عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
منحنيات أصولية

قراءة في انقسامات حركة «أحرار الشام»

مع تسارع الأحداث بعد مفصل حلب

عنصر من حركة أحرار الشام في حالة تأهب خلال اشتباكات مع قوات النظام في المرجة بالقرب من حلب (أ.ف.ب)
عنصر من حركة أحرار الشام في حالة تأهب خلال اشتباكات مع قوات النظام في المرجة بالقرب من حلب (أ.ف.ب)
TT
TT

قراءة في انقسامات حركة «أحرار الشام»

عنصر من حركة أحرار الشام في حالة تأهب خلال اشتباكات مع قوات النظام في المرجة بالقرب من حلب (أ.ف.ب)
عنصر من حركة أحرار الشام في حالة تأهب خلال اشتباكات مع قوات النظام في المرجة بالقرب من حلب (أ.ف.ب)

في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) أعلنت مجموعة من قادة حركة «أحرار الشام» في سوريا إنشاء فصيل جديد داخل الحركة أطلقت عليه اسم «جيش الأحرار» بقيادة الزعيم السابق لـ«أحرار الشام» المدعو أبو جابر الشيخ. وأكدت المجموعة أنه سيعمل تحت اسم «حركة أحرار الشام الإسلامية» أيضًا، ليعود القائد العام الحالي للحركة علي العمر ويُعرِب عن جهله بهذه الخطوة ورفضه لها بحسب موقع «الدرر الشامية». ولعل هذا الانفصال ينبئ عن خلافات كامنة داخل المنظمة المتشددة الأكبر في سوريا، وقد يكون له تأثير على مسار المعارضة مع الخسائر الكبيرة التي تتكبدها وسقوط مدينة حلب بأيدي النظام وحلفائه من الروس والإيرانيين.
قبيل الانتخابات القيادية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تقدّم الجناح المتشدد في حركة «أحرار الشام» المدعوم من أبو جابر هاشم الشيخ لولاية ثانية، بينما فضّل أعضاء التيار البراغماتي تأييد كنان نحاس، شقيق لبيب نحاس مسؤول العلاقات السياسية في المنظمة. وعندما أدرك المتشددون أنهم لا يستطيعون حشد الدعم الداخلي والحصول على نحو ثلث مجلس الشورى علقوا عضويتهم في المجلس، بمن فيهم أبو جابر وأبو محمد الصادق.
بيان تعليق العضوية المقتضب، وقع عليه بحسب موقع «المدن» 8 من أعضاء «مجلس الشورى» (م. أبو جابر الشيخ، وأبو صالح الطحان، وأبو محمد الصادق، والدكتور أبو عبد الله، وأبو علي الشيخ، وأبو أيوب المهاجر، وأبو عبد الله الكردي وأبو خزيمة الفلسطيني). وحسب البيان جاءت هذه الخطوة «بعد الوصول إلى طريق مسدود لحل الأزمات المتراكمة داخل الحركة مما دفع على الأرجح إلى انتخاب علي العمر ظاهريًا مرشحًا كحل وسطي، ولاحقًا إلى تأسيس (جيش الأحرار)».
وفي السياق نفسه، ولكن نقلاً عن موقع «الدرر الشامية» طالب 12 شيخًا وداعية القائمين في الحركة على تشكيل «جيش الأحرار» إلى العودة عن الخطوة محملينهم مسؤولية ما وصفوه بـ«إثم شق جماعة» من أكبر الجماعات المقاتلة في الشام «وأقربها إلى قلوب الناس»، داعين كل الفصائل والقادة إلى النظر بعين الرحمة إلى الشعب السوري وترك خلافاتهم جانبًا والاجتماع يدًا واحدة ضد قوى الشر.

القيادة الجماعية
يقول الباحث آرون لوند، من مركز كارنيغي، إنه خلافًا لكثير من الجماعات الثائرة السورية «لطالما وضعت حركة أحرار الشام اهتمامًا كبيرًا على الحفاظ على القيادة الجماعية من خلال مجلس الشورى لديها، وغيره من المؤسسات المشابهة». هذا النهج الذي ظهر - بحسب المحلل - بشكل خاص بعد وفاة زعيم «أحرار الشام» حسن عبود، الذي قتل إلى جانب عدد كبير من قياديي الحركة في انفجار غامض في سبتمبر (أيلول) 2014، والذي بعد ساعات قليلة فقط من وفاته، تم تعويضه بهاشم الشيخ الذي بدوره أبعد عن المنظمة بعد سنة واحدة من توليه منصبه. ثم تولى محمد المصري القيادة عام 2015 وبقي هو أيضًا في منصبه لعام واحد لا غير، إلى أن استعيض عنه بعلي العمر الذي بذلك بات القائد الثالث لأحرار الشام.
لوند، معلقًا على هذا الموضوع، يرى أن تمكن حركة «أحرار الشام» من تخطي «كارثة سبتمبر» 2014 يُعزى في جزء منه إلى تدفق الدعم الخارجي إليها من تركيا وإحدى الدول الخليجية، بجانب أسباب داخلية منها أن الجماعة تعاطت مع خسارة قياديها من خلال التشديد على القيادة الجماعية، وتمركز السيطرة على الفصائل المحلية.

علاقة «فتح الشام»
ولكن لوند يضيف: «على الرغم من أن هذه الاستراتيجية كانت ناجحة، فإنها جاءت على حساب مأسسة المنافسات الآيديولوجية داخل المجموعة، مع إضعاف القيادة على مستوى عالٍ». فضلاً عن أنه رغم انضباط «أحرار الشام» ثمة خلافات آيديولوجية متراكمة، ناهيك بتبدل مواقف البلدان الداعمة منها تركيا، والاختلاف حول عملية الاندماج مع جبهة «فتح الشام» التي كان لها كلها تأثير في عملية الانفصال.
فأولاً أعلن التيار المحافظ المحسوب على الراديكاليين المحافظين المواجهة المباشرة مع التيار «الثوري». وهنا يشير موقع «المدن» إلى أنه «برزت إشارة واضحة منذ عام تقريبًا من جانب أصحاب البيان إلى فترة رئاسة مهند المصري، التي شهدت حراكًا غير مسبوق وباتجاهات مختلفة داخل (أحرار الشام)، وكانت السبب الرئيسي في حدوث هذه الخلافات الحادة، التي يخشى الكثيرون أن تؤدي إلى انقسام الحركة. وسعى التيار الذي يمثله قائد الحركة الحالي إلى تعزيز دور الجناح السياسي فيها، والانفتاح بشكل أكبر على بقية قوى الثورة ودول العالم. فاتهم التيار المحافظ أصحاب هذا التوجه بتقديم تنازلات تمس مبادئ الحركة وبناءها الفكري». ويركز هؤلاء المحافظون على أن الطرف الآخر بات تحت سيطرة «الإخوان المسلمين» وتوجهاتهم، ويتهمونه بتنفيذ أفكار «الجماعة»، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الداعمة للثورة.

«صقور».. و«حمائم»
ثمة أسباب أخرى تفسر الخلافات والتصعيد المتزايد بين تيار «الصقور» وتيار «الحمائم» داخل «أحرار الشام». وتقول المصادر إن هذا التقسيم نجم على الأرجح عن إعادة تنظيم الجناح البراغماتي مع التحولات في السياسة التركية. ففي الأشهر الماضية سمح اتفاق بين تركيا وروسيا بظهور عملية «درع الفرات» المدعومة من تركيا، التي تشارك ضمنها قوة تتألف من جماعات المعارضة السورية بما في ذلك التركيز على الحرب على تنظيم داعش الإرهابي والميليشيات الكردية الانفصالية بدلاً من استهداف نظام بشار الأسد مباشرة.
والسبب الآخر لهذه الانقسامات تمثل في الاختلاف في وجهات النظر حول بعض المسائل التي واجهت الحركة خلال العام الماضي، ولم ينجح الطرفان في التوافق عليها، مثل سعي البعض إلى استغلال فشل مفاوضات الاندماج بين «أحرار الشام» وجبهة «فتح الشام». وللعلم، فإن هذا الانفصال الجديد للحركة ليس الأول من نوعه، ففي 16 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي أدى انقسام داخل «أحرار الشام» إلى خلق «جيش الشام».

عدد المقاتلين
وتفاخر «جيش الشام» يومذاك في فروع حلب وإدلب وحماة. وقيل إنه يضم نحو 5000 مقاتل، في حين أشارت بعض المعلومات إلى أن الرقم الصحيح أقرب إلى 1000 مقاتل، جُنِّد معظمهم من مجموعات صغيرة وبقيادة بعض من مؤسسي حركة «الأحرار» الذين كانوا في السابق أعضاء «تجمع أحرار الشام» مثل محمد طلال بازرباشي (أبو عبد الرحمن السوري) وأبو حمص رتيان ويامين الناصر (أبو بكر الديري) ومحمد أيمن أبو توت (أبو عباس الشامي).

تحديات البقاء
يبقى أن الانفصال الجديد، الذي حصل في هذا الوقت بالذات، وإنشاء «جيش الأحرار» قد يكون الأدق في تاريخ الجماعة. وعلى الرغم من أن «تجمع أحرار الشام» اجتاز محطات مصيرية، وتمكن من البقاء على قيد الحياة، فإنه يبدو أنه اليوم مهدد أكثر من أي وقت مضى في ظل الخلافات الداخلية في قيادته. الأمر الذي لن يؤدي فقط إلى إضعاف الحركة التي تمثل أكبر فصيل عسكري معارض، بل سيؤثر أيضًا - في حال استمراره على جميع قوى الثورة والمعارضة، التي تواجه اليوم أخطر مرحلة في تاريخها على الإطلاق.
بالنسبة إلى آرون لوند قد تكون جبهة «فتح الشام» المستفيد الأكبر من الانقسامات الإضافية المحتملة ضمن حركة «أحرار الشام» مع المتشددين من «الأحرار» الذين قد يفضلون الانضمام إليها. مع ذلك يبقى إعلان الانفصال الذي قام به جيش «الأحرار» خبرًا سيئًا بالنسبة إلى الثورة السورية بشكل عام. فمع سيطرة قوات الأسد على شرق حلب بالكامل تقريبًا، وتقدمها السريع في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، قد تكون عملية تسوية الحسابات الداخلية هذه بين الأطراف المتنافسة ضمن «أحرار الشام» مكلفة جدًا، وفق لوند.

الأكثر قراءة

 
 
منحنيات أصولية

2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT
TT

2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)

مبكراً جداً بدأت العمليات الإرهابية في العام الجديد 2020، وربما استغلت الخلايا الإرهابية القائمة والنائمة حالة الارتباك الحادثة في الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا، لا سيما أزمة المواجهة الإيرانية - الأميركية الأخيرة، وما يحدث على سطح البحر الأبيض المتوسط من أزمات، مثل المحاولات التركية لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا... نقول استغلت تلك الجماعات المشهد، وها هي آخذة في النمو السيئ السمعة مرة جديدة، وإن كانت كالعادة الأيادي التركية والقطرية وراءها وتدعمها لأهداف لا تخلو عن أعين الناظر المحقق المدقق في المشهد الآني: ماذا عن تلك العمليات؟ وما دلالاتها في الحال والاستقبال وتجاذباتها وتقاطعاتها مع الدعم التركي والقطري الذي لا يتوقف؟

المتابع لشأن الإرهاب حول العالم يمكنه -بسهولة ويسر- رصد الاعتداء الإرهابي الذي حدث على قاعدة عسكرية في مالي، وكذا تعرض مسجد في باكستان لعمل هجومي من جماعات متطرفة، وصولاً إلى مهاجمة معسكر للجيش في نيجيريا.
إرهاب 2020 إذن به مسحات جديدة من التعرض لدور العبادة الإسلامية، الأمر الذي أودى بحياة 12 شخصاً، وهو أمر وصفته الحواضن الإسلامية الشرعية في المنطقة بأنه عمل إجرامي آثم يخالف دين الإسلام، بل يخالف كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة وحرمتها والدفاع عنها، وهو ما يؤكد أيضاً أن الإرهاب لا يرعى حرمة دين أو وطن، كما أنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، والإضرار بالعباد في كل مكان وزمان.
ولعل التفجير الإرهابي الثاني في هذا الحديث هو ما يقودنا إلى قصة الساعة، وما يجري لتحويل أفريقيا إلى موقع وموضع لحاضنة إرهابية، حكماً ستكون الأكبر والأخطر من تجربة دولة الخلافة المزعومة في العراق وسوريا، المعروفة بـ«داعش».
وجرى ذلك العمل الإرهابي على أراضي جمهورية مالي التي باتت يوماً تلو الآخر تتحول إلى بؤرة إرهابية كبرى، لا سيما جراء تنوع وتعدد الجماعات الإرهابية القائمة على أرضها. فقد تم استهداف قاعدة عسكرية نهار الخميس التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، وأسفر عن إصابة 20 شخصاً، بينهم 18 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقد وقع التفجير في منطقة تساليت بإقليم كيدال، شمال جمهورية مالي.
هل كانت تلك العملية الأولى من نوعها في مالي؟
بالقطع الأمر ليس كذلك، ففي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن تنظيم داعش في منطقة الصحراء الكبرى مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية التي وقعت هناك، وأودت بحياة 53 جندياً مالياً ومدنياً واحداً، وفق حصيلة رسمية، و70 جندياً، وفق الحصيلة التي أعلن عنها التنظيم الإرهابي الذي تبنى أيضاً هجوماً في المنطقة نفسها، قتل فيه جندي فرنسي.
وكان واضحاً من بيان «داعش» أن مالي تحولت إلى مركز متقدم على صعيد عمليات الإرهاب، إذ أعلن التنظيم، في بيان له عبر تطبيق «تلغرام»، أن من يطلق عليهم «جنوده» استهدفوا رتل آليات للقوات الفرنسية بالقرب من قرية انديليمان، بمنطقة ميناكا، شمال شرقي مالي، بتفجير عبوة ناسفة. كما أعلن التنظيم في بيان منفصل أن مقاتليه «هاجموا قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود من الجيش المالي».
ولا يستهدف إرهابيو «داعش» وبقية الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة القوات الفرنسية فحسب. ففي وقت سابق من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أيضاً، تم استهداف ثكنات عسكرية في بولكيسي، قتل فيها 40 جندياً مالياً، وفق الحصيلة الحكومية، وإن كانت هناك حصيلة أخرى غير رسمية تشير إلى أن الخسائر أكبر من ذلك بكثير.
ويخشى المراقبون من أن يكون الإرهاب قد جعل من مالي قاعدة متقدمة له، رغم الرفض والتنديد الشعبيين هناك بتلك الجماعات المارقة التي أضحت تتمركز على الشريط الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الأمر الذي وصفه الإمام محمود ديكو بأنه «نزف تعيشه مالي، ولا يمكن أن يستمر طويلاً». وقد سبق أن دعا ديكو إلى ضرورة فتح حوار وطني يشارك فيه جميع الماليين لتوحيد الصفوف في وجه الإرهاب، وهو الذي سبق أن تفاوض مع الإرهابيين للإفراج عن رهائن، من ضمنهم جنود ماليون.
ولعل المراقبين لشأن هذه الجمهورية الأفريقية التي باتت مصدر خوف وقلق لبقية القارة الأفريقية يتساءلون عن السبب الرئيسي الذي جعل منها خلفية للإرهاب الأممي، يخشى معها أن تمثل مع النيجر والصومال وكينيا مربع قوة ونفوذاً غير تقليدي يستنهض أوهام ما أطلق عليه الخلافة في فكر «الدواعش»، وغيرهم من جماعات التكفير، لا التفكير.
البداية في واقع الحال تنطلق من التركيبة الديموغرافية لهذا البلد، فهي مليئة بالأعراق التي تكاد عند نقطة بعينها تضحى متقاتلة، ففيها مجموعة الماندي التي تشكل نحو 50 في المائة من إجمالي السكان، والطوارق والعرب الذين يشكلون نحو 10 في المائة، والفولتايك الذين يشكلون 12 في المائة، والسنغاري بنسبة 6 في المائة، والبول الذين يشكلون 17 في المائة، بالإضافة إلى مجموعات عرقية أخرى تشكل ما نسبته 5 في المائة.
ويمكن القطع بأن الجماعات الأصولية المختلفة قد أجادت العزف السيئ على مسألة الأعراق المالية المختلفة، وجعلت منها نقطة انطلاق لتقسيم المجتمع المالي، وتجزئته عبر تنويع وتعدد الانتماءات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى وقوع 270 هجوماً إرهابياً في جمهورية مالي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والعهدة هنا على التقرير الأممي الصادر عن الأمم المتحدة الذي أشار إليه الأمين العام أنطونيو غوتيريش، مؤكداً أن حصيلة تلك الهجمات قد بلغت 200 قتيل من المدنيين، و96 مصاباً، إضافة إلى اختطاف 90 آخرين، لافتاً إلى أن 85 في المائة من الهجمات المميتة وقعت في منطقة موبتى، حيث قتل خلالها 193 من القوات المسلحة، وجرح 126.
وفي هذا الإطار، كان من الطبيعي أن تشهد مالي حالة من حالات انعدام الأمن، بعد أن سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» على مناطق واسعة من شمال مالي، قبل أن يتدخل الفرنسيون والأفارقة لطرد هذه الجماعات من المدن الكبرى، وإن كانت الأخيرة تشن حرب عصابات منذ ذلك الوقت كبدت الفرنسيين والأفارقة والجيش المالي خسارة كبيرة.
ولم تكن مالي بطبيعتها المهترئة اجتماعياً لتغيب عن أعين الدواعش الذين دخلوا على الخط عام 2015، عندما أعلن المدعو أبو الوليد الصحراوي الانشقاق عن جماعة «المرابطون»، وتشكيل تنظيم جديد بايع تنظيم داعش، سماه «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى».
وخذ إليك، على سبيل المثال، بعضاً من تلك الجماعات التي باتت تغطي ثلثي الجهورية المالية منذ عام 2012، وفي المقدمة منها «جماعة التوحيد والجهاد». وقد كان حصان طروادة بالنسبة إليها، وما تسبب في انتشارها في البلاد، حالة الفوضى والارتباك التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي حدث في 22 مارس (آذار) 2012. فقد برزت على السطح في هذا التوقيت، وتمكنت من احتلال شمال مالي. ويرى محللو شؤون الإرهاب الدولي في القارة الأفريقية أنه أحد أكثر التنظيمات رعباً، لكونه مسلحاً وممولاً بشكل جيد، فضلاً عن قيامه بتكثيف عملياته الإرهابية منذ ظهوره، وتمركزه في الهضبة الصحراوية الشاسعة الممتدة في منطقة تساليت، وفرض سيطرته بلا منازع على عدد من القرى في تلك المنطقة.
ولم تكن جماعة «التوحيد والجهاد» بعيدة بحال من الأحوال عن تنظيم القاعدة، غير أنها انفصلت عنها وانتشرت في بلاد المغرب الإسلامي، تحت دعوة نشر فكر «الجهاد» في غرب أفريقيا، بدلاً من الاكتفاء فقط بمنطقة الغرب أو منطقة الساحل.
ويمكن للمرء أن يعدد أسماء كثيرة من التنظيمات الإرهابية على الأراضي المالية، مثل جماعة أنصار الدين، وهذه لها جذور عميقة في المجتمع المالي، ولذلك تضم ما بين 5 آلاف و10 آلاف عضو مزودين بأسلحة متقدمة.
وعطفاً على ذلك، يلاحظ المراقبون جماعات أصولية، وإن كانت أقل قوة من حيث العدة والعتاد، إلا أنها أخطر من جانب الأساس العقائدي، مما يجعل فرص ارتقائها أكبر وأوسع.
ومع تصاعد عمليات الإرهاب في مالي، وما حولها من دول جميعها مرتبطة بعقد واحد من الأصوليات الخبيثة، يبقى البحث عمن يزخمها ويساندها أمر واجب الوجود، كما تقول جماعة الفلاسفة.
أما الجواب فهو يسير. ففي 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في النيجر عن القبض على مجموعة إرهابية تتكون من 3 أشخاص، يحمل 2 منهم الجنسية التركية، بالإضافة إلى متعاون محلي من مواطني النيجر.
ويضحي من الطبيعي القول إن اعتقال أتراك في النيجر يفتح ملف الإرهاب التركي - القطري في العمق الأفريقي، ويثير من جديد قضية نقل الإرهابيين إلى طرابلس دعماً للميليشيات الموالية لقطر وتركيا في ليبيا، في مواجهة الجيش الوطني الليبي.
ويوماً تلو الآخر، يثبت للعالم أن هناك أكثر من ستار تختبئ تركيا من وراءه، وبتمويل قطري لا يغيب عن الأعين، في محاولة متجددة لا تنقطع من أجل إعادة إنتاج مشروع الخلافة الوهمي، حتى إن كلف ذلك أكثر من دولة أفريقية أمنها وأمانها.
ومن عينة الستر التي تختبئ تركيا وراءها: «الهلال الأحمر التركي»، و«الوكالة التركية للتعاون والتنسيق». أما قطر، فمنذ أمد بعيد تستخدم جمعية «قطر الخيرية» ستاراً لاستقطاب الإرهابيين والمرتزقة لدعم الميليشيات في طرابلس.
ومؤخراً، كان موقع «انفيستجتيف بروجكت» الأميركي المتخصص في إلقاء الضوء على القضايا الإرهابية يكشف عن العلاقة التي تربط بين المثلث الجهنمي الإخواني بأذرعه المختلفة، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، وجمعيات تركيا الخفية التي تعمل تحت ستار الأعمال الخيرية، والرابط الأكبر المتمثل في الدعم المالي القطري لهما، وهي قصة يضيق المسطح المتاح للكتابة عن سردها وعرضها، وإن كانت باختصار تبين أن العمق الأفريقي هو مكمن خطر الإرهاب العالمي في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.
ومؤخراً، تتحدث واشنطن عن انسحاب قواتها المسلحة من القارة الأفريقية، بذريعة التفرغ لملاقاة روسيا والصين حول العالم، وتالياً ترفض ألمانيا المشاركة بجنود في القوة الأوروبية التي تقودها فرنسا في الساحل الغربي الأفريقي لمواجهة خطر الإرهاب... فهل يعني ذلك أن هناك فصلاً جديداً من فصول نماء الإرهاب الدولي في ظل غض الطرف عنه؟!
آفة حارتنا النسيان. والذين لدغوا من ثعبان الإرهاب من قبل يبدو أنهم لم يتعلموا الدرس بعد.