مناطق ريف دمشق الخاضعة لـ«المصالحة» تعود بعد التهجير القسري إلى عهد «النظام السابق»

من القمع إلى الاعتقالات العشوائية التي تشمل الشباب ومعارضي النظام

بعد أكثر من خمس سنوات على خروج أوّل مظاهرة مطالبة بإسقاط النظام السوري عادت بلدات محافظة ريف دمشق، التي أخضعت لما يعرف بـ«المصالحات»، وبالتالي للتهجير القسري، إلى عهدها السابق من القمع ومصادرة الحريات والاعتقالات العشوائية التي لطالما عرف بها نظام دمشق. وتمثل مدينة التل، التي تعد أكبر منطقة لجأ إليها النازحون من مناطق سوريا عدة نموذجًا لهذا الواقع بعدما كانت قد أخضعت لهدنة منذ فترة ولـ«مصالحة» قبل بضعة أسابيع أدت إلى خروج المقاتلين والمعارضين منها، ضمن اتفاق على غرار ما حصل في عدد من بلدات ريف دمشق، أبرزها داريا والمعضمية وخان الشيح وزاكية.
ناشطون سوريون يربطون حملات الاعتقال العشوائية التي ينفذها النظام في بلدات ريف دمشق بإعلانه الشهر الماضي عن تشكيل «الفيلق الخامس»، وهو يعمل على تجنيد كل الوسائل المتاحة للتجييش لفكرة الانضمام إليه، بما فيها الاعتقالات العشوائية وإجبار الشباب على الالتحاق في صفوفه. ويشير موقع «شبكة شام» المعارض إلى أنه بعد مضي أيام قليلة على إتمام بنود اتفاق الخروج من التل، الذي قضى بإخراج 500 معارض مع عائلاتهم باتجاه محافظة إدلب، باشرت قوات النظام وبعضهم من أبناء المدينة بتنفيذ حملات اعتقال ومداهمات بحق الشبان في البلدة. وهو ما يشكل خرقًا سريعًا للاتفاق الذي نص على ألا يدخل النظام والأمن إلى المدينة، إلا بناء على بلاغ حقيقي بوجود سلاح وبعد بإعلام لجنة المصالحة».
وتلفت الشبكة إلى أن عملية الاعتقال تجري عبر موكب يضم سيارات عدة تتقدمه سيارة سوداء تتولى الإرشاد إلى المباني المقررة مداهمتها في عملية تصفية ممنهجة لكل معارضي النظام في مدينة التل. هذا الأمر يحدث في معظم مناطق «المصالحة» الإجبارية في محافظة ريف دمشق، كما يؤكد الناشط في المنطقة ضياء الحسيني، لـ«الشرق الأوسط»، ويقول: «هذه المناطق التي أخضعت للتهجير القسري عادت لتعيش الظروف نفسها التي كانت في سوريا قبل بدء الثورة من مصادرة للحريات والرأي واعتقالات عشوائية لكل من هو معارض للنظام». ويضيف الحسيني: «إنما قد يكون العدد الأكبر هو في التلّ التي يعيش فيها أكثر من 600 ألف شخص، كان عدد كبير منها لجأ إليها من مناطق أخرى».
وفي حين يؤكد الناشط الحسيني أنه تم بالفعل اعتقال عدد كبير من المعارضين، فإنه يلفت إلى أن معرفة عدد المعتقلين بات صعبا في ظل الظروف التي تعيشها المناطق التي باتت خاضعة لسيطرة النظام، الذي يعمل - بعدما دمرّ أجزاء كبيرة منها - لإعادة العمل بإداراتها ومؤسساتها الرسمية، للقول: إنه هو من يمسك بالدولة.
ويؤكّد الحسيني أن النظام لم يعمل في كل المناطق الخاضعة للمصالحات في ريف دمشق إلا تنفيذ البند الأول منها المتعلق بإخراج المقاتلين والمعارضين، في حين لم يتقيد بالبنود الأخرى، التي منها إعادة بناء المدارس وترميم البنى التحتية، والأهم منح المتخلفين عن الخدمة العسكرية مهلة ستة أشهر قبل الالتحاق، معتمدا في ذلك على الاعتقالات العشوائية.
من جهة ثانية، نقلت «شبكة شام» عن الناشطة ورد عيسى، من داخل التل، قولها «إن بعض الاعتقالات تتم بتهمة حيازة الأسلحة»، لافتة إلى أن قوات النظام استحدثت حاجزين جديدين في أحياء المدينة، وهو خرق آخر يسجل على الاتفاق الذي يبدو أنه لم يجد أي تنفيذ له على الأرض، بعد إخلاء المدينة من ثوارها. ونقلاً عن مصادر أخرى في التل أفادت «شبكة شام» بوصول قوائم جديدة إلى المدينة تضمن أسماء المطلوبين للاحتياط وعددهم ثلاثة آلاف شخص، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات تسجيل أسماء إضافية. وهي تضم قرابة 800 ألف مدني غالبيتهم من النازحين في المناطق التي تتعرّض للقصف أو باتت خاضعة لسيطرة النظام.
جدير بالذكر، أنه بعدما كان النظام السوري قد أعلن الشهر الماضي عن تشكيله «الفيلق الخامس»، فهو ما زال يبذل جهودا لضم عدد من الشباب إليه، خصوصا في محافظة ريف دمشق، المحيطة جغرافيًا بالعاصمة. ولقد بدأ يروّج له عبر وسائل عدّة، في محاولة منه لحث الشباب على الانضمام إليه، وكان آخرها مطالبة رسمية لمديرية الأوقاف لخطباء المساجد في صلاة الجمعة، يوم أول من أمس، بحث المواطنين على الالتحاق به، مع عرض مميزات هذا الفيلق. في وقت أفادت فيه مواقع معارضة بأن النظام يعمد إلى وضع منشورات ترويجية لهذا الفيلق في ربطات الخبز كي يضمن وصولها إلى المنازل.
وكان النظام أعلن في بيان رسمي له، الشهر الماضي، عن تشكيل «الفيلق الخامس اقتحام» من الطوعيين بمهمة القضاء على «الإرهاب»، إلى جانب باقي القوات الرديفة و«الحليفة» لـ«إعادة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضي الجمهورية العربية السورية»، بحسب ما جاء في بيان لها. ودعا البيان: «جميع المواطنين الراغبين بالمشاركة في إنجاز الانتصار النهائي على الإرهاب إلى مراجعة مراكز الاستقبال في المحافظات»، حسب تعبيره. واشترط «أن يكون الشخص أتم الثامنة عشرة من عمره، وغير مكلف بخدمة العلم، أو غير فار من الخدمة، وأن يكون لائقًا صحيًا، كما فتح الباب أمام الراغبين ممن أدوا خدمة العلم من جميع الفئات للتطوع»، لافتًا إلى أنّهم «سيتقاضون رواتب وتعويضات مادية ومزايا ورتبًا عسكرية».
وللعلم كانت قوات النظام تضم ثلاثة فيالق قبل أن تعلن في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 عن تشكيل «الفيلق الرابع»، وذلك بعيد إعلان روسيا تدخلها الرسمي في سوريا.