الرغبة في جني الأرباح توقف الصعود القوي للدولار

بعد قرار رفع الفائدة الأميركية

الرغبة في جني الأرباح  توقف الصعود القوي للدولار
TT

الرغبة في جني الأرباح توقف الصعود القوي للدولار

الرغبة في جني الأرباح  توقف الصعود القوي للدولار

اختتمت الأسواق العالمية أسبوعها بأداء متباين بعد إعلان «الفيدرالي الأميركي» رفع الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية، والتصعيد في بحر الصين الجنوبي، الأمر الذي دفع المستثمرين لبيع ما يملكونه من الأسهم الأميركية وتحولهم إلى ملاذات أكثر أمنا.
تراجعت الأسهم الأميركية في ختام تعاملات الأسبوع، أول من أمس الجمعة، متأثرة بهبوط سهم «أوراكل» بأكثر من أربعة في المائة، في الوقت الذي سجلت فيه أسهم قطاعي العقارات والمرافق أكبر مكاسب بعد تراجعها في الآونة الأخيرة.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 8.32 نقطة أو ما يعادل 0.04 في المائة إلى 19843 نقطة في حين نزل مؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بواقع 3.97 نقطة أو 0.18 في المائة، وتراجع مؤشر «ناسداك المجمع» 19.69 نقطة تعادل 0.36 في المائة إلى 5437 نقطة.
وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، أول من أمس الجمعة، لكنه ما زال قرب أعلى مستوى في 14 عاما الذي لامسه بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء الماضي حيث كبح جني الأرباح صعود العملة الأميركية.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية في أحدث تعاملات 102.9 نقطة، ليظل قريبا من أعلى مستوى في 14 عاما، الذي بلغه الخميس عند 103.5 نقطة بما نسبته 0.12 في المائة خلال اليوم.
وارتفع المؤشر بنحو 1.2 في المائة الخميس ليسجل أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية في نحو ستة أشهر بعد يوم من رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الأولي في عام. ولمح مجلس «الاحتياطي الاتحادي» أيضا إلى أنه من المرجح زيادة أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2017 ارتفاعا من توقعات بزيادتين في محضر اجتماع المركزي في سبتمبر (أيلول).
وقال محللون إن عمليات بيع لجني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة وتوقعات بالضغط على السيولة الدولارية مع الاتجاه لنهاية العام حدت من مكاسب الدولار أول من أمس.
بينما ارتفع اليورو في أحدث قراءة أمام الدولار بنحو 0.2 في المائة إلى 1.0433 دولار بعد أن بلغ أدنى مستوياته في نحو 14 عاما عند 1.0364 دولار الخميس، في حين انخفض الدولار بنحو 0.2 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 117.94 ين، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في نحو عشرة أشهر ونصف الشهر عند مستوى 118.66 ين الخميس.
ومقابل الفرنك السويسري انخفض الدولار بنحو 0.3 في المائة إلى 1.0268 فرنك، بعد أن لامس مستوى 1.0344 فرنك الخميس، وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2010.
في حين ارتفع الذهب، أول من أمس الجمعة، فوق أدنى مستوى في عشرة أشهر ونصف الشهر، الذي سجله في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار والأسهم الأميركية في نهاية أسبوع متقلب خيمت عليه إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة في 2017 لمرات أكثر من التي كانت متوقعة في السابق.
وارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 0.6 في المائة إلى 1135.16 للأوقية (الأونصة)، وفي جلسة الخميس سجل المعدن الأصفر أقل سعر له منذ الثاني من فبراير (شباط) عند 1122.35 دولار للأوقية. والمعدن منخفض اثنين في المائة على مدار الأسبوع واتجه صوب خسارة أسبوعية هي السادسة له على التوالي.
وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة على ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة عند 1137.40 دولار للأوقية.
وقال وارن باترسون، محلل أسواق السلع الأولية لدى «إي إن جي»: «رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي والنظرة التي ترجح رفع أسعار الفائدة بشدة العام المقبل يجعلان الصورة سلبية للذهب».
من جهته، قال جيمس ستيل، المحلل لدى «إتش إس بي سي»: «طبيعة بيع الذهب في الفترة الأخيرة تشير إلى بيع على المكشوف وتسييل مراكز... لعل البيع لم يستنفد بعد».
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة بنحو 0.6 في المائة إلى 16.05 دولار للأوقية بعد أن تراجعت أكثر من خمسة في المائة الخميس الماضي. وصعد البلاتين بنسبة 3.5 في المائة إلى 924.80 دولار بعد أن نزل إلى أقل مستوى له منذ أوائل فبراير في الجلسة السابقة.
وانخفض البلاديوم 1.5 في المائة إلى 689.50 دولار للأوقية بعدما هبط إلى أدنى مستوى في شهر عند 677.25 دولار للأوقية، ويتجه المعدن إلى إنهاء الأسبوع على خسارة بأكثر من خمسة في المائة.



«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».