«الغرفة التجارية الأميركية»: سنركز مع السعودية على محفزات اقتصاد المعرفة

المتحدث باسمها كشف لـ«الشرق الأوسط» عن تعاون استراتيجي بقطاعات الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات

كشفت الغرفة التجارية الأميركية عن خطة لتعزيز قاعدة اقتصادية مع السعودية في الفترة المقبلة، وذلك من خلال التركيز على محفزات اقتصاد المعرفة، وتطوير القطاعات الرئيسية في هذا المجال، مثل الرعاية الصحية والطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال ستيف لوتيس، المتحدث باسم الغرفة الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»: «الولايات المتحدة والسعودية تعملان بعزيمة قوية منذ وقت طويل من أجل علاقات اقتصادية متينة، ولذلك، فإن هناك اتفاقيات من العيار الثقيل تجسد شكلاً نموذجيًا من التعاون في ما يتعلق بقطاع الطاقة لخدمة المصالح في كلا البلدين».
وإضافة إلى ذلك، فإن الغرفة التجارية الأميركية، وفق لوتيس، تركز على العمل مع أصدقائها في السعودية من أجل تطوير وبناء قاعدة متسعة من القطاعات الرئيسية في اقتصاد المعرفة؛ مثل قطاعات الرعاية الصحية والطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخلق توليفة منسجمة مع برامج وأهداف «الرؤية السعودية 2030»، و«برنامج التحوّل الوطني»، وفق ما رسمته القيادة السعودية.
وقال لوتيس: «ركزنا في آخر زيارة لنا للرياض كغرفة تجارية أميركية على السياسات الاقتصادية المتعلقة بالرعاية الصحية، واستكشاف الفرص المتاحة، ورفع تنافسية الرعاية الصحية»، مشيرًا إلى أن للقطاع الخاص دورا كبيرا يلعبه، «كذلك فإن العمل والتعاون المشترك مع الحكومة، مستمر، من أجل مواجهة التحديات التي تواجه نمو وارتفاع مستوى الرعاية الصحية في السعودية»، لافتًا إلى أن الشركات الأميركية تتمتع بخبرات معرفية مستديمة في مجالات متعددة.
وأكد أن الغرفة التجارية الأميركية تسعى جاهدة، بجانب العمل على الابتكار الذي يقود الطرفين في نهاية المطاف للخدمة المطلوبة، إلى تمكين الشركات الأميركية التي لديها رغبة كبيرة في بناء علاقات ومبادرات تواكب التطلعات في الفترة المقبلة.
وتطرق إلى أن على الغرفة التجارية الأميركية بذل مزيد من الجهود لتعزيز العمل المشترك من أجل التوسع والانتشار في الأنشطة التجارية والاستثمارية على أوسع نطاق بين الرياض وواشنطن. وزاد: «في الوقت الذي تتمتع فيه العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية القوية بين البلدين برعاية المسؤولين بالبلدين بشكل عام، فإن الغرفة التجارية الأميركية توليها الاهتمام الأكبر وفق الرؤية التي تنسجم مع المناخ العام، غير أن طموحاتنا أكبر من ذلك بكثير».
وأضاف متحدث الغرفة الأميركية: «لذلك، فإننا نعمل مع شركائنا في الحكومة السعودية على القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على القرارات المتصلة ببيئة قطاع الأعمال ومناخ الاستثمار في السعودية، كما أننا أيضًا نعمل بشكل كثيف لمساعدة الشركات الأميركية من أجل استكشاف الفرص المتوفرة في مختلف القطاعات في السعودية».
وأكد لوتيس ضرورة التركيز بقوة على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات وتعميق العلاقات بشكل عام نحو الأفضل، ونقل التكنولوجيا التي ستسهم بشكل فعال في بناء قاعدة عريضة للاقتصاد المعرفي.
وأشار إلى أن بلاده ستدفع بالشركات الأميركية التي تعمل في مجالات الصحة والتقنية، نحو مزيد من العمل الاستراتيجي المشترك لتحقيق الأهداف السعودية المنشودة في الفترة المقبلة، خصوصًا مع السعي لتعزيز أداء القطاع الصحي وتطويره وإصلاح السياسات والتشريعات الخاصة به، مع النهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.