الرغبة في جني الأرباح توقف الصعود القوي للدولار

بعد قرار رفع الفائدة الأميركية

الرغبة في جني الأرباح  توقف الصعود القوي للدولار
TT

الرغبة في جني الأرباح توقف الصعود القوي للدولار

الرغبة في جني الأرباح  توقف الصعود القوي للدولار

اختتمت الأسواق العالمية أسبوعها بأداء متباين بعد إعلان «الفيدرالي الأميركي» رفع الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية، والتصعيد في بحر الصين الجنوبي، الأمر الذي دفع المستثمرين لبيع ما يملكونه من الأسهم الأميركية وتحولهم إلى ملاذات أكثر أمنا.
تراجعت الأسهم الأميركية في ختام تعاملات الأسبوع، أول من أمس الجمعة، متأثرة بهبوط سهم «أوراكل» بأكثر من أربعة في المائة، في الوقت الذي سجلت فيه أسهم قطاعي العقارات والمرافق أكبر مكاسب بعد تراجعها في الآونة الأخيرة.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 8.32 نقطة أو ما يعادل 0.04 في المائة إلى 19843 نقطة في حين نزل مؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بواقع 3.97 نقطة أو 0.18 في المائة، وتراجع مؤشر «ناسداك المجمع» 19.69 نقطة تعادل 0.36 في المائة إلى 5437 نقطة.
وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، أول من أمس الجمعة، لكنه ما زال قرب أعلى مستوى في 14 عاما الذي لامسه بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء الماضي حيث كبح جني الأرباح صعود العملة الأميركية.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية في أحدث تعاملات 102.9 نقطة، ليظل قريبا من أعلى مستوى في 14 عاما، الذي بلغه الخميس عند 103.5 نقطة بما نسبته 0.12 في المائة خلال اليوم.
وارتفع المؤشر بنحو 1.2 في المائة الخميس ليسجل أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية في نحو ستة أشهر بعد يوم من رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الأولي في عام. ولمح مجلس «الاحتياطي الاتحادي» أيضا إلى أنه من المرجح زيادة أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2017 ارتفاعا من توقعات بزيادتين في محضر اجتماع المركزي في سبتمبر (أيلول).
وقال محللون إن عمليات بيع لجني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة وتوقعات بالضغط على السيولة الدولارية مع الاتجاه لنهاية العام حدت من مكاسب الدولار أول من أمس.
بينما ارتفع اليورو في أحدث قراءة أمام الدولار بنحو 0.2 في المائة إلى 1.0433 دولار بعد أن بلغ أدنى مستوياته في نحو 14 عاما عند 1.0364 دولار الخميس، في حين انخفض الدولار بنحو 0.2 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 117.94 ين، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في نحو عشرة أشهر ونصف الشهر عند مستوى 118.66 ين الخميس.
ومقابل الفرنك السويسري انخفض الدولار بنحو 0.3 في المائة إلى 1.0268 فرنك، بعد أن لامس مستوى 1.0344 فرنك الخميس، وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2010.
في حين ارتفع الذهب، أول من أمس الجمعة، فوق أدنى مستوى في عشرة أشهر ونصف الشهر، الذي سجله في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار والأسهم الأميركية في نهاية أسبوع متقلب خيمت عليه إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة في 2017 لمرات أكثر من التي كانت متوقعة في السابق.
وارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 0.6 في المائة إلى 1135.16 للأوقية (الأونصة)، وفي جلسة الخميس سجل المعدن الأصفر أقل سعر له منذ الثاني من فبراير (شباط) عند 1122.35 دولار للأوقية. والمعدن منخفض اثنين في المائة على مدار الأسبوع واتجه صوب خسارة أسبوعية هي السادسة له على التوالي.
وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة على ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة عند 1137.40 دولار للأوقية.
وقال وارن باترسون، محلل أسواق السلع الأولية لدى «إي إن جي»: «رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي والنظرة التي ترجح رفع أسعار الفائدة بشدة العام المقبل يجعلان الصورة سلبية للذهب».
من جهته، قال جيمس ستيل، المحلل لدى «إتش إس بي سي»: «طبيعة بيع الذهب في الفترة الأخيرة تشير إلى بيع على المكشوف وتسييل مراكز... لعل البيع لم يستنفد بعد».
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة بنحو 0.6 في المائة إلى 16.05 دولار للأوقية بعد أن تراجعت أكثر من خمسة في المائة الخميس الماضي. وصعد البلاتين بنسبة 3.5 في المائة إلى 924.80 دولار بعد أن نزل إلى أقل مستوى له منذ أوائل فبراير في الجلسة السابقة.
وانخفض البلاديوم 1.5 في المائة إلى 689.50 دولار للأوقية بعدما هبط إلى أدنى مستوى في شهر عند 677.25 دولار للأوقية، ويتجه المعدن إلى إنهاء الأسبوع على خسارة بأكثر من خمسة في المائة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.