مسؤولون في كركوك ينتقدون البدء بتحرير الموصل قبل الحويجة

«داعش» أعدم 400 من أبناء البلدة منذ 2014

مسؤولون في كركوك ينتقدون البدء بتحرير الموصل قبل الحويجة
TT

مسؤولون في كركوك ينتقدون البدء بتحرير الموصل قبل الحويجة

مسؤولون في كركوك ينتقدون البدء بتحرير الموصل قبل الحويجة

طالب مسؤولون محليون وزعيم عشائري من الحويجة، غرب كركوك في شمال العراق، باستعادة السيطرة على منطقتهم من قبضة مسلحي «داعش» الذين يتهمونهم بإعدام نحو 400 من سكانها منذ يونيو (حزيران) 2014.
وتقع الحويجة، التي تعتبر أحد أبرز معاقل المتطرفين، جنوب مدينة الموصل، ويتحصن فيها المئات من عناصر تنظيم داعش، وفقا لمصادر أمنية ومحلية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محافظ كركوك، نجم الدين كريم، قوله إن «عدم تحرير الحويجة خطأ كبير؛ نظرا للتهديد الذي تشكله بالنسبة لكركوك ومحافظات مجاورة». وعبر عن «الاستياء لتأخر عمليات تحرير الحويجة» معتبر أن هذا يعني «عدم وجود خطة واضحة لتحرير مناطق جنوب كركوك وغربها». ولفت المحافظ إلى «تسلل لعناصر (داعش) الإرهابي من المناطق الأخرى إلى قضاء الحويجة».
وأشار مسؤولون إلى فرار عشرات آلاف الأشخاص من قضاء الحويجة، مؤكدين أنهم يعانون أوضاعا إنسانية صعبة، كما قتل الكثير منهم خلال محاولتهم التوجه إلى كركوك.
ويبلغ عدد سكان قضاء الحويجة 380 ألف نسمة، موزعين على 450 قرية وناحية، بينهم 120 ألفا في المدينة التي تحمل الاسم ذاته.
وأكد كريم «هناك حوادث يومية تواجه النازحين الهاربين، مثل تعرضهم لنيران عصابات (داعش) الإرهابي وحقول الموت التي زرعها بعبوات ناسفة منعا لهرب المدنيين العزل». بدوره، طالب ريبوار طالباني، رئيس مجلس محافظة كركوك، الحكومة الاتحادية «بتوضيح أسباب ومبررات تأخر عملية تحرير قضاء الحويجة والنواحي التابعة من دنس عصابات (داعش) الإرهابية».
وقال مسؤولون محليون إن «التنظيم يواصل عمليات الإعدام ضد منتسبي قوات الأمن الذين لا يزالون عالقين داخل الحويجة بذريعة التخابر مع قوات الحكومية».
من جهته، قال رئيس مجلس قضاء الحويجة، علي دحام، إن تنظيم داعش «أعدم الأربعاء الماضي، ستة من قريتي الحلوات وحوض 6 التابعة لقضاء الحويجة» الذي يبعد مسافة 55 كلم غرب كركوك. وذكر دحام أن «إحدى ثلاث عمليات إعدام خلال أسبوع، طالت 22 شابا من عناصر الأمن والجيش والصحوات بتهمة التخابر مع الأجهزة الأمنية».
في السياق ذاته، أكد الشيخ أنور العاصي، شيخ عشائر العبيد في العراق والمشرف على «قوة تحرير» الحويجة، أن تنظيم داعش «أعدم منذ يونيو 2014 حتى اليوم 400 من عناصر الأمن والمدنيين» في قضاء الحويجة.
كما قام «مسلحو (داعش) بتجريف وهدم ونسف عشرة آلاف منزل» بينها تلك التي تعود لشيوخ عشائر من العبيد والجبور والنعيم، فضلا عن مقابر ومراقد دينية، وفقا للمصدر.
ويرى العاصي أن «ترك الحويجة والتوجه نحو الموصل خطأ استراتيجي أدى إلى وضع القوات الأمنية العراقية والبيشمركة في كركوك ومخمور وبيجي وتكريت وطوز خورماتو في خطر دائم».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».