سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 7137 نقطة

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 7137 نقطة
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 7137 نقطة

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 7137 نقطة

أغلقت سوق الأسهم السعودية أمس مرتفعة 46.71 نقطة، لتصل إلى مستوى 7137.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليار ريال (نحو 1.25 مليار دولار). فيما أغلقت بورصة الكويت في تداولات أمس على انخفاض مؤشراتها الثلاثة الرئيسية، وكذلك أغلق مؤشر سوق «مسقط 30» العماني على انخفاض.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية أكثر من 252 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 112 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 26 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الصحراء ووفرة وتكافل الراجحي وعسير ووفا للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات عذيب للاتصالات والتعاونية وبدجت السعودية وإسمنت نجران وإسمنت العربية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.33 في المائة و1.32 في المائة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية.
وكانت أسهم شركات دار الأركان والإنماء وكيان السعودية والصحراء وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات سابك والإنماء ودار الأركان والراجحي وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
من جانبها، أغلقت بورصة الكويت في تداولات أمس على انخفاض مؤشراتها الثلاثة الرئيسية، بواقع 17.49 نقطة للسعري، ليصل إلى مستوى 5651 نقطة، و0.4 نقطة للوزني، و0.45 نقطة لـ«كويت 15».
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 7.9 مليون دينار كويتي (نحو 26 مليون دولار) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 134.4 مليون سهم، جرت عبر 2916 صفقة.
وبدوره، أغلق مؤشر سوق «مسقط 30» أمس عند مستوى 5728.27 نقطة، منخفضًا بنسبة 0.4 نقطة، وبنسبة 0.01 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت 5728.65 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونا و439 ألفًا و391 ريالاً عمانيًا (نحو 3.79 مليون دولار)، منخفضة بنسبة 46.1 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت قيمتها مليونين و672 ألفًا و312 ريالاً عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.022 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 17.34 مليار ريال عماني (نحو 45.63 مليار دولار).



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».