التضخم الجامح في السودان يكشف ضعف أداء الحكومة الرقابي

أكدت مصادر سودانية لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع التضخم السنوي في السودان بنسبة 29.5 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي رفعت فيه الحكومة الدعم عن سلع بنسب متفاوتة، قد كشف ضعف الأجهزة الرقابية في الدولة المناط بها مراقبة وتصحيح الأسواق، من أجل كبح جماح الزيادات في أسعار السلع الضرورية، التي تطال كل المواد الغذائية والضرورية حاليًا، وارتفع بعضها بنسبة أكثر من 150 في المائة، مثل الألبان والعدس والزيوت.
كما كشف ارتفاع الضخم ضعف إقبال الموردين والمصدرين والمغتربين على التعامل مع البنوك بسياسة الحافز للدولار، والذي يبلغ سعره الرسمي 15.90 جنيه سوداني، بينما سعره الموازي 19 جنيهًا، بجانب بطء الإجراءات التي اتخذها بنك السودان المركزي ضمن سياسة رفع الدعم لوقف استيراد تسعة سلع، وهي: اللحوم بأنواعها، والمياه المعدنية والغازية، والحيوانات الحية، والزهور الصناعية وغيرها.
ووفقًا للبيان الشهري من الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة المالية والاقتصاد، فإن معدل التضخم في السودان قفز نحو عشر نقاط مئوية إلى 29.49 في نوفمبر، من 19.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وعزا الجهاز هذا الارتفاع الجنوني إلى الزيادات التي طرأت على المجموعات السلعية والخدمية الـ12، والتي تحدد مسار التضخم، حيث ارتفعت كل سلع المجموعة بنسب متفاوتة.
وسجلت مجموعة الأغذية والمشروبات زيادة بنسبة 47.48 في المائة، والنقل 15.09 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء 8.96 في المائة، وكذلك مجموعات المعدات المنزلية والملابس والأحذية والمطاعم والفنادق والصحة والاتصالات والتبغ.
وتشهد معدلات التضخم في السودان منذ بداية العام الحالي ارتفاعا ملحوظا بنسب متفاوتة في كل الشهور، وذلك بسبب الزيادة المستمرة في أسعار السلع نتيجة لزيادة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والتي تسهم بشكل مباشر في زيادة التضخم، باعتبار أن معظم السلع الاستهلاكية مستوردة، بجانب أن الزيادات المتكررة في الخضراوات واللحوم والفواكه تؤدي مباشرة إلى ارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى التهريب الواسع للسلع عبر الحدود.
ومن المتوقع وفقًا لمصادر لـ«الشرق الأوسط» أن ترتفع معدلات التضخم أكثر بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، التي تعود إلى القرارات الاقتصادية الأخيرة.
* رفع الدعم
وكانت الحكومة السودانية قد رفعت في أكتوبر الماضي، الدعم عن أسعار المحروقات والأدوية والكهرباء، وهو ما صاحبه ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخدمات بنسب متفاوتة، وذلك بسبب ما أسمته بـ«البرنامج الإصلاحي» لإحداث الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو في البلاد وخفض البطالة، وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.
وطبقت الحكومة وفقًا لهذا البرنامج زيادات في أسعار البنزين والجازولين والكهرباء، وتضاعفت أسعار الأدوية بنحو 200 في المائة، وبلغ التضخم، وفقًا لمدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزي للإحصاء العالم عبد الغني، 19 في المائة بزيادة 7 في المائة عن شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث شكلت زيادات الأغذية والمشروبات 49 في المائة، وارتفع معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في الحضر إلى 20 في المائة، وفي الريف 19 في المائة.
واتخذت الحكومة السودانية إجراءات لمواكبة هذه القرارات، شملت تخفيض فاتورة الاستيراد بنحو ملياري دولار، ومنع دخول سلع مختلفة كاللحوم بأنواعها ومعظم الكماليات، والتصديق بزيادات في المعاشات والبدلات، وإعادة النظر في الإعفاءات ورفع بعض الرسوم الجمركية، والإبقاء على دعم الحكومة للصناعة، ورفع تمويل الزراعة، والسماح للشركات بتصدير الذهب ولجميع المصدرين ببيع عائدات تجارتهم بالعملات الحرة إلى البنك المركزي، كما رفعت الحكومة مرتبات العاملين بالدولة.
* المخرج من الأزمة
وكان استطلاع لـ«الشرق الأوسط» أجرته في الخرطوم في أوساط اقتصادية متنوعة عقب صدور الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، أشار إلى أن هناك إجماعا بأن السياسات الجديدة هي المخرج للاقتصاد السوداني، رغم ما تحمله من زيادة في معاناة المواطنين، حيث تعهد وقتها الدكتور بدر الدين محمود وزير المالية، بأن العائد من هذه السياسات سيصب في القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة، وأنها ستساهم في تحسين تعامل السودان مع النظام الاقتصادي العالمي، ملمحًا إلى أن إجراءات مصرفية ستتخذ لتفعيل سياسات التمويل الأصغر التي توفر الفرص الوظيفية وتدفع الإنتاج، حيث ستلتزم البنوك باستنفاذ نسبة الـ12 في المائة من ودائع البنوك للتمويل الأصغر.
وقال ثلاثة وزراء آخرون إن حزمة الإجراءات الجديدة، ستعمل على تنفيذ سياساتهم في تطوير القطاعات التي يعملون بها، حيث أشار البروفيسور إبراهيم الدخيري وزير الزراعة والغابات، إلى أنها ستوفر موارد للزراعة، وسيتم التوسع في برنامج الوزارة للحلول المتكاملة القائم على استخدام التقنيات الزراعية.
وأشار الدكتور صلاح محمد الحسن، وزير التجارة، إلى أن وزارتهم تعكف على فتح أسواق جديدة للصادرات وتجويد الصناعة المحلية لتصبح منافسة في أسواق الكوميسا ودول الخليج وأوروبا، كما ستعمل على توطيد علاقات رجال الأعمال السودانيين بنظرائهم حول العالم.
وقال عبد الرحمن حسن محافظ بنك السودان المركزي، إن سياسة التحفيز الجديدة للمغتربين والمصدرين ستعمل على تساوي وتوازن الجنيه السوداني مقارنة بالعملات الحرة، مما سيوفر موارد ضخمة من احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي. مشيرًا إلى أن السودان ومنذ انفصال الجنوب ظل يكابد في توفير النقد الأجنبي، إلا أن السياسات المصرفية الجديدة ستحقق تنفيذ الخطط الموضوعة في البرنامج الخماسي الاقتصادي للدولة القائم على دفع الإنتاج وحماية الشرائح الضعيفة.
وبين الدكتور عادل عبد العزيز الفكي الباحث الاقتصادي ومدير قطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية بولاية الخرطوم، أن سياسة الحافز التي أصدرها بنك السودان، ستلغي تدريجيًا هيمنة تجار العملة على السوق، حيث دخلت معهم الدولة في معترك، لن يقوى كثيرًا على تحمله.
* تعويم الصرف
وكان بنك السودان المركزي أصدر في أكتوبر الماضي، إجراءات جديدة لتشجيع المغتربين، المقدر عددهم بخمسة ملايين مواطن، والمصدرين والموردين، تهدف للتعامل مباشرة مع البنوك الوطنية عند بيعهم أو شرائهم للعملات الحرة، وذلك بعد أن سمح بإعادة تطبيق سياسة الحافز، القائمة على مساواة سعر الجنية الرسمي كسعره الموازي في السوق السوداء، مما اعتبره خبراء أنه خطوة مسرعة لتخفيض قيمة الجنيه السوداني وتعويم سعر صرفه، المحدد رسميًا بنحو ستة جنيهات مقابل الدولار، بينما كان يبلغ سعره (آنذاك) أكثر من 15 جنيهًا خارج البنوك والصرافات وبقية جهات الاتجار بتحويل الدولار من الخارج.
لكن الحافز الدولاري سيعمل على تشجيع المغتربين للتعامل مباشرة مع البنوك الوطنية عند بيعهم أو شرائهم للعملات الحرة، حيث تقدر تحويلاتهم السنوية خارج النظام المصرفي بنحو ستة مليارات دولار، تعهد أمين عام جهاز المغتربين باستقطابها من السودانيين العاملين بالخارج مع تطبيق هذه السياسات الجديدة.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

التضخم الجامح في السودان يكشف ضعف أداء الحكومة الرقابي

«المركزي للإحصاء»: الزيادات بسبب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة