البحرين تتجه لإلغاء نظام الكفيل في أبريل لتصحيح أوضاع سوق العمل

العبسي: القرار يستهدف تصحيح وضع 48 ألف عامل مخالف

البحرين تتجه لإلغاء نظام الكفيل في أبريل لتصحيح أوضاع سوق العمل
TT

البحرين تتجه لإلغاء نظام الكفيل في أبريل لتصحيح أوضاع سوق العمل

البحرين تتجه لإلغاء نظام الكفيل في أبريل لتصحيح أوضاع سوق العمل

تتجه البحرين إلى إلغاء نظام الكفيل، بهدف تصحيح أوضاع سوق العمل، على أن تمنح هيئة تنظيم سوق العمل نحو 48 ألف عامل أجنبي في البلاد رخصة تخولهم العمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو فرد بصورة نظامية.
وتسعى البحرين من وراء هذا الإجراء إلى القضاء على العمالة المخالفة لنظام العمل، وكذلك للقضاء على التستر وعلى السوق السوداء للتأشيرات ورخص العمل. وستبدأ هيئة تنظيم العمل في أبريل (نيسان) من العام المقبل 2017 نظام العمل الجديد، وستمنح 2000 عامل شهريًا رخص عمل نظامية، على أن تقيّم التجربة كل ستة أشهر مع مراجعة شاملة خلال عامين.
وقال أسامة العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل، لـ«الشرق الأوسط» إن «النظام الجديد هو جزء من مشروع إصلاح سوق العمل الذي بدأ عام 2004»، مضيفًا أن الهدف من نظام الكفيل الذي طبق في البحرين عام 1962 هو ربط العامل بصاحب العمل.
وأشار العبسي إلى أن الاقتصاد يتطلب المرونة والتأقلم مع تغير العرض والطلب واحتياجات سوق العمل، حيث ستمنح الهيئة تصريحًا مرنًا وتجريبيًا بواقع 2000 تصريح شهريًا للعمالة قليلة المهارة ومتوسطة المهارة، ولمخالفي نظام العمل في البحرين.
ويعتقد رئيس هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين أن هذه الخطوة ستصحح وضع 8 في المائة من العمال في سوق العمل البحرينية، حيث يصل حجم العمالة الأجنبية في البحرين 600 ألف عامل.
ولفت العبسي إلى أن العامل سيكون مسؤولاً أمام القانون عن وضعه، إذ سيدفع تكاليف التأمين الصحي والاجتماعي وتصريح العمل والإقامة وتذكرة العودة، وسيكون بإمكان العامل أن يعمل لدى مؤسسة أو شركة أو فرد أو مع هذه الجهات مجتمعة وبنظام التعاقد المباشر سواء بالساعة أو باليوم أو بالشهر.
وأشار إلى أن بعض الأعمال، خصوصًا في قطاع الخدمات، تتطلب تعاقدات بالساعة لإنجاز الأعمال، ولهذا السبب سيكون النظام تجريبيًا لمدة عامين ومخصصًا للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها وتقنين وضعها في سوق العمل بصورة نظامية، لأنها مطلوبة وتؤدي خدمات تحتاج لها سوق العمل ولا تتطلب مهارات عالية.
وشدد العبسي على أن العامل النظامي يحظى بمزايا، منها أن جهة العمل تتكفل عنه بالرسوم كافة من تأمينات ورخصة عمل وإقامة وتذاكر سفر، لافتًا إلى أن المهن عالية التأهيل والمهارة لها نظام مختلف يسمح لهذه الفئة من العمالة بالعمل وفق شروط مختلفة.
وأكد أن هيئة تنظيم سوق العمل لم تقدم على الخطوة إلا بعد مشاورات ملزمة قانونًا مع أطرف الإنتاج وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية والحكومة قبل ذلك، وجميع هذه الأطراف أيدت الخطوة بشكل كبير وسيتم تقييم التجربة بشكل دوري كل ستة أشهر.
وأوضح رئيس هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية أن الهيئة راقبت في تطبيق التجربة خفض الرسوم، بحيث يكون الوضع القانوني للعامل أرخص من الوضع المخالف، للقضاء على المخالفات العمالية في سوق العمل.
وتوقع العبسي أن يمثل العمال الـ48 ألفًا الذين سيمنحون رخص عمل مرنة لا تتطلب كفيلاً، الاحتياج الحقيقي لسوق العمل البحرينية، وأن تقل التكلفة على المستهلك النهائي، وأن تلجأ شركات مثل المقاولات إلى السوق المحلية لتوفير احتياجاتها من الأيدي العاملة عوضًا عن الاستقدام الذي سيكون أعلى كلفة من التعاقد مع عامل مصرح له بالعمل لفترة محددة سواء باليوم أو بالشهر أو حتى بالساعة.
واعتبر أن كثيرًا من المؤسسات مهمتها جلب العمالة وتسريحها في السوق والتكسب من ورائها واستغلالها، ما خلق سوقًا سوداء للعمل، وعندما نوفر لهذه العمالة تصاريح عمل قانونية سنقطع دابر المخالفة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.