة شافيز نظرًا لارتباط البلدين بمصالح تجارية مهمة مع فنزويلا.
لكن مع انتخاب ماوريسيو ماكري في الأرجنتين والإطاحة بروسيف، أصبحت فنزويلا الآن تحظى فقط ببعض الدعم من أوروغواي، لكنه يبقى دعمًا مشروطًا. وفعليًا، أثبتت حكومات البرازيل والأرجنتين وباراغواي ثقلها داخل «ميركوسور».
واستطرد بانيتزا بأنه من المهم بالنسبة لفنزويلا الانضمام إلى التكتل من أجل تعزيز شرعيتها السياسية دوليًا أكثر من أي منافع اقتصادية محتملة. اللافت أن الدول الأعضاء التي استفادت فيما مضى من الموارد النفطية الفنزويلية كانت دول أخرى داخل «ميركوسور» جرى شراء إنتاجها من المواد الغذائية وتلقت قروضا بتمويل من العائدات النفطية.
من ناحية أخرى، انتقد أعضاء بـ«وحدة الطاولة المستديرة الوطنية» الجماعة المعارضة الرئيسية في فنزويلا، إجراءات الحكومة التي أدت لتعرضها لعقوبات من جانب «ميركوسور». وفي هذا الصدد، قال خيسوس توريالبا، أمين عام الجماعة المعارضة إن بلاده تعاني اليوم من هذا الإذلال العلني بسبب السياسات الخاطئة والمضللة والمعادية للمصالح الوطنية التي انتهجتها حكومتا هوغو شافيز ونيكولاس مادورو.
في المقابل، ترفض الحكومة الفنزويلية قبول هذه العقوبات. ودعت وزيرة الخارجية ديلسي رودريغيز قرار تجميد العضوية بأنه بمثابة «انقلاب ضد بلادها»، مؤكدة أن فنزويلا دمجت 95 في المائة من قواعد «ميركوسور» في تشريعاتها. وحضرت الوزيرة اجتماعات للتكتل دون دعوتها مما تسبب في أزمات تداولتها وسائل الإعلام مؤخرا.
في تلك الأثناء، يحاول الرئيس مادورو إقناع رئيس أوروغواي بدعم حدوث تغيير في موقف التكتل لصالح فنزويلا. ومع ذلك، يبقى من غير المحتمل أن تستعيد فنزويلا كامل عضويتها وحقوقها في «ميركوسور»، نظرًا لأنه يتعين عليها أولاً تسوية أزمتها السياسية والاقتصادية التي تجابهها.