«داعش سيناء» يمنع نقل أسلحة وبضائع لحماس ويفاقم أزمتها المالية

نشر صورًا لعناصر في «كتائب القسام» وهدد تجار الأنفاق المصريين بالذبح

بلدوزر عبر الحدود المصرية مع قطاع غزة يستخدم في تدمير أنفاق سرية تستخدم في تهريب الأفراد والأسلحة والذخائر (غيتي)
بلدوزر عبر الحدود المصرية مع قطاع غزة يستخدم في تدمير أنفاق سرية تستخدم في تهريب الأفراد والأسلحة والذخائر (غيتي)
TT

«داعش سيناء» يمنع نقل أسلحة وبضائع لحماس ويفاقم أزمتها المالية

بلدوزر عبر الحدود المصرية مع قطاع غزة يستخدم في تدمير أنفاق سرية تستخدم في تهريب الأفراد والأسلحة والذخائر (غيتي)
بلدوزر عبر الحدود المصرية مع قطاع غزة يستخدم في تدمير أنفاق سرية تستخدم في تهريب الأفراد والأسلحة والذخائر (غيتي)

قالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن تنظيم «داعش» في سيناء، يمنع، منذ نحو أسبوعين، تجار الأنفاق التجارية بين مدينتي رفح المصرية والفلسطينية الحدوديتين، من إدخال أي بضائع إلى قطاع غزة، كعقاب لحركة حماس، على وقفها التنسيق مع التنظيم في سيناء، واعتقالها المئات من المحسوبين عليه أو المناصرين له، في غزة.
وأكدت المصادر أن العناصر المتشددة في سيناء تحتجز وسائل قتالية وعسكرية، ومواد خام تستخدم في تصنيع الصواريخ والمتفجرات وغيرهما، لصالح الجناح العسكري لحركة حماس، إضافة إلى أنها تمنع إدخال أي مواد تجارية إلى القطاع.
وبحسب تجار من سيناء وغزة، فقد أرسل أصحاب الأنفاق في سيناء إلى نظرائهم في غزة، يخبرونهم بأنهم مُنعوا من إدخال أي نوع من البضائع عبر سيناء، وبأن التجار في الجانب المصري تلقوا تهديدات بالقتل ذبحا في حال نقلوا أي بضائع لغزة.
وقالت المصادر إن «داعش» أرسل رسائل مباشرة أيضا، إلى محمد السنوار، مسؤول ملف الإمداد العسكري في كتائب القسام الذراع العسكرية لحماس، الذي كانت تربطه علاقات جيدة مع التنظيم في سيناء، تفيد بأن استخدام الأنفاق، وتمرير بضائع تجارية وأخرى عسكرية، وإنهاء أزمة الشاحنات المحتجزة، التي كانت تنقل الكثير من تلك المواد، سيكون كله رهنا بالإفراج عن جميع المعتقلين في سجون حماس، وخاصةً الذين يتعاملون مع سيناء.
وكانت حماس شنت حملة ضد المتشددين في غزة، كشفت عنها «الشرق الأوسط» في حينها، طالت المئات منهم، بعد تحسن علاقة الحركة مع مصر. وكشفت التحقيقات مع المعتقلين، عن تعاون كبير بين بعضهم وعناصر التنظيم في سيناء. كما طالب التنظيم في سيناء، بوقف أي عمليات ملاحقة جديدة ضد أتباعه في غزة، مقابل امتناع حماس عن إطلاق صواريخ من القطاع على إسرائيل، أو تعرض نفسها لاستهدافه.
وبعد أسابيع من منع «داعش» استخدام الأنفاق، ظهرت أزمة مالية لدى حماس، كما عانت الأسواق فعلا من نقص في البضائع، فيما اشتكى تجار من قطاع غزة عبر وسائل الإعلام المحلية.
وتعتمد حماس في غزة بشكل كبير، على ما تجمعه من ضرائب على البضائع المهربة عبر الأنفاق التجارية، التي ما زال بعضها يعمل بين غزة وسيناء. وتدفع الحركة رواتب موظفيها من خلال هذه الأموال. وقد تأخر صرف تلك الرواتب نحو أسبوع ونصف الأسبوع عن موعده، الذي يكون، عادة، بين 10 و12 من الشهر. وتحولت عملية صرف رواتب الشهر الماضي، إلى الخميس المقبل، الذي يصادف الثاني والعشرين من الشهر الحالي. وأرجعت وزارة المالية في غزة، هذا التأخير، إلى عدم وجود إيرادات كافية تسمح بصرف الرواتب، التي يصرف منها، عادة، ما يصل إلى 50 أو 55 في المائة. ومن المظاهر الدالة على وجود أزمة، حاليا، قرار المالية، بإعادة صرف 45 في المائة فقط من الرواتب.
وقالت مصادر مقربة من حماس لـ«الشرق الأوسط»، إن موازنات كتائب القسام وحركة حماس نفسها، تقلصت بدورها، نتيجة الظروف المالية التي تعانيها الحركة، التي قد تشهد المزيد من التقلص، في ظل الخلافات مع عناصر «داعش» في سيناء، الذين يمنعون إدخال البضائع التجارية، وبضائع خاصة بالحركة نفسها أيضا، وبجناحها العسكري، بالإضافة إلى وسائل قتالية. وبحسب المصادر، فإن حماس مترددة، وتدرس أكثر من خيار لكيفية التعامل مع الأزمة الحالية، ومواجهة تأثيرها الكبير على عملها العسكري ومواردها المالية.
وكانت حماس قطعت علاقاتها إلى حد كبير بالتنظيم في سيناء، وعملت جاهدة على ضبط الحدود، ومنع أي حركة للأفراد بين غزة وسيناء، بعد طلب مصري مباشر، اعتبرته القاهرة، شرطا لاستعادة العلاقات بين الطرفين، وتخفيف العبء عن غزة قليلا. كما شنت حماس حملة كبيرة ضد العناصر المتشددة في غزة، لأسباب لها علاقة بمصر، وأخرى مرتبطة بما تصفه الحركة «التشويه الفكري» الذي يستخدمه «داعش»، والذي دفع عناصر من حماس إلى ترك التنظيم والانضمام إلى «داعش» في سيناء. وتمثل ذلك في فرار قيادات من القسام، في مدن غزة وخان يونس ورفح إلى سيناء، والقتال هناك إلى جانب تنظيم «داعش». وزاد من تعقيد المشهد، تورط محمد العامودي، أحد مدربي القسام والأمن في غزة، في عملية قتل مثقال السالمي، المتهم بنشر الفكر المتشيع في غزة.
ونشرت «داعش» في سيناء، في الأيام القليلة الماضية، صورا لعناصر من غزة، قتلوا تحت راية التنظيم في سيناء، وكانوا أصلا أعضاء في القسام.
وللمرة الأولى، ينشر التنظيم صورا لعناصر من غزة، قال إنهم يقاتلون معه في سيناء، بعد أن كان يكتفي بإبلاغ عوائلهم بأنهم قتلوا خلال العمليات العسكرية في شبه الجزيرة المصرية. ونشر التنظيم صورا للشاب عبد الرحمن أبو مغصيب، وهو في العشرينات من عمره، وكان ناشطا في كتائب القسام، وكذلك لعبد الإله قشطة، الذي غادر غزة فجأة بينما كان ناشطا في كتائب القسام، وكان يعتقد أنه قتل في ليبيا، قبل أن ينشر «داعش» صورة له، ويتبين أنه قتل في سيناء.
ويرى مراقبون، أن تنظيم «داعش» في سيناء، يحاول من خلال نشره تلك الصور، الضغط على حماس وتخريب محاولاتها المتواصلة للتقارب مع مصر.
وتجد حماس نفسها بين فكي كماشة، إذ تتطلع إلى تحسين علاقاتها مع الجانب المصري، الذي يطالبها بمحاربة «داعش»، ومنع أي تواصل معه في سيناء، فيما يمارس «داعش» نفسه الكثير من الضغوط على حماس ويعيق محاولاتها التعاطي بإيجابية مع مطالب الجانب المصري.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».