تضرر أكثر من 50 % من البنية التحتية في حلب

تضرر أكثر من 50 % من البنية التحتية في حلب
TT

تضرر أكثر من 50 % من البنية التحتية في حلب

تضرر أكثر من 50 % من البنية التحتية في حلب

تسببت المعارك التي شهدتها مدينة حلب السورية منذ أكثر من أربعة أعوام بتضرر أكثر من خمسين في المائة من البنى التحتية والأبنية جزئيًا أو كليًا، وفق ما ذكر مسؤول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الأحد.
وأوضح مدير مدينة حلب التابع لمجلس المدينة نديم رحمون: «هناك تقييم أولي للأضرار في كامل مدينة حلب يفيد بتضرر أكثر من خمسين في المائة من الأبنية والبنى التحتية»، مضيفًا أن «التقييم الدقيق لا يمكن (تحقيقه) إلا عندما نقوم بتغطية كل أحياء المدينة».
واعتبر في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هذه التقديرات تمثل «النسبة المتفائلة للأضرار».
وشكلت مدينة حلب منذ صيف عام 2012 مسرحًا لمعارك مستمرة بين جيش النظام السوري والفصائل المقاتلة التي كانت قد سيطرت على الأحياء الشرقية منها، قبل أن يتمكن الجيش من استعادة السيطرة على معظم هذه المناطق في إطار هجوم بدأه منتصف الشهر الماضي.
وبحسب رحمون، فإن التقييم الأولي للأحياء التي استعادها النظام «شمل البنى التحتية بشكل كامل بنسبة تزيد على سبعين في المائة».
وأوضح أن «الأضرار التي لحقت بالمباني والمؤسسات الإدارية والمدارس تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ تخطت نسبة الضرر السبعين في المائة في بعض الأحياء ووصلت إلى خمسين في المائة في أحياء أخرى».
واستعاد النظام والقوات الموالية له سيطرته على غالبية أحياء حلب الشرقية، بالإضافة إلى أسواق المدينة القديمة التي تعود إلى نحو أربعة آلاف عام، وتضم أكثر من أربعة آلاف محل و40 خانًا، لم تسلم بدورها من الضرر والاحتراق.
وأكد رحمون أن «ضررًا كبيرًا لحق بهذه الأسواق ويصعب تقديره باعتبار أن حلب القديمة عبارة عن مدينة أثرية لا يمكن عكس قيمتها في رقم».
وفي عام 2013، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) الأسواق القديمة على قائمة المواقع العالمية المعرضة للخطر.
ومنذ انقسامها شطرين، شكلت المدينة القديمة في حلب خط تماس بين الجيش ومقاتلي الفصائل.
وطال الدمار مواقع تعود إلى سبعة آلاف عام، بينها الجامع الأموي الذي تدمرت مئذنته العائدة إلى القرن الحادي عشر. وطالت الأضرار أيضا قلعة حلب التاريخية رغم احتفاظ الجيش بسيطرته عليها.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.