الرغبة في جني الأرباح توقف الصعود القوي للدولار

بعد قرار رفع الفائدة الأميركية

الرغبة في جني الأرباح  توقف الصعود القوي للدولار
TT

الرغبة في جني الأرباح توقف الصعود القوي للدولار

الرغبة في جني الأرباح  توقف الصعود القوي للدولار

اختتمت الأسواق العالمية أسبوعها بأداء متباين بعد إعلان «الفيدرالي الأميركي» رفع الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية، والتصعيد في بحر الصين الجنوبي، الأمر الذي دفع المستثمرين لبيع ما يملكونه من الأسهم الأميركية وتحولهم إلى ملاذات أكثر أمنا.
تراجعت الأسهم الأميركية في ختام تعاملات الأسبوع، أول من أمس الجمعة، متأثرة بهبوط سهم «أوراكل» بأكثر من أربعة في المائة، في الوقت الذي سجلت فيه أسهم قطاعي العقارات والمرافق أكبر مكاسب بعد تراجعها في الآونة الأخيرة.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 8.32 نقطة أو ما يعادل 0.04 في المائة إلى 19843 نقطة في حين نزل مؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بواقع 3.97 نقطة أو 0.18 في المائة، وتراجع مؤشر «ناسداك المجمع» 19.69 نقطة تعادل 0.36 في المائة إلى 5437 نقطة.
وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، أول من أمس الجمعة، لكنه ما زال قرب أعلى مستوى في 14 عاما الذي لامسه بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء الماضي حيث كبح جني الأرباح صعود العملة الأميركية.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية في أحدث تعاملات 102.9 نقطة، ليظل قريبا من أعلى مستوى في 14 عاما، الذي بلغه الخميس عند 103.5 نقطة بما نسبته 0.12 في المائة خلال اليوم.
وارتفع المؤشر بنحو 1.2 في المائة الخميس ليسجل أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية في نحو ستة أشهر بعد يوم من رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الأولي في عام. ولمح مجلس «الاحتياطي الاتحادي» أيضا إلى أنه من المرجح زيادة أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2017 ارتفاعا من توقعات بزيادتين في محضر اجتماع المركزي في سبتمبر (أيلول).
وقال محللون إن عمليات بيع لجني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة وتوقعات بالضغط على السيولة الدولارية مع الاتجاه لنهاية العام حدت من مكاسب الدولار أول من أمس.
بينما ارتفع اليورو في أحدث قراءة أمام الدولار بنحو 0.2 في المائة إلى 1.0433 دولار بعد أن بلغ أدنى مستوياته في نحو 14 عاما عند 1.0364 دولار الخميس، في حين انخفض الدولار بنحو 0.2 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 117.94 ين، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في نحو عشرة أشهر ونصف الشهر عند مستوى 118.66 ين الخميس.
ومقابل الفرنك السويسري انخفض الدولار بنحو 0.3 في المائة إلى 1.0268 فرنك، بعد أن لامس مستوى 1.0344 فرنك الخميس، وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2010.
في حين ارتفع الذهب، أول من أمس الجمعة، فوق أدنى مستوى في عشرة أشهر ونصف الشهر، الذي سجله في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار والأسهم الأميركية في نهاية أسبوع متقلب خيمت عليه إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة في 2017 لمرات أكثر من التي كانت متوقعة في السابق.
وارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 0.6 في المائة إلى 1135.16 للأوقية (الأونصة)، وفي جلسة الخميس سجل المعدن الأصفر أقل سعر له منذ الثاني من فبراير (شباط) عند 1122.35 دولار للأوقية. والمعدن منخفض اثنين في المائة على مدار الأسبوع واتجه صوب خسارة أسبوعية هي السادسة له على التوالي.
وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة على ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة عند 1137.40 دولار للأوقية.
وقال وارن باترسون، محلل أسواق السلع الأولية لدى «إي إن جي»: «رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي والنظرة التي ترجح رفع أسعار الفائدة بشدة العام المقبل يجعلان الصورة سلبية للذهب».
من جهته، قال جيمس ستيل، المحلل لدى «إتش إس بي سي»: «طبيعة بيع الذهب في الفترة الأخيرة تشير إلى بيع على المكشوف وتسييل مراكز... لعل البيع لم يستنفد بعد».
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة بنحو 0.6 في المائة إلى 16.05 دولار للأوقية بعد أن تراجعت أكثر من خمسة في المائة الخميس الماضي. وصعد البلاتين بنسبة 3.5 في المائة إلى 924.80 دولار بعد أن نزل إلى أقل مستوى له منذ أوائل فبراير في الجلسة السابقة.
وانخفض البلاديوم 1.5 في المائة إلى 689.50 دولار للأوقية بعدما هبط إلى أدنى مستوى في شهر عند 677.25 دولار للأوقية، ويتجه المعدن إلى إنهاء الأسبوع على خسارة بأكثر من خمسة في المائة.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».