خادم الحرمين يبحث مع كيري مستجدات المنطقة

الملك سلمان ناقش الشراكة الاستراتيجية مع قائد جيش باكستان

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى لقائه وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى لقائه وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس (واس)
TT

خادم الحرمين يبحث مع كيري مستجدات المنطقة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى لقائه وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى لقائه وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس (واس)

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها، إضافة إلى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
وكان الملك سلمان التقى في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض أمس، الوزير الأميركي والوفد المرافق له، بحضور سفير الولايات المتحدة لدى السعودية جوزيف ويستفول.
من جانب آخر، استعرض خادم الحرمين الشريفين، خلال لقائه أمس قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجْوه، مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
حضر المقابلتين، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والدكتور مساعد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، وعادل الجبير، وزير الخارجية، كما حضر مقابلة الفريق باجْوه سفير باكستان لدى السعودية منظور الحق.
من جهة أخرى، استعرض لقاء عقد بين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأميركي، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبخاصة المجال الأمني منها لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.
وكان ولي العهد السعودي التقى في قصر اليمامة أمس، وزير الخارجية الأميركي والوفد المرافق له، كما ناقش الجانبان، آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين منها.
حضر اللقاء، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، مستشار وزير الداخلية، ووزير الخارجية السعودي، والفريق عبد الله بن علي القرني، نائب مدير عام المباحث العامة السعودي، وسفير الولايات المتحدة لدى السعودية.
من جهة ثانية، أكد الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، حرص حكومة بلاده في جهودها في مكافحة المخدرات، ومكافحة كل ما من شأنه أن يتسبب في أي ضرر للمواطن والمقيم.
جاء ذلك خلال ترؤسه في ديوان وزارة الداخلية أمس، الاجتماع الخامس للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
وعدّ الأمير محمد بن نايف، ظاهرة المخدرات من {الظواهر البشعة التي تمس الدين والعرض والعقل والنفس والمال، التي يجب مواجهتها بكل ما أوتينا من قوة}.
وقال: «إن التصدي لظاهرة المخدرات مسؤولية مشتركة تقع على كاهل الجميع أفرادًا ومؤسسات حكومية وأهلية على حد سواء» وأشاد، بالجهود البناءة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والجمركية في ضبط مهربي المخدرات ومروجيها، منوها بالدور الذي تقوم به المؤسسات التعليمية والاجتماعية والصحية والإعلامية في تثقيف المجتمع بأضرار المخدرات، داعيا الجميع إلى توحيد الجهود لتوعية المجتمع لما فيه وقايتهم من هذا الخطر.
كما ثمن المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)، معربا عن شكره للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لمبادرتها ودعمها لمشروع «نبراس» ودورها في المسؤولية الاجتماعية ولشركة «دار الهندسة» لدورها الحيوي في هذا المشروع.
وكان ولي العهد قد اطلع في بداية الاجتماع على التقرير الوطني الثاني لظاهرة المخدرات في المملكة العربية السعودية، الذي جاء فيه أن الأجهزة الأمنية والجمركية استطاعت ضبط 188.762 قضية خلال الفترة 1433 ـ 1437هـ، إلى جانب القبض على 245.103 متهمين خلال السنوات الخمس الماضية، وضبط 367.870.293 قرصًا من أقراص الكبتاجون، إضافة إلى ضبط قرابة 199 طنا من مخدر الحشيش خلال الفترة نفسها.
وبين التقرير، أن هذه الأرقام والمؤشرات تؤكد أن هناك استهدافًا للمملكة وأبنائها، وفي الوقت نفسه تبين يقظة وجهود رجال الأمن والجمارك في ضبط كل من يسعى إلى تهريب المخدرات إلى البلاد.
واطلع ولي العهد على توصيات اللجنة التحضيرية التي اشتملت على برامج وخطط وآليات عمل تختص بالمجال الأمني والوقائي والبحثي والعلاجي وتم إقرارها، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. وفي نهاية الاجتماع دشن ثلاثة برامج إلكترونية، هي «أكاديمية نبراس للتدريب الإلكتروني، ونجوم نبراس الرياضي، وتطبيق نبراس».
وشهد ولي العهد، توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء جمعية نبراس للمساعدة العلاجية والرعاية اللاحقة، التي وقعها نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية، والأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
كما شهد، توقيع محضرين بين وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وعدد من رجال الأعمال بخصوص إنشاء مصحات علاجية لمرضى إدمان المخدرات وتأهيلهم في الرياض والطائف.
ووجه الأمير محمد بن نايف، الجهات الأمنية والجمركية كافة وغيرها من الجهات ذات العلاقة بمضاعفة الجهود من أجل الحد من تهريب المخدرات إلى المملكة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
وفي لقاء آخر، اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في قصر اليمامة أمس، مع الوزير جون كيري، واستعرض الاجتماع التطورات والأحداث الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.
حضر الاجتماع، الدكتور مساعد العيبان، وعادل الجبير، وفهد العيسى المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع، واللواء ركن أحمد عسيري المستشار العسكري لوزير الدفاع، والسفير الأميركي لدى السعودية، وعدد من المسؤولين في البلدين.
كما اجتمع الأمير محمد بن سلمان أمس، مع قائد الجيش الباكستاني، وبحث الجانبان، التعاون القائم بين البلدين، في المجالات العسكرية، ومكافحة الإرهاب، وسبل تطويره.
حضر الاجتماع، الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان رئيس هيئة الأركان العامة، وفهد العيسى، واللواء ركن أحمد عسيري، والسفير الباكستاني لدى السعودية.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.